مجلس نمایندگان افغانستان طرح بودجه سال ۱۳۹۵ این کشور را رد کرد

مجلس نمایندگان افغانستان بودجه سال ۱۳۹۵ این کشور را با اکثریت آرا رد کرد.

طرح بودجه یک ماه پیش در مجلس سنای افغانستان تایید شده بود.

براساس ماده ۹۸ قانون اساسی افغانستان "بودجه دولت و پروگرام انکشافی (توسعه‌ای) حکومت ازطریق مجلس سنا توأم با نظریه مشورتی آن به مجلس نمایندگان تقدیم می‌شود."

امیرخان یار از اعضای کمیسیون اختصاصی مالی بودجه مجلس نمایندگان گفت که غیرمتوازن و غیرعادلانه بودن طرح بودجه سال آینده، از دلایل مهم رد آن در مجلس است.

او افزود که بیشتر پروژه های توسعه‌ای در طرح بودجه سال ۱۳۹۵ انتقالی هستند و پروژه‌هایی نیز شامل این طرح هستند که طی دو سال عملی یا حتی قرارداد نشده است.

به گفته وی، نمایندگان خواهان تغییرات خاصی در این طرح شده اند که آن را به وزارت مالیه پیشنهاد می‌کنند.

از اعضای حاضر در جلسه امروزی مجلس، تنها ده نفر به طرح بودجه رای تایید دادند و این طرح با اکثریت قاطع رد شد.

بودجه سال ۱۳۹۵

بودجه سال ۱۳۹۵ افغانستان ۷.۳۳ میلیارد دلار با حدود ۳۰۲ میلیون دلار کسر بودجه پیش بینی شده است.

در بودجه سال ۱۳۹۵ پیش بینی شده که ۴.۹ میلیارد دلار بودجه ملی از کمک‌های بین‌المللی تامین شود. این مقدار حدود ۶۸ درصد کل بودجه افغانستان است.

از مجموع بودجه سال ۱۳۹۵ مقدار ۴.۴ میلیارد دلار بودجه عادی این کشور است. بودجه عادی برای پرداخت حقوق کارمندان و فعالیت‌های ادارات دولتی افغانستان به مصرف می‌رسد.

بودجه توسعه‌ای افغانستان نیز ۲.۸ میلیارد دلار پیش بینی شده‌ که به میزان ۲.۴ میلیارد آن از کمک‌های بین المللی تامین خواهد شد.

در بودجه سال ۱۳۹۵ بخش امنیت ۲.۹ میلیارد دلار از بودجه ملی افغانستان را به خود اختصاص داده است. به بخش زیربنا ۱.۴ میلیارد دلار، بخش آموزش ۹۴۵ میلیون دلار و به کشاورزی و توسعه روستاها نیز ۵۱۵ میلیون دلار اختصاص داده‌ شده‌ است.

بودجه عادی افغانستان یک درصد نسبت به بودجه سال گذشته کمتر است. بودجه توسعه‌ای افغانستان نیز حدود ۱۴ درصد نسبت به بودجه سال گذشته بیشتر است.

بودجه سال ۱۳۹۴ این کشور بالغ بر ۴۳۶ میلیارد افغانی (۷.۶ میلیارد دلار) بود که ۲۸۳ میلیارد افغانی(۴.۹ میلیارد دلار) بودجه عادی و ۱۵۵ میلیارد افغانی( ۲.۷ میلیارد دلار) بودجه توسعه‌ای بود.

قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی که به فرمان تقنینی رئیس جمهوری در زمان تعطیلات مجلس نمایندگان، تعدیل شده بود، نیز امروز در مجلس به رای‌گیری گذاشته شد.

این فرمان نیز به اکثریت قاطع از سوی اعضای مجلس نمایندگان رد شد.

یکی از انتقادهای اعضای مجلس این بود که به اساس قانون، تنها کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صلاحیت پیشنهاد تعدیل در قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را دارد، نه حکومت.

در جلسه امروز در مورد جزئیات تعدیلات پیشنهاد شده از سوی حکومت بحث صورت نگرفت.