ایرانی بازداشت شده در ترکیه 'در مورد دور زدن تحریم‌ها بازجویی شده بود'
به نوشته رسانه‌های ترکیه، یکی از کسانی که پلیس این کشور دیروز به اتهام دخالت در فساد بازداشت کرد، فرد ایرانی الاصلی است که در سال ۲۰۱۲ در جریان انتقال یک محموله طلا به ایران مورد بازجویی قرار گرفته بود.
سایت حریت نوشته است رضا ضراب که اصالتا ایرانی و دارای تابعیت جمهوری آذربایجان و ترکیه است، به انتقال غیر قانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی متهم شده است.
بعضی از رسانه ها ترکیه نوشته اند که به رغم ممنوعیت های ناشی از تحریم‌های بین المللی، او حدود ده میلیارد دلار را به صورت طلا و پول نقد یا از طریق انتقالات بانکی خارج از ضابطه به ایران منتقل کرده و برای این کار ده‌ها میلیون دلار رشوه پرداخته است.
این در حالی است که نام آقای ضراب در فهرست هیچ یک از تحریم های اعمال شده علیه ایران دیده نمی شود.
پلیس ترکیه دیروز سه شنبه ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) در یک اقدام خبرساز بیش از ۵۰ نفر را در رابطه با فساد بازداشت کرد که یک مقام ارشد بانک دولتی خلق و فرزندان سه وزیر کابینه، از جمله وزیر کشور، در میان آنها بودند.
رضا ضراب کیست
آقای ضراب تاجری سرشناس از یک خانواده ثروتمند ایرانی است که در ترکیه زندگی می کند و از آنجا که با ابرو گوندش، خواننده سرشناس ترک ازدواج کرده، در افکار عمومی این کشور شناخته شده است.
به نوشته حریت، آقای ضراب در سال ۲۰۱۲ و در جریان توقیف یک محموله طلا که قرار بود به ایران منتقل شود، توسط پلیس مورد بازجویی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، دولت آمریکا پس از توقیف این محموله در نامه ای از دولت ترکیه خواست که در مورد نقش بانک خلق در انتقال پول به ایران تحقیق کند.
این ماجرا آغاز رشته تحقیقات مفصلی بود که ظاهرا در نهایت به بازداشت های دیروز منجر شد.
پلیس در جریان این دستگیری ها، سلیمان اصلان (رئیس بانک خلق)، مصطفی دمیر (شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه)، پسر معمر گولر (وزیر کشور که نیروی پلیس هم زیر نظر او اداره می شود)، پسر ظفر چاغلایان (وزیر اقتصاد) و پسر اردوغان بیرقدار (وزیر محیط زیست و شهرسازی) را هم بازداشت کرد.
گزارش ها حاکی است که پنج افسر ارشد پلیس که در این دستگیری ها نقش داشتند امروز از کار معلق شده اند. گفته می شود که رقابت های داخلی سیاسی ترکیه در تحولات دو روز گذشته این کشور موثر بوده است.
پرونده ای که دادستانی جرایم مالی ترکیه تشکیل داده است سه بخش دارد که بخش اصلی آن به آقای ضراب مربوط است.
به نوشته حریت، او علاوه بر انتقال پول به ایران، به پرداخت رشوه به نزدیکان اعضای دولت برای تسهیل امر سرمایه گذاری و همچنین تسریع دریافت تابعیت ترکیه برای خود و نزدیکانش متهم است.
بخش دوم پرونده به سرمایه گذاری ها در بخش املاک و فعالیت های چند شرکت بزرگ ساختمانی مربوط می شود.
بخش سوم هم به اعطای مجوز ساخت هتل در مناطق حفاظت شده تاریخی و فرهنگی استانبول ربط دارد که در نزدیکی خط آهن در حال احداث مرمره واقع است.
این خط آهن بخش های اروپایی و آسیایی استانبول را از زیر تنگه بسفر به هم وصل خواهد کرد.
