از قدرت صوری نهادهای انتخابی تا قدرت واقعی الیگارشی حاکم بر ایران

در همان روزهایی که اردوگاه پر سروصدای رأی دهندگان اعتدالی و اصلاح طلب از انتخاب لاریجانی و جنتی به ریاست مجالس شورای اسلامی و خبرگان دچار سرخورگی شده بود، جمعی از کارگران معدن طلای آق دره و تعدادی دانشجو در قزوین شلاق خوردند. به اینها اضافه کنید احکام سنگین و طویل المدت زندان برای فعالان سیاسی و مدنی و آمار اعدام های سالیانه چهاررقمی. تا اینجای داستان را خیلی ها می دانند. اما آیا این همزمانی تصادفی است؟

از سویی آن همه انرژی و تکاپوی جمعی و مشارکت نسبی بالا در انتخابات منجر به بر کرسی نشستن کسانی شده است که به لحاظ سیاسی دقیقا در نقطه مخالف اکثر رأی دهندگانی هستند که به امید تغییر سیاسی در انتخابات شرکت کرده اند. در سوی دیگر، هر گونه حضور جمعی و گروهی، چه به قصد اعتراض و چه به منظور شادی جمعی، به شکل مشخصی سرکوب می شود: قساوت و خشونت عریان شلاق. نادیده گرفتن رابطه ارگانیک این دو واقعه سیاسی و معنایی که در آنها مستتر است خطای فاحشی است که صرفا به درکی ناقص از موجودیتی می انجامد که تا حد زیادی واقعیت سیاسی ایران را شکل می دهد.

هر دو دسته برخوردهای اخیر به حضور سنگین و پربسامد اقلیتی از صاحبان قدرت گواهی می دهند که به شکلی انحصاری قدرت سیاسی را از آن خود کرده و می توان آن را الیگارشی حاکم نامید. پیام آنها روشن است: هر چقدر رأی بدهید و هر چقدر جمع شوید تا اعتراض کنید یا به گونه ای متفاوت از مقرراتی که ما تعیین می کنیم زندگی کنید، در نهایت رئیس ما هستیم و هر کس غیر از خودمان را سرجایش می نشانیم یا با اعدام و زندان و شلاق و یا با سازوکارهای انتخاباتی مندرج در قانون اساسی، این کار را می کنیم چون می توانیم. هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت سیاسی در ایران مستلزم فهم و مواجهه با این واقعیت سهمگین و هراس انگیز است.

اگر دولت، در معنای عام آن، را مجموعه ای از نهادها بدانیم، آنچه در ایران شاهدش هستیم قبضه شدن بخش عمده نهادهای قدرت توسط الیگارشی حاکم است که در مجموع قدرت واقعی را در اختیار دارد. قدرت در نهادهای انتخابی، یا به عبارتی دقیق تر نیمه انتخابی، همچون قوه مجریه و مجلس قدرتی صوری است؛ نه به این معنا که نهادهای مذکور قدرتی ندارند بلکه به این معنا که در نسبت با قدرت واقعی تعیین کننده و فیصله بخش نیستند. این قدرت واقعی در نهادهایی همچون رهبری، شورای نگهبان، قوه قضائیه و سپاه پاسداران است که تعیین می کند چه کسانی کابینه و مجلس را در دست بگیرند و نه بالعکس. کسانی هم که در مجلس و کابینه صاحب منصب می شوند گرچه ممکن است جزئی از الیگارشی حاکم نباشند اما در مجموعه نسبتا بزرگتری با الیگارشی حاکم همپوشانی پیدا می کنند که این مجموعه را مسامحتا طبقه حاکم می نامیم. آنچه طبقه حاکم ایران را، که در اینجا صرفا معنای اقتصادی ندارد، از همتاهایش در دمکراسی های نمایندگی متمایز می کند نه تنها الگوی سرمایه داری دولتی نظیر آنچه در چین وجود دارد بلکه بهره جویی از رانت نفت در درآمدهای دولت نیز هست.

