کمیسیون رسیدگی به شکایتها و تخلفات رسانهای افغانستان منحل شد
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلام کرده که به کار کمیسیون رسیدگی به شکایتها و تخلفات رسانهای پایان داده و قرار است کمیسیون رسانههای همگانی به زودی ایجاد شود.
در اعلامیه این وزارت که در سایت باختر، خبرگزاری رسمی دولت افغانستان آمده، تاکید شده که فعالیت این کمیسیون بر اساس ماده ۴۲ قانون رسانههای همگانی پایان یافته و دولت در نظر دارد که به زودی کمیسیون رسانههای همگانی را با مشورت نهادهای حمایت کننده از رسانهها و خبرنگاران براساس قانون رسانهها ایجاد کند.
روز یکشنبه، ۱۳ ثور/ اردیبهشت، همزمان با روز جهانی آزادی رسانهها، کمیسیون بررسی تخلفات رسانهای، مدیران مسئول روزنامههای هشت صبح، ماندگار، اطلاعات روز و جامعه باز، مدیر انتشارات امیری و علی امیری، نویسنده را احضار کرد.
احضار این افراد واکنش شماری از نهادهای مدافع حقوق روزنامهنگاران و حتی ریاست اجرائی دولت وحدت ملی افغانستان را در پی داشت.
اتحادیه ملی روزنامهنگاران افغانستان فعالیت کمیسیون تخلفات رسانهای را "غیرقانونی" خواند و گفت که در گذشته از آن به عنوان "حربهای در برابر رسانهها" استفاده میشد، در حالی که "هیچ گونه مشروعیت ندارد."
صدیقالله توحیدی، رئیس موسسه 'نی'، حامی رسانههای آزاد افغانستان هم گفت: "بر مبنای قانون نافذ رسانههای همگانی، این کمیسیون مشروعیت ندارد."
در جلسه دیروز شورای وزیران نیز عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی از عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان درباره احضار مدیر مسئولان چهار روزنامه و جلوگیری از انتقال چهار عنوان کتاب برای شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران توضیح خواست.
این روزنامهها مقالات طنز و اعتراضی در رابطه با تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ نوشته بودند.
ولی آقای جهانی در جلسه شورای وزیران گفت:"واکنش ما به طنز نبود. برخی نویسندهها با کلمات تند از من انتقاد کردهاند. از جمله روزنامه ماندگار قضیه را طوری بازتاب داده که گویا جنجال کتابها کار من است."
آقای جهانی افزود که کمیسیون قبل از انتخاب او به عنوان وزیر، در مورد کتابها تصمیم گرفته بوده است.
او گفت: "من در مساله این کتابها هیچ نقشی ندارم. هنوز اطلاعات کامل از چگونگی کار این کمیسیون و اعضای آن ندارم. اما در مورد رسانهها، یک پیام فرستاده شده که باید یکبار به وزارت تشریف بیاورند تا بنده شخصا به این دوستان معلومات بدهم."
کمیسیون رسیدگی به شکایتها و تخلفات رسانهای افغانستان در سال ۱۳۸۴ و با فرمان تقنینی ریاست جمهوری تشکیل شد و در سال ۱۳۹۲، پس از آن که پارلمان این کشور، سه ماده از قانون رسانههای همگانی مصوب ۱۳۸۸ را تعدیل کرد، وارد این قانون شد.
در قانون مصوب ۱۳۸۸ رسیدگی به تخلفات رسانهای به عهده کمیسیون رسانههای همگانی گذاشته شده بود که به دلیل مخالفت وزارت اطلاعات و فرهنگ با دامنه صلاحیتهای آن، این نهاد تشکیل نشده بود.
از آن زمان تا کنون خبرنگاران و نهادهای مدافع حقوق رسانهها، وجود این کمیسیون را غیر قانونی میدانستند و خواهان منحل شدن آن شده بودند.