صدها کارگر معترض در تهران تجمع کردند

تجمع کارگران

منبع تصویر، Ilna

توضیح تصویر، موافقت مجلس شورای اسلامی با انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت دلیل برگزاری تجمع است

جمعی از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به بخشی از لایحه بودجه که آن را مغایر با رفاه کارگران می‌دانند در برابر ساختمان قدیم مجلس تجمع کرده‌اند.

خبرگزاری ایلنا می‌گویند در این تجمع چند صد نفر حضور دارند.

موافقت مجلس شورای اسلامی با انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت دلیل برگزاری این تجمع است.

این افراد به تصویب بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی معترض هستند. طبق این بند، سهم درمان و سایر منابع تامین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تجمع کارگری

منبع تصویر، Ilna

معترضان پلاکاردهایی در اعتراض به تصویب این بند در مجلس حمل می‌کنند. آنها از شورای نگهبان که هنوز لایحه بودجه دولت را تائید نکرده خواسته‌اند تا "جلوی دست‌اندازی" به اموال کارگران را بگیرد.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این تجمع گفته است "حق درمان کارگران جز اموال عمومی نیست و هر کس این دو را با هم خلط می‌کند، از حقوق اطلاعی ندارد و جایش در مجلس شورای اسلامی نیست."

او گفته است "دارند به اموال کارگران در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی چوب حراج می‌زنند."

این تجمع از سوی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کانون عالی شوراهای اسلامی کار برگزار شده و تشکل‌های کارگری در بسیاری از شهرهای ایران از آن حمایت کرده‌اند.

line

بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه

سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند.

line

حسن صادقی دیروز به خبرگزاری ایلنا گفته بود موافقت مجلس با انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت نشان داد که نمایندگان مجلس "تامین نامشروع منافع مدیران پزشک سالار وزارت بهداشت را بر حفظ پایگاه مردمی خود میان جامعه کارگری ترجیح می‌دهند."

آقای صادقی گفته بود برای همین "سکوت کارگران در برابر این مصوبه جایز نیست."

در هنگام بررسی این بند در شورایعالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی با آن مخالفت کرده و جلسه را ترک کرده بودند.