إعدام نمر النمر: متظاهرون غاضبون يقتحمون السفارة السعودية في طهران

اقتحم متظاهرون غاضبون مقر السفارة السعودية في طهران احتجاجا على اعدام السعودية لرجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

وفرقت الشرطة الإيرانية المحتجين بعد قرابة ساعة، وقالت إنها ألقت القبض على البعض.

وحثت الخارجية الإيرانية المحتجين على احترام المباني الدبلوماسية.

وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي إن الانتقام الإلهي سيحل على الساسة السعوديين "لأنهم سكبوا دماء شهيد دون وجه حق".

وتظهر الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي محتجين إيرانيين يقتحمون مبنى السفارة، بعد تجمعهم هناك لإدانة اعدام النمر.

كما تظهر إحدى الصور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، المحتجين خارج السفارة بينما تشتعل النيران في أحد أجزاء المبنى.

وتظهر صورة أخرى أحدى الغرف تضم أثاثا مهشما يعتقد أنها داخل السفارة.

وأظهرت صور لاحقة قوات الشرطة وهي تقوم بتفريق المتظاهرين من أمام السفارة.

وكانت السعودية اتهمت الشيخ النمر بالإرهاب، إلا أن مؤيديه يقولون إنه أُعدم بسبب دعمه للاحتجاجات السلمية ضد العائلة المالكة.

توتر إيراني سعودي

أدانت إيران بغضب شديد اعدام السعودية للشيخ النمر، وتوعد الحرس الثوري الإيراني "بالانتقام الشديد".

ووضع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية رسما كاريكاتوريا على موقعه على الإنترنت يشبه ممارسات النظام القضائي في السعودية بممارسات تنظيم "الدولة الإسلامية".

وردت السعودية بدورها باتهام إيران بدعمها للإرهاب مما أدى إلى تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين بعد اعدام النمر.

ووصفت السعودية إيران بأنها ترعي الإرهاب "بلا حياء" وتهدد استقرار المنطقة.

وقال بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء السعودية إن "إيران هي آخر نظام في العالم يمكن أن يتهم الآخرين بدعم الإرهاب بالنظر إلى أن إيران دولة ترعى الإرهاب وأدانتها الأمم المتحدة والكثير من الدول."

وأضاف البيان أن "النظام في إيران يتشدق بلا حياء بالحديث عن حقوق الإنسان، حتى بعد إعدام المئات من الإيرانيين العام الماضي بلا أسباب قانونية واضحة."

قلق أمريكي

عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من أن يؤدي إعدام الشيخ النمر إلى مزيد من التوتر الطائفي بينما يحتاج الوقت الحالي إلى خفض ذلك التوتر.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية زعماء المنطقة على مضاعفة جهودهم لخفض التوتر.

كما طالبت الخارجية الأمريكية السعودية باحترام حقوق الإنسان والسماح بالتعبير السلمي عن المعارضة.