دیدبان شفافیت افغانستان: قرارداد استخراج شماری از معادن به افراد سیاسی داده شده‌است
منبع تصویر، IWA
سازمان دیدبان شفافیت افغانستان اعلام کرد که این نهاد اسناد و روند استخراج پنج معدن را در افغانستان مطالعه کرده و دریافته است که قرارداد این معادن به افراد بانفوذ سیاسی و خانواده‌های آنها داده شده‌است.
وزارت معدن افغانستان نیز با پذیرفتن وجود مشکلات در این پنج قرارداد گفته که دو مورد آن لغو، یک مورد به شورای وزیران ارسال شده و دو مورد دیگر نیز در حال بررسی است.
در گزارش این نهاد که امروز توسط سید اکرام افضلی، رئیس اجرائی این نهاد ارائه شد، آمده که معدن سیمان غوری، طلای قره ذاغان، طلای نور آبه، کرومات کوه صافی و معدن زغال سنگ گرمک غربی دره صوف ولایت سمنگان، استخراج‌شان به افراد با نفوذ سیاسی واگذار شده است.
این نهاد به طور مشخص نام برده که این شرکتها عبارتند از شرکت سرمایه‌گذاری افغان که کارخانه تولید سیمان غوری ولایت بغلان را قرار داد کرده، شرکت تجاری ویست لند که استخراخ طلا به مساحت ۱۴ کیلومتر مربع در ولایت تخار را برنده شده، شرکت طبیعی افغان کریستال که استخراج طلای ولایت بغلان را قرارداد کرده؛ شرکت برادران هیواد که کرومیت کوه صافی ولایت پروان را برنده شده و شرکت برادران خوشک که استخراخ زغال سنگ گرمگ غربی ولایت سمنگان را برنده شده‌است.
آقای افضلی گفت که به دلیل مسایل اخلاقی و اصولی نمی‌تواند فهرست مقامات دولتی را ارائه کند. به گفته او دولت افغانستان باید خود اقدام به این کار کند.
در گزارش این نهاد آمده که اسناد داوطلبی اکثر این معادن نشان می‌دهد که این اسناد به گونه‌ای به سود شرکت برنده تهیه شده و داوطلبی نیز به نفع شرکت برنده انجام شده‌است. در موارد این قراردادها با قانون معدن افغانستان در تناقض است.
این نهاد مدعی شده که اعمال نفوذ سیاسی در تمام روند داوطلبی وجود داشته و در روند انتخاب شرکتها نیز فشار سیاسی مشهود است.
دیدبان شفافیت افغانستان تاکید کرده که اطلاعات با شرکت‌های برنده قبل از قرارداد شریک ساخته شده و کارخانه سیمان غوری با توجه به اینکه پیشنهاد داوطلبان دیگر بیشتر به نفع دولت بوده، ولی شرکت فعلی برنده اعلام شده‌است.
این نهاد افزوده که براساس قانون معدن افغانستان به سیاستمداران، کارمندان دولتی و حکومتی اجازه گرفتن هیچ نوع قرارداد داده نشده اما در پنج معدن متذکره به نحوی مقامات دولتی و سیاستمداران سهم دارند، هرچند که تلاش شده سهم آنان مخفی نگهداشته شود.
در گزارش دیدبان شفافیت آمده است که تمام ۵ شرکت طرف قرارداد تاکنون به مفاد قرارداد منعقد شده عمل نکرده‌اند و علاوه بر آن از کارگران خود به مدت طولانی کار گرفته و به آنان حقوق پایین داده است.
منبع تصویر، MOMP
این نهاد افزوده که این شرکتها بدون مطالعات تاثیرات محیطی و اجتماعی، بدون ارائه اسناد لازم به وزارت معدن و نفت افغانستان برای اجازه آغاز کار، شروع به استخراج معدن کرده‌اند.
دیدبان شفافیت افغانستان افزوده که وزارت معادن و اداره محیط زیست افغانستان در روند نظارت بر فعالیت این شرکتها ناکام بوده و قرارداد ها بعد از امضا تغییر داده شده‌اند.
این نهاد گفته که شرکتها جریمه تخلفات خود را نپرداخته، به خواست مردم محل به دلیل خسارتی که بر آنان وارد کرده گوش نداده‌اند.
براساس این گزارش تاکنون این شرکتها از بابت حق‌الامتیاز و کرایه زمین بیش از ۳ میلیارد افغانی (بیشتر از ۵۰ میلیون دلار) به دولت افغانستان ضرر زده‌اند.
این نهاد به دولت افغانستان پیشنهاد کرده که قانون معادن به دلیل اینکه مواد کافی به خاطر جلوگیری از فساد در آن وجود ندارد، تعدیل شود.
روند اهدای قرارداد به داوطلبان، ارزیابی داوطلبی و چانه‌زنی مربوط به آن باید به یک تیم متخصص سپرده شود و در آن راهکارهای در نظر گرفته شود که در زمان حسابدهی مصون از نفوذ سیاسی باشد.
محی الدین نوری ، سخنگوی وزارت معدن افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که در مورد معدن سمنت غوری بعد از بررسی و مشخص شدن مشکلات آن موضوع برای تصمیم نهایی به شورای وزیران سپرده شده، قرارداد استخراج طلای قره ذاغان نیز لغو و معدن به دولت واگذار شده‌است. معدن کرومات کوه صافی نیز بعد از بررسی به حالت تعلیق در آمده است.
او گفت که دو قرداد طلای نور آبه و معدن زغال سنگ گرمک غربی دره صوف ولایت سمنگان نیز اکنون در حال بررسی هستند که درباره سرنوشت آن بزودی تصمیم گرفته می‌شود. این قراردادها مشکلاتی داشته که نیازمند برخورد قانونی است.
آقای نوری افزود که اولین بار مشکلات قانون معدن را آقای داوودشاه صبا، وزیر کنونی معدن و نفت افغانستان مطرح کرد که قانون کنونی جوابگوی تطبیق قرارداد و سرمایه‌گذاری در معدن نیست. کار گسترده انجام شده و طرح قانون جدید ۸۰ الی ۹۰ درصد پیش رفته است.
او گفت که برعکس قوانین قبلی، قانون کنونی ترجمه نیست، بلکه با توجه به شرایط افغانستان، نظریات متخصصان افغان و خارجی، مردم محل، جامعه مدنی و کارمندان وزارت معدن و نفت افغانستان تدوین شده‌است.
آقای نوری گفت که در ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ این قانون دوباره به دومین شورای منابع معدنی افغانستان ارائه و طرح نهایی آن برای تصویب به مجلس نمایندگان ارسال خواهد شد.
او مدعی شد که مشکلات کنونی از حکومت گذشته به ارث رسیده است.
چند روز پیش داوود شاه صبا، وزیر معادن افغانستان نیز در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی بر قرارداد های انجام شده در مورد استخراج معادن این کشور ایراد گرفت وگفت آنها به نفع افغانستان نیستند.
آقای صبا گفت که از نظر او قوانین و قراردادهای موجود در زمینه معادن در افغانستان نیاز به بازنگری دارد تا با در نظرداشت منافع افغانستان شرکت‌های سرمایه‌گذار نیز به ثبات حقوقی اعتماد کنند.
.