اصلاح طلبان رانده شدگان از الیگارشی حاکم هستند اما کماکان جزئی از طبقه حاکم هستند. رئوس اصلی برنامه اقتصادی آنها که مبتنی بر خصوصی سازی گسترده و کاهش خدمات عمومی است تفاوت چندانی با الیگارشی حاکم ندارد و علاوه بر این پیوندهای تاریخی- سیاسی و ایدئولوژیک بین این دو جریان نیز قابل انکار نیست. در حال حاضر آنچه آنها را از الیگارشی حاکم متمایز می کند سیاستهای معتدلی است که در حوزه های فرهنگی و سیاسی دارند. اصلاح طلبان و حامیانشان براین باور هستند که با قدرت صوری می توان قدرت واقعی را به چالش کشید و راهی جز این وجود ندارد. به همین دلیل تمام همّ و غم خود را معطوف چانه زنی و حتی دلجویی از قدرت واقعی کرده اند. اصلاح طلبان شکست تندروها در انتخابات اخیر و تغییر ترکیب مجلس و قوه مجریه را دلیلی بر درستی روش خود می دانند. با این حال مشکل اصلی تغییرات جزئی و گام به گام این است که با توجه به دامنه قدرت واقعی، پس گرفتن آنان چندان کار دشواری برای الیگارشی حاکم نیست. با چند ردصلاحیت و کمی جابجایی آرا به همراه پتک پرزور قوه قضائیه و سپاه بساط بسیاری از این تغییرات جزئی جمع خواهد شد. فراموش نکنیم که دولت اصلاحات نه تنها در مقابل فشارهای سیاسی دیگر نهادها کاری اساسی از پیش نبرد، بلکه حتی اراده جلوگیری از چندین مرتبه اجرای مراسم شلاق زنی در میادین تهران را هم نداشت.

مشکل اینجاست که اصلاح طلبان هیچ طرحی برای زمانی که برنامه سیاسی شان به بن بست می رسد ندارند. حمیدرضا جلایی پور به این واقعیت در مصاحبه ای پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ اذعان کرد زمانی که با این پرسش مواجه شد که برنامه اصلاح طلبان در صورت عدم شمارش آرایشان چیست و او پاسخ داد: "هیچ". گذشته از ایرادات متعدد دیگری که بر برنامه و استراتژی سیاسی اصلاح طلبان وجود دارد، این نکته مهم را نیز نباید از قلم انداخت که حداقل در خاورمیانه و در نظام های سیاسی که طبقه حاکمی همچون ایران دارند تغییر سیاسی نه از طریق صندوق رأی و چانه زنی با طبقه حاکم بلکه از طریق عواملی همچون انقلاب، کودتا و مداخله نظامی خارجی رخ داده است. چنین محدودیتهای جدی و بنیادینی موید ناکارآمدی شکل فعلی پروژه اصلاح طلبی برای تحقق اهدافی ست که برای خود در نظر گرفته است. فرارفتن از این محدودیتها نیازمند بازنگری اساسی در اصل برنامه سیاسی و روش های اجرا و تحقق آنست.

برخلاف پروپاگاندای وسیع اصلاح طلبان در طی سالهای گذشته، و به یک معنا از همان خرداد۷۶، درباره صندوق رأی به مثابه تنها گزینه موجود و ممکن برای فعالیت سیاسی، در طی این سالها به شکل ملموسی شاهد کنش های جمعی سازمان یافته اجتماعی و سیاسی از سوی جنبش زنان، فعالان محیط زیست، معلمان، کارگران صنعتی و خدماتی، دانشجویان و اقلیتهای ملی بوده ایم. دستاوردهای جنبش های مذکور ضرورتا قابل قیاس با یکدیگر نیستند اما آنچه در درجه اول اهمیت دارد شکل گیری این جنبش ها در شرایط سرکوب حداکثری و وضعیت امنیتی پرفشار و دائمی در حمهوری اسلامی است. در این میان، کارگران گرچه تجربه های چشمگیری در شکل دادن به اتحادیه های کارگری مستقل و مقاومت سازمان یافته داشته اند، با این حال اصلاح طلبان کمترین میزان توجه را به آنها داشته اند.

زمانی آنتونیو گرامشی به طبقه کارگر ایتالیای پس از جنگ اول جهانی هشدار می داد که باید از منافع محدود صنفی-اقتصادی خود فراتر رود و با دیگر گروههای فرودست اجتماعی متحد شده تا بتواند در سطح جامعه و نیز دولت هژمونیک شود. ممکن است کسانی ساده انگارانه همین نقد را متوجه طبقه کارگر ایران امروز کرده و از فعالان کارگری بخواهند همچون قاطبه جنبش دانشجویی و زنان دست از ابتکارات مبارزاتی خود کشیده و در گفتار اصلاح طلبی و اعتدالی ادغام شوند.

آنچه در این میان از قلم افتاده است موقعیت سیاسی-اجتماعی بالکل متفاوت کارگران ایرانی با طبقه کارگری است که مخاطب گرامشی بود. در ایتالیای پس از جنگ چندین حزب سیاسی نسبتا پرطرفدار از سوسیال دمکراتها تا کمونیستها منافع کارگران را نمایندگی می کردند و طبقه کارگر ایتالیا نه تنها در جامعه مدنی حضور پررنگی داشت بلکه در دولت هم نماینگانی از آن خود داشت. گرامشی خود به عنوان دبیر کل حزب کمونیست ایتالیا منتخب مردم در پارلمان بود. با این حال گرامشی خواستار تشکیل جبهه قدرتمندتری علیه طبقه حاکم بود که وجه مشخصه اش ائتلاف کارگران صنعتی شمال و دهقانان جنوب ایتالیا بود.

به ایران امروز که می رسیم، اتفاقا این اصلاح طلبان هستند که می بایست از چارچوب تنگ منافع اقتصادی- سیاسی مشخص خود خارج شده و به جنبش های اجتماعی نزدیک شوند. این نزدیکی هم به معنای بهره جستن از روشهای کار جمعی و تربیت کادرهای ورزیده است و هم به معنای تجدیدنظر جدی ایدئولوژیک برای دربرگرفتن مطالبات این جنبش هاست.

در طی دو دهه اخیر، اصلاح طلبان با اتخاذ سیاستهای نخبه گرایانه و برنامه های اقتصادی نئولیبرالی دست در دست الیگارشی حاکم در جهت فقیر سازی و تضعیف سیستماتیک کارگران، زنان، اقلیتهای ملی/قومی، دانشجویان و محیط زیست گام برداشته اند. البته از اصلاح طلبان انتظار رویکردی رادیکال و انقلابی نمی توان داشت اما آنها حداقل می توانند به پدیده ای همچون برنی سندرز در آمریکای امروز توجه بیشتری کنند که با رویکردی اصلاحی و همراه با نفی نئولیبرالیسم و تأکید بر ضرورت سازماندهی و گسترش پایگاه اجتماعی، موفق شده است مسیری با دورنمایی روشنتر برای بسیاری از گروههای فرودست هموار کند. مسیری که نه با وعده هایی کلی و توخالی همچون خیر عمومی و امید بلکه با مصالحی عینی و مشخص برای طبقات و گروههای اجتماعی مختلف سنگفرش شده است.

اصلاح طلبان می بایست از موضع دانای کل و پدرسالارانه خود پایین آمده و از تجربیات جمعی کارگران و زنان و دیگر گروههای اجتماعی- سیاسی درس بگیرند. اتصال، حتی تاکتیکی، زخم خوردگان سرکوب و شلاق با زخم خوردگان مهندسی رأی به شروطی که ذکرش آمد اهمیتی حیاتی دارد. در غیر این صورت، صرفا باید با حسرت و ناامیدی نظاره گر موفقیت پروژه های الیگارشی حاکم و ظهور دوباره ماجراجویانی همچون محمود احمدی نژاد بود.