مجلس ایران به محمد فرهادی به عنوان وزیر علوم رای اعتماد داد

مجلس ایران به وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری رای اعتماد داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس - خانه ملت - صبح روز چهارشنبه، ۵ آذر (۲۶ نوامبر)، جلسه علنی مجلس برای بررسی صلاحیت محمد فرهادی جهت تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهوری، آغاز شد پس از سخنرانی نمایندگان موافق و مخالف و اظهارات آقای فرهادی، در مورد صلاحیت وزیر پیشنهادی رای‌گیری به عمل آمد.

براساس این گزارش، محمد فرهادی با ۱۹۷ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ آرا، به عنوان وزیر جدید علوم در دولت حسن روحانی از مجلس رای اعتماد گرفت.

محمد فرهادی متولد شاهرود است و شصت و پنج سال دارد. آقای فرهادی پزشک متخصص گوش و حلق و بینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس کنونی جمعیت هلال احمر ایران است. وی در دولت دوم میرحسین موسوی در دهه ۱۳۶۰ سمت وزارت فرهنگ و آموزش عالی و در دولت اول محمد خاتمی در دهه ۱۳۷۰، سمت وزارت بهداشت را برعهده داشت.

طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، رئیس جمهوری به مدت یک ساعت در مورد برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی سخنرانی کرد و قرار بود در پی آن، دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف نظرات خود را هرکدام به مدت پانزده دقیقه مطرح کنند اما برخی از نمایندگان، بخشی از وقت خود را در اختیار دیگران قرار دادند و نمایندگان بیشتری در موافقت و مخالفت با وزیر پیشنهادی سخن گفتند. سپس وزیر پیشنهادی به مدت سی دقیقه برنامه‌های خود را ارائه کرد و به اظهارات نمایندگان پاسخ داد.

آقای روحانی در سخنرانی خود در معرفی محمد فرهادی، ضمن تاکید بر اهمیت نقش مجلس، یادآور شد که برای پنجمین بار است که جهت معرفی وزیر علوم در مجلس حاضر می‌شود و از نامزدهای قبلی که در مجلس حاضر شدند و "توانستند رای ۷۰ نماینده یا ۷۹ نماینده را در کنار خودشان داشته باشند اما در عین حال نتوانستند رای اکثریت نمایندگان را کسب کنند" تشکر کرد.

رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: "رای نیاوردن وزرا را سایت‌ها و رسانه‌ها به مسایلی منتسب نکنند که نتیجه آن اهانت به مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان محترم مجلس باشد."

آقای روحانی در سخنرانی خود، نظام جمهوری اسلامی را نوعی دموکراسی خواند که در دنیا کمتر تجربه شده و بر خلاف دموکراسی‌های دیگر، حزبی نیست و "مشکلات و ویژگی‌های خود را دارد" اما دولت باید در چارچوب آن کار کند. وی یادآور شد که در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، با اختلاف رای قابل توجهی از سایر نامزدها پیشی گرفت و گفت که نتیجه انتخابات نشانه این است که "گفتمان اعتدال مورد قبول ماست به ویژه آنکه مقام معظم رهبری بر گفتمان اعتدال تاکید فرمودند."

رئیس جمهوری در دفاع از وزیر پیشنهادی، گفت که وی پیشتر در دو سمت وزارت علوم و بهداشت خدمت کرده و "فردی انقلابی، مومن، معتدل و معتقد به تحول در دانشگاه‌هاست." آقای روحانی در پایان سخنرانی خود، مجلس را ترک کرد.

عبور از 'خط قرمز مجلس'

علی مطهری، نماینده تهران، به عنوان مخالف رای اعتماد به وزیر پیشنهادی، ضوابط اعلام شده در رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی قبلی را یادآور شد و گفت: "رای مثبت به فرهادی، نشان از دوگانگی رفتار مجلس و حکایت از عبور از خط قرمزهایی دارد که اکثریت مجلس پیش از این برای خود تعیین کرده بود." آقای مطهری گفت که "در جریان رای اعتماد به دو وزیر پیشنهادی علوم و استیضاح فرجی دانا [وزیر برکنار شده قبلی] ملاک نمایندگان عدم همراهی با فتنه بود و مخالفان اعلام کردند که فتنه خطر قرمز ماست."

