إعدام 9 شبان في مصر "قتل جماعي" أم "تحقيق للعدالة"؟

ناقشت صحف عربية بنسختيها الورقية والالكترونية تنفيذ حكم الإعدام في مصر، بحق تسعة أشخاص أدينوا بالضلوع في اغتيال النائب العام المصري في عام 2015.

وفيما قال بعض المعلقين إن الإعدامات كانت بمثابة "إبادة جماعية لمجموعة من الشبان الأبرياء"، رأى آخرون أنها جاءت لتحقيق العدالة في البلاد.

وتحت عنوان "حفلة إعدامات على شرف تأبيدة السيسي"، تقول القدس العربي اللندنية في افتتاحيتها "حادثة الإعدام الشنيعة التي جرت أمس لم تكن إبادة جماعية لمجموعة من الشبان الأبرياء فحسب، إنها، من جهة، صورة عن طرق اشتغال آلة الطغيان التي تحرّك النظام المصري والتي لا تحترم كرامة مواطنيها أو حقوقهم أو العدالة التي تتجبّر باسمها، وهي، من جهة أخرى، ليست سوى أداة لإرهاب المصريين والانتقام منهم على الثورة على أسيادهم المتربعين فوق عروشهم، وحصولها في الوقت الذي تنخرط فيه آلات السلطة في تعديل الدستور، يبدو جزءاً من آلة الترهيب لفرض سلطة مطلقة ومؤبدة يقودها السيسي ويورّثها بعده لمن يشاء ما دامت أيدي العدالة الأمنية صارت طليقة وتضرب كما تشاء".

كما تقول العربي الجديد اللندنية في افتتاحيتها التي عنونتها "سرعة قياسية في إعدامات مصر" إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "يوجّه رسائل واضحة للداخل والخارج، من خلال إعدام تسعة شبان من المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، مفادها أنه لا تراجع عن سياسة التنكيل والتخويف والترهيب للجماعات المعارضة للنظام".

وترى الصحيفة أن تنفيذ أحكام الإعدام بالأمس كان "الأسرع في تاريخ القضايا التي صدرت أحكامها من القضاء الطبيعي إذ فصلت مدة أقل من ثلاثة أشهر بين الحكم وتنفيذ الإعدام، في مخالفة واضحة للأعراف القانونية المصرية".

كما يقول موقع وطن الإخباري، الذي يقع مقره في الولايات المتحدة، إن السلطات المصرية نفذت أحكام الإعدام "رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها".

وعلى موقع الجزيرة نت القطري، يقول محمد سيف الدين إن "ما تشهده مصر من تفجيرات وإعدامات للشباب، يأتي ضمن مساعي الرئيس المصري لنشر الفوضى من أجل تمرير التعديلات الدستورية التي تسمح له حكم البلاد مدى الحياة".

وعلى الموقع ذاته، يقول شريف منصور "يستمر السيسي وسلطته العسكرية الفاشية في قتل المصريين وسفك دمائهم بكل الطرق سواء عبر القتل بدم بارد من خلال ادعاءات كاذبة بأنهم إرهابيون قُتلوا في تبادل لإطلاق النار ثم يتبين بعد ذلك أنهم مُختفون قسرياً لشهور مع تعرضهم لتعذيب شديد أو من خلال الأحكام القضائية المسيسة التي تصدر من قضاء استثنائي ولا تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة بحسب ما ذكرته منظمات حقوقية مصرية ودولية".

"يوم القصاص"

وفي مصر، أظهرت كافة الصحف، سواء الخاصة أو المملوكة للدولة، ترحيباً كبيراً بتنفيذ حكم الإعدام في حق الأشخاص التسعة على صدر صفحاتها الأُول.

وعنونت الدستور إحدى مقالاتها بـ "مصر تأخذ العزاء في الشهيد هشام بركات"، و قالت اليوم السابع إن "العدالة تحققت على قتلة" النائب العام.

أما روز اليوسف فتقول في عنوانها الرئيس "الإرهاب تحت مقصلة العدالة"، بينما حملت الوطن عنواناً يقول "يوم القصاص".

وفي الدستور، يدافع ماجد حبته عن تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين بقتل بركات، مشدداً أن هناك "جهات أجنبية تدعم بالتمويل والمشورة حملات التشكيك في الأحكام".

كما يهاجم حبتة الأصوات الداعية لإلغاء عقوبة الإعدام، مؤكداً أنها "لا تزال موجودة في دول عديدة، بينها الدول الأربع الأكثر سكانًا: الصين، الهند، إندونيسيا والولايات المتحدة، التي تتصدر قوائم ما توصف بمنظمة العفو الدولية لأبرز خمس دول تطبيقًا للعقوبة".

ويضيف الكاتب "لا أعتقد أنك سمعت أصوات المتشنجين المعترضين على العقوبة أو الرافضين لها، إلا منذ ٢٠١٤ مع بدء صدور أحكام ضد إرهابيين. وقبل ذلك، كان بعض هؤلاء يرفعون لافتات ويرددّون هتافات تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام".