ما هي التحديات أمام استخدام الطاقة الشمسية في السعودية

تواجه الخطط السعودية الرامية إلى تحويل جزء من اقتصادها للاعتماد على الطاقة الشمسية تحديات متعددة.

من أبرز هذه التحديات الافتقار لتشريعات لتنظيم استخدام الطاقة الشمسية، وإقناع القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة.

وتعتزم أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية للحصول على طاقة إنتاجية تبلغ 31 غيغا وات بحلول عام 2032، لتلبي أكثر من 30 في المئة من حاجة المملكة من الكهرباء.

وتتماشى هذه الخطط مع توصيات تقرير حديث للأمم المتحدة طال انتظاره بشأن التغير المناخي، أكد على ضرورة الابتعاد عن استخدام الوقود المرتكز على الكربون.

وأشار التقرير، الذي صدر في العاصمة الألمانية برلين، إلى ضرورة اتخاذ تحول كبير إلى استخدام الطاقة المتجددة.

وتخضع السعودية، كغيرها من كبار منتجي ومصدري النفط، إلى ضغوط دولية للتقليل من اعتمادها على النفط.

العيينة

وتعتبر منطقة العُيينة، شمال غرب العاصمة السعودية الرياض، من أكثر المناطق التي تتركز فيها أشعة الشمس في البلد. لذلك أنشأت المملكة مركز أبحاث للطاقة الشمسية هناك قبل فترة لتطوير قدراتها في الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وتستخدم هذا المركز أيضا عدة مراكز في مختلف أنحاء العالم مثل ألمانيا والولايات المتحدة.

وأثناء زيارتنا، قال عادل الشهيوين، مدير محطة أبحاث الطاقة الشمسية بالعيينة، إن السعودية تواجه مشكلة تتمثل في أنها تستهلك جزءا كبيرا من إنتاجها للنفط في توليد الكهرباء، وإن هذا الاستهلاك تخطى الحاجز المسموح به في الخطط الاستراتيجية.

وأضاف الشهيوين أن الاعتماد على الطاقة الشمسية في السعودية ليس على المستوى المطلوب لوجود بعض العوائق التي تعترض تقدم هذه الصناعة.

ويقول رجال أعمال إن من أبرز العوائق التي تعترض هذه الصناعة عدم وجود تشريع ينظمها.

وأنشأت السعودية في الآونة الأخيرة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهي جهة منوط بها إصدار التشريعات الخاصة باستخدام الطاقة المتجددة.

وهناك حالة من الترقب في السعودية لإصدار القانون الذي ينظم صناعة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.

ويقول ألكسندر أليجي، نائب رئيس شركة صن أند لايف، إن الأمر يشبه لغز البيضة والدجاجة، وأيهما سبق الآخر.

وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج لسياسات واستقرار من أجل الاستثمار، والحكومة تدعو الشركات للعمل لتظهر الثمرة. وأضاف قائلا "نحن في هذه الدائرة منذ سنوات ونأمل أن تتخذ الحكومة خطوة كبيرة".

وقال أليجي لبي بي سي إن السعودية لا يمكن أن تتحمل تضييع الوقت لتطبيق هذه البرامج، فكلما طال الانتظار زادت تكلفة الطاقة الشمسية.

وبالرغم من العوامل الاقتصادية التي تحكم الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، فقد لا تكون خططها الطموحة في هذا المجال بعيدة المنال.