حکم دادگاه کانادا علیه مهدی هاشمی رفسنجانی و چشم انداز لغو آن
- بهمن کلباسی
- بی بی سی
یک شعبه دادگاه حقوقی شهر تورنتو در کانادا اوایل شهریور امسال چند تن از مقامات پیشین و کنونی جمهوری اسلامی از جمله مهدی هاشمی رفسنجانی را به پرداخت نزدیک به ۱۳ میلیون دلار غرامت به یک شهروند کانادایی-ایرانی به نام هوشنگ بوذری محکوم کرد.
مهدی هاشمی تنها فرد مورد اتهام در این پرونده است که در خارج از ایران زندگی می‌کند. حضور او در بریتانیا پس از انتشار عمومی این حکم در هفته‌های اخیر توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است.
هوشنگ بوذری که در دهه اول پس از انقلاب در مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و وزارت نفت کار می‌کرده است در سال ۱۳۷۲ در پی مذاکره برای امضای یک قرارداد میان چند شرکت اکتشاف و استخراج نفت با دولت ایران، بازداشت می شود.
او پس از نزدیک به هشت ماه حبس در اوین و بازداشتگاه‌های دیگر تهران آزاد می‌شود. آقای بوذری مدتی پس از آزادی از ایران خارج می‌شود و در نهایت به همراه خانواده‌اش به کانادا مهاجرت می‌کند.
آقای بوذری در کانادا از دولت ایران به خاطر حبس و شکنجه در زندان شکایت می‌کند. این شکایت در دادگاه‌های کانادا به خاطر قوانینی که به دولت‌های دیگر کشورها مصونیت می‌دهد پذیرفته نمی‌شود.
آقای بوذری سپس مهدی هاشمی رفسنجانی و چند مقام دیگر از جمله آقایان غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی فلاحیان و اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم می‌کند که دستور بازداشت و شکنجه او را به دلیل رقابت با مهدی هاشمی رفسنجانی بر سر یک قرارداد نفتی صادر کرده‌اند.
او در این شکایت در دادگاه حقوقی تورنتو خواستار پرداخت غرامت می‌شود. قاضی دادگاه سه ماه پیش، بعد از گذشت دوران قانونی و حضور نیافتن هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی و مهدی هاشمی رفسنجانی در این دادگاه، بر اساس قوانین کانادا طی حکمی غیابی این افراد را موظف کرد که غرامت درخواستی آقای بوذری را به او بپردازند.
این حکم همچنین به آقای بوذری اجازه می‌دهد اموال این افراد را در کانادا و کشورهای دیگری که احکام دادگاه‌های حقوقی کانادا را به رسمیت می‌شناسند، ضبط کند.
اعتراض به حکم غیابی
منبع تصویر،
مهدی هاشمی که در بریتانیا بسر می برد، در واکنش، به طور جدی این اتهامات را تکذیب کرد و گفت که شکواییه آقای بوذری تنها پس از صدور حکم این دادگاه به دست او رسیده است. او همچنین از اقدام وکلایش در کانادا برای اعتراض به صدور حکم غیابی در آینده‌ای نزدیک خبر داده است.
مارک آرنولد، وکیل آقای بوذری، در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی گفت که شکواییه مراحل قانونی خود را براساس ضوابط دادگاه های حقوقی در کانادا طی کرده و به دلیل حضور نیافتن مهدی هاشمی رفسنجانی و عدم ارائه لایحه دفاعیه، این حکم از طرف قاضی صادر شده است و کاملا قانونی است.
او همچنین گفت که اگر آقای هاشمی دلیل منطقی برای عدم حضور در دادگاه نخست دارد می‌تواند با حضور در تورنتو از قاضی بخواهد حکم صادره را لغو کند و دادگاه جدیدی برای رسیدگی به این شکایت تشکیل دهد.
آقای آرنولد تاکید کرد که اطمینان دارد شواهد و مدارک موجود در این پرونده صحت اتهامات واردشده از سوی موکلش را در یک دادرسی جدید ثابت خواهد کرد.
وکلای آقای هاشمی هم در پاسخ به پرسش‌های بی‌بی‌سی فارسی در مورد این پرونده در نامه‌ای تاکید کردند که موکلشان از شکواییه این دادگاه بی‌اطلاع بوده است و به زودی به نمایندگی از مهدی هاشمی رفسنجانی از دادگاه حقوقی تورنتو خواهند خواست که این حکم را لغو کند.
لغو چنین حکمی به عقیده برخی کارشناسان بسیار محتمل است. جواد حیدری وکیل باسابقه در تورنتو در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی لغو احکام غیابی دادگاه‌های مدنی را تا یکی-دو سال پس از صدور حکم بسیار آسان خواند.
به گفته آقای حیدری به محض اینکه فردی که علیه او حکم پرداخت غرامت صادر شده به دادگاه مراجعه کند و توضیح دهد که از شکواییه و دادرسی پس از آن به هر دلیل بی‌اطلاع بوده است، قضات تقریبا در همه موارد رای به لغو حکم و تشکیل دادگاه جدید می‌دهند.
او همچنین گفت که مشکل احکام غیابی این است که در نبود هرگونه دفاع صادر می‌شود و قضاوت در مورد محتویات چنین پرونده‌هایی مشکل است.
آنطور که از گفت‌وگو با وکیل هوشنگ بوذری به عنوان شاکی اصلی پرونده و اظهار نظر کارشناسان مستقل بر می‌آید در صورت اعتراض وکلای مهدی هاشمی رفسنجانی به این دادگاه این حکم احتمالا در آینده نزدیک لغو خواهد شد و دادگاه جدیدی با حضور هر دو سوی این دعوای حقوقی به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.
