الإعدامات في السعودية: تأجيل تنفيذ أحكام على 7 مدانين بعد تدخل منظمات حقوقية
أجلت السلطات السعودية تنفيذ حكم الإعدام على سبعة شبان، كان من المقرر إعدامهم، وذلك بعد نداء وجهته منظمات حقوقية دولية للعفو عنهم.
وقد تضاربت الأنباء بشأن سبب تأجيل التنفيذ، ولم يعرف بعد متى سينفذ.
ولكن مسؤولا سعوديا -طلب عدم الكشف عن اسمه- قال لوكالة فرانس برس إنه "تم التأجيل من أجل ضمان ترتيبات التنفيذ"، وذلك "بطلب من أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد آل سعود"، دون أن يحدد موعدا جديدا لتنفيذ الإعدام.
وقال أقارب وأصدقاء للرجال السبعة الذين أدينوا بارتكاب سطو مسلح عندما كان معظمهم أحداثا، إن المحكمة تنظر في طلب بإعادة محاكمتهم.
وكان السبعة قد حكم عليهم بالإعدام في عام 2009، في محكمة بمدينة أبها لإدانتهم بسرقة محل مجوهرات في منطقة عسير عام 2006.
ونقلت منظمة العفو الدولية عن بعض هؤلاء السبعة قولهم إنهم تعرضوا للتعذيب للحصول على اعترافات منهم.
وأضافت المنظمة الموجودة في لندن أن الرجال "تعرضوا للضرب الشديد، وحرموا من الغذاء والماء والنوم، وأجبروا على البقاء وقوفا لمدة 24 ساعة، ثم أجبروا بعد ذلك على الاعتراف".
مناشدة بالتدخل
ودعت هيومان رايتس وتش، ومنظمة العفو الدولية، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى التدخل لمنع ذلك، لأن "اثنين من المتهمين كانا قاصرين، لم يتجاوزا السادسة عشرة" لدى وقوع الحادثة.
واعتبرت هيومان رايتس وتش أن إعدام الشبان السبعة "سيشكل عملا فاضحا للسلطات السعودية. لقد حان الوقت لكي تمتنع عن إعدام أشخاص كانوا قاصرين حين وقوع الجريمة".
وقال مصدر حقوقي لوكالة فرانس برس إن التأجيل يمكن أن يفتح نافذة لإعادة النظر في قضيتهم. واعتبر أن "أفضل حل هو إعادة المحاكمة، لأن المتهمين يقولون إنهم لم يتمكنوا من تعيين محام للددفاع عنهم".
"لم أحمل سلاحا"
ونقلت وكالة أسوشيتيدبرس عن ناصر القحطاني، أحد السبعة، قوله خلال حديثه مع الوكالة عبر هاتف محمول من زنزانته في السجن العام في أبها الاثنين، إنهم تعرضوا للتعذيب من أجل إجبارهم على الاعتراف.
وأضاف القحطاني "لم أقتل أحدا، لم يكن معي سلاح خلال سرقة المحل، لكن الشرطة عذبتني وضربتني وهددتني بالاعتداء على أمي للحصول على اعتراف مني بأني كنت أحمل سلاحا وكنت في الخامسة عشرة عندما تمت السرقة".
وقد بلغ عدد الذين أعدموا منذ مطلع العام الحالي 17 شخصا، بينهم أجانب. وقد أعدمت السلطات السعودية 76 شخصا على الأقل العام الماضي، بحسب أرقام جمعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات لوزارة الداخلية.
ويعاقب بالإعدام من يرتكبون جرائم الاغتصاب، والردة، والقتل، والسطو المسلح، وتهريب المخدرات، وممارسة السحر والشعوذة، في المملكة السعودية التي تعتمد تطبيقا صارما للشريعة الإسلامية.
