آیا حذف سند ۲۰۳۰ چالش های پیش روی زنان را بیشتر می‌کند؟

در سپتامبر ۲۰۱۵ سال میلادی، ۱۷ هدف توسعه پایدار با عنوان طرح ۲۰۳۰ در سازمان ملل متحد تصویب شد. هدف چهارم این نقشه راه، آموزش بود که اجرای آن بر عهده سازمان یونسکو گذاشته شد که براساس آن کشورهای عضو یونسکو سندهای آموزشی خود برای ۱۵ سال آینده را همسو با اهداف توسعه پایدار تدوین کنند. دولت ایران ۲۶ مرداد سال ۹۵ تدوین سند آموزش ۲۰۳۰ در ایران با مدیریت وزارت آموزش و پرورش را تصویب کرد.

از همان ابتدای تصویب این سند، گروههای محافظه کار از دولت روحانی برای پذیرش این سند انتقاد کردند. با وجود انتقادهای فراوانی که به دولت وارد شد، اما رئیس جمهور ایران برای اجرای آن مصر بود.

اما سرانجام و به دلیل مخالفت صریح آیت الله خامنه ای، شورای عالی انقلاب فرهنگی با کنار گذاشتن این سند از دستور کار خود، به بحث یک سال و نیمه آن پایان داد.

ماجرای حذف سند ۲۰۳۰ که یکی از برنامه های مهم جهانی به منظور توسعه پایدار در کشور هاست، نشان داد که قدرت رهبر در تبیین استراتژی های دولت، به خصوص در حوزه آموزش و برابری جنسیتی، غالب است. به نظر می رسد که آقای خامنه ای همانند سایر رهبران مذهبی در ایران از بهبود وضعیت زنان و توسعه برابری جنسیتی در ساختار نظام سیاسی هراس دارد. این مسأله زمانی بیشتر مطرح میشود که الگوهای جهانی بخواهد برای بهبود وضعیت زنان وارد ساختار نظام سیاسی و اجرایی کشور شود.

بیشتر بخوانید:

به همین دلیل یکی از اصلی ترین دلایل مخالفت رهبر و منتقدان این سند، مطرح شدن آن از سوی سازمان ملل، سازمانی خارج از نهادهای بومی و اجرایی در ایران است. عموما این برنامه ها به توسعه سبک زندگی و الگوهای غربی متهم می شوند، الگوهایی که از طریق برنامه های سازمان ملل، هدفشان نفوذ به سیاست های بومی ایران است. از دلایل اصلی مخالفت های شدید با این اسناد بین المللی عموما مسأله برابری جنسیتی و ترویج متفاوت جایگاه زن است، که خلاف تعالیم اسلامی و آرمان های جمهوری اسلامی است.

آرمانهای ایدئولوژیکی که در طول سی هشت ساله گذشته، در ایران به روشهای مختلف تببین و تعلیم داده شده است. مسلما رهبر ایران و سایر رهبران مذهبی خواهان تخطی نکردن از ایدئولوژی های نظام سیاسی هستند که با مساله محدود کردن زنان و سرکوب برابری جنسیتی، اقتدار خود را در برابر ستیز با غرب بیشتر به نمایش می گذارد. هرچند که نسل جدید ایران رفته رفته به سرکشی از این الگوها پرداخته، اما اجرایی شدن در برنامه های سیاسی دولت می تواند پروسه این تغییر را تشدید بخشد.

با نگاهی به انتقادهای وارده براین سند می توان به مشکل ریشه ای مقاومت نیروهای اسلامی ایرانی در برابر تغییرات جهانی به نفع زنان پی برد. عموما سیاست های جنسیتی در ایران باید در سطح از الگوهای اسلامی- بومی تبعیت کند و گرنه محکوم به حذف است.

مشخصا جریان تندروتر، خصومت خود را با برابری جنسیتی و مطرح کردن حضور زنان در فضای خارج از خانه و خارج از نقش همسر و مادر به انواع مختلف بیان کرده اند. اما رد این سند نشان از ضدیت جدی تر این طیف با مساله برابری جنسیتی در قوانین اجرایی کشور دارد و از آن به عنوان حربه ای برای فشار به دولت برای محدود کردن زنان استفاده می شود. از آنجایی که نظام ایران ، نظام ولایی است و رهبر قدرت نفوذ در تصمیمات اجرایی دولت را دارد، سوالی که مطرح می شود این است که آقای روحانی با وعده های خود نسبت به زنان تا چه حد می تواند موفق باشد؟ چرا که اجرای سند بیست و سی یکی از اصلی ترین وعده های رئیس جمهوری به زنان بود.

به نظر می رسد که تا زمانی که این نگاه، یعنی نگاه ایدئولوژیکی بومی گرایی بر تغییرات بین المللی در بطن اجتماع مسلط است، هر نوع تغییر جهانی در وضعیت زنان که بخواهد وارد ساختار نظام سیاسی و اجرایی ایران شود، با مشکلات عمده ای روبه رو است. فعالان حقوق زنان سالهای گذشته در تلاش برای تغییر قوانین تبعیض آمیز به طرق مختلف بوده اند. اما واقعیت اینجاست که سیاست ایران در حوزه زنان و حقوق بشر برای تطبیق با الگوهای جهانی ایستادگی می کند.

سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا زنان با نفوذ این نگاه به تمامی ساختارهای قدرت سیاسی جامعه ایران می توانند به تلاش برای تغییر امیدوار باشند.

در واقع پاسخ روشنی برای این سوالات وجود ندارد و نیازمند زمان و تبیین راه حل های مختلف است، اما به نظر می رسد یکی از استرتژی ها تدوین لوایح و انطباق آنها به گونه ای است که با بن بست سند بیست و سی مواجه نشود و تا حدی بتواند در ساختار سیاسی ایران نفوذ کند.

وارد کردن تغییرات بین المللی به نفع زنان و تطبیق آن با سیاست ایران، نیاز به طرح استراتژی هایی در بدنه جنبش زنان دارد.

این نفوذ نیازمند ائتلاف گسترده ای از زنانی است که در ساختارهای سیاسی نقش دارند، کسانی که با حضور در جایگاه سیاسی و اجتماعی بتوانند با سازمان های غیر دولتی و فعالان زنان در حوزه های مختلف همکاری کنند.

همینطور به نظر می رسد در حال حاضر استراتژی حضور زنان در ساختار سیاسی و کمک به قدرت گرفتن زنان در این ساختار، تنها نیروی محرکه در برابر نگاه ایدئولوژیکی به مساله برابری جنسیتی باشد. حداقل فایده آن مطرح کردن مساله زنان خارج از ایدئولوژی رهبران سیاسی و تاثیر تدریجی است.

اگرچه که حتی این مساله هم با محدودیتهای بسیاری مواجه است، اما حداقل می تواند مساله برابری جنسیتی را به صورت دیگر در ساختار نظام سیاسی ایران مطرح کند و بتواند تا حدی به تطبیق منشورها و اسناد بین المللی در حوزه زنان و در نظام اجرایی ایران یاری رساند.