تصویب قانون جنجالی جدید در فرانسه برای جلوگیری از حملات اسلام گرایان

پارلمان فرانسه یک قانون جنجال آفرین برای تقویت دستگاه های اطلاعاتی این کشور با هدف جلوگیری از حملات اسلام گرایان را تصویب کرده است.

این قانون با هدف جمع آوری اطلاعات بیشتر که پس از حملات اسلام گرایان در ماه ژانویه در پاریس که ۱۷ کشته به جا گذاشت تنظیم شده بود، با ۴۳۸ رای در مقابل ۸۴ رای منفی تصویب شد.

دولت سوسیالیست فرانسه می گفت به منظور سازگار کردن مقررات کشور با فن آوری های جدید ارتباطات به چنین قانون جدیدی نیاز است.

اما منتقدان دولت می گفتند تصویب چنین قانونی خطر افزایش نظارت بر زندگی خصوصی شهروندان را در پی خواهد داشت.

آنها معتقدند این مصوبه اختیارات دولت را بیش از حد افزایش می دهد.

_____________________________________________________________

مفاد اصلی قانون جدید

_____________________________________________________________

دولت می گوید می خواهد استفاده از روش های مدرن نظارت را در چارچوب قانون عملی کند و نه از طریق شیوه های خارج از هر گونه نظارت را.

این مصوبه نوعی دیده بانی برای نظارت بر فعالیت های اطلاعاتی را پیش بینی می کند که شامل اختیارات گسترده تر دولت برای استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده و رسیدگی به شکایات از شهروندان است.

اما هیج کدام از دلایل مدافعان طرح، نتوانسته بود منتقدان را، که از گروه های طرفدار آزادی های مدنی گرفته تا ارائه دهندگان اینترنت را شامل می شوند، قانع کند.

نگرانی اصلی آنها از روش هایی است که سازمان های اطلاعاتی فرانسه، برای جمع آوری حجم انبوهی از ابرداده ها از اینترنت در اختیار خواهند داشت؛ جزئیاتی مانند زمان و مکان مکالمات یا محتوای آن.

منتقدان می گویند این اختیارات، به معنی نفوذ دولت در حریم خصوصی افراد است که می تواند عواقب نگران کننده ای داشته باشد.