رئيس وزراء إثيوبيا ينهي عقد شركة تابعة للجيش كانت تساعد في بناء سد النهضة

أنهت الحكومة الإثيوبية عقدا مع شركة يديرها الجيش للمساعدة في بناء سد النهضة، المثير للجدل، على نهر النيل، والذي يتكلف أربعة مليارات دولار.

واتهم رئيس الوزراء، آبي أحمد، شركة الهندسة والمعادن الإثيوبية بافتقارها للخبرة المناسبة للعمل في مشروع سد النهضة الكبير، الذي تتولى أصلا شركة إيطالية بناءه.

وهذه