به گزارش خانه ملت، آقای مطهری یادآور شد که "فرهادی در سال ۸۸ و جریان اعتراضات مردمی، نامه‌ای را همراه خاتمی، موسوی، کروبی و ده‌ها استاد دانشگاه خطاب به مراجع تقلید امضا کرده و نسبت به نحوه برخورد با معترضان مطالبی را نوشته‌اند" و افزود که: "با منطق اکثریت مجلس، فرهادی هم به موجب امضای این نامه، فتنه‌گر است و اگر بگوید از نامه خبر نداشتم یا از قرار دادن نامش در این نامه بی‌خبر است و تکذیب کند، پذیرفته نیست."

این نماینده مجلس، که در مذاکرات پیرامون وزیر پیشنهادی قبلی از موافقان تایید صلاحیت او بود، گفت: "با منطق و معیار بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی برای تصدی وزارت علوم، فرهادی هم فتنه‌گر است و اگر مجلس به او رای بدهد، متهم به رفتار یک بام و دو هوا خواهد بود و مردم خواهند پرسید که آیا مجلس دیگر فتنه را خط قرمز نمی‌داند؟ آیا مجلس از رویه قبلی خود عدول کرده است؟"

قبل از سخنرانی سایر نمایندگان، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در مورد اظهارات آقای مطهری گفت: "ایشان گفتند که اگر مجلس به فرهادی رای بدهد، حتما معامله‌ای صورت گرفته که این امر حتما نادرست است زیرا نمایندگان مجلس خودشان بررسی می‌کنند و ممکن است رای بدهند یا ندهند." علی لاریجانی همچنین این گفته آقای مطهری را رد کرد که گفته بود از نظر مجلس وزیران پیشنهادی قبلی "فتنه‌گر" بودند و افزود "من از مجموع رای نمایندگان چنین برداشتی نداشتم."

در موافقت با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی، محمد مهدی رهبری، نماینده رودسر و املش، گفت که "قطعا فرهادی مصداق بارز روش اعتدالی است و اگر بخواهیم کسی را به عنوان فرد معتدل معرفی کنیم، آن فرد محمد فرهادی است."

به گزارش خانه ملت، الیاس نادران در موافقت با رای اعتماد به آقای فرهادی گفت که "مجلس بارها اعلام کرده که خط قرمزش در مواجهه با مدیریت‌های کلان اجرایی کشور فتنه است و دچار حاشیه‌سازی‌ها هم نخواهد شد" و افزود: "فرهادی در هیچ حلقه تندرو مشارکتی و غیر مشارکتی حضور نداشته است."

علی‌محمد احمدی، نمانیده دهلران، در مخالفت با وزیر پیشنهادی، گفت که "وزیر علوم باید درد آموزش عالی و فارغ التحصیلان بیکار را بداند" و اظهار داشت که "برخلاف تصور موجود مبنی بر اینکه قدرت نظامی می‌تواند ایجاد بازدارندگی کند، باید دانست که آنچه که می‌تواند فراتر از بازدارندگی عمل کند، قدرت علم، دانش و فناوری است."

به گزارش خانه ملت، آقای احمدی، با اظهار این نظر که اکثر اعضای کابینه حسن روحانی دارای تحرک نیستند، گفت که نظام دانشگاهی به جای اینکه تکنیسین و کارآفرین خلق کند، "فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به خیل بیکاران کشور اضافه کرده" و از رئیس جمهوری پرسید که آیا انتصاب محمد فرهادی باعث حل این معضل می‌شود؟ براساس این گزارش، نماینده دهلران در عین حال گفت: "امیدوارم دکتر فرهادی با وفاق بین دولت و مجلس، رای اعتماد لازم را کسب کند."

سخنان وزیر پیشنهادی

در پایان اظهارات نمایندگان موافق و مخالف، محمد فرهادی در سخنانی گفت که "ترجیحم این است که به جای پرداختن به برخی مسایل، به متن بپردازم" و افزود که طی روزهای اخیر، در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شرکت داشته و با نمایندگان گفتگو کرده و در نتیجه، آنان کمابیش از سوابقش آگاهی دارند.

آقای فرهادی گفت که هدف از قبول مسئولیت وزارت علوم، "گشودن گره از کار فروبسته" است و افزود که برنامه اصلی او، ارتقای کیفیت آموزش عالی و "حمایت از تبدیل علم به فناوری‌های مفید و تجاری‌سازی آن‌ها از طریق اقتصادی دانش‌بنیان است." وی سپس به ارائه برنامه های کاری خود پرداخت و در پایان این سخنرانی، در مورد صلاحیت او رای گیری شد.

چهارشنبه گذشته، سخنگوی هیات رئیسه مجلس گزارش کرد که رئیس جمهوری طی نامه‌ای، آقای فرهادی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی کرده و خواستار رای اعتماد مجلس به او شده است.

یک روز پیش از آن، مجلس با اکثریت قابل توجه آرا از دادن رای اعتماد به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، و پیش از آن هم، باز با اکثریت قابل توجهی، از تایید صلاحیت محمود نیلی احمدآبادی خودداری کرده بود. وزارت علوم از زمان رای عدم اعتماد مجلس و برکناری رضا فرجی دانا در روز ۲۹ مرداد، وزیر نداشته و توسط سرپرست اداره شده است.

نمایندگان مخالف رای اعتماد به آقایان دانش آشتیانی و نیلی احمدآبادی، آنان را متهم کرده بودند که در جریان اعتراضات به نتیجه اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نسبت به معترضان نرمش نشان داده یا حتی با نظر آنان همسو بوده‌اند در حالیکه آیت‌الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نتیجه انتخابات را تایید کرده دستور داده بود از انتقاد از نتیجه انتخابات خودداری شود. ارتباط با جناح موسوم به اصلاح طلب در جمهوری اسلامی نیز از نظر نمایندگان مخالف نقطه ضعف دیگر نامزدهای معرفی شده بود. پیش از برگزاری جلسه رسیدگی به صلاحیت آقایان دانش آشتیانی و نیلی احمدآبادی، شماری از نمایندگان مجلس هشدار داده بودند که آنان نخواهند توانست رای اعتماد مجلس را به دست آورند.

آقای فرهادی در دولت میرحسین موسوی، از نامزدهای معترض انتخابات سال ۱۳۸۸، و محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین و از رهبران جناح اصلاح طلب، عضویت داشته است. روز گذشته، وبسایت خانه ملت متن مصاحبه‌ای را با محمد فرهادی منتشر کرد که در آن، او ضمن اشاره به برخی برنامه‌های خود، در مورد ماجرای اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸، "با تبری جستن از فتنه ۸۸" گفت: "رویکرد وزارت علوم در خصوص فتنه ۸۸ فصل‌الخطاب قرار دادن فرمایشان مقام معظم رهبری است" و افزود که "در خصوص برخورد با فتنه، خط قرمز ما، خط قرمز ولایت است."

در ایران، بر خلاف بسیاری دیگر از کشورها، موسسات آموزش عالی در اداره امور خود و انتصاب مدیران رده بالا، از استقلال عمل محروم‌اند و از طریق وزارت علوم و انواع نهادها و تشکل‌های رسمی و غیررسمی حکومتی، تحت کنترل شدید قرار دارند زیرا به دلیل نقش بالقوه دانشجویان در تحولات سیاسی، نسبت به وضعیت این موسسات حساسیت وجود دارد. به همین دلیل، تسلط بر وزارت علوم، که قاعدتا باید یک نهاد تخصصی و مشورتی باشد، دارای اهمیت سیاسی و امنیتی قابل توجهی برای حکومت و جناح‌های آن است.

همچنین، به گفته برخی طرفداران دولت، یکی از دلایل مخالفت با وزیر برکنار شده علوم، کنکاش در مورد نابسامانی و فساد در اعطای بورسیه‌های دولتی در دولت سابق بود که ظاهرا ناخرسندی‌هایی را برانگیخت. مشخص نیست که آیا پیگیری این موضوع همچنان در دستور کار وزیر جدید قرار دارد یا نه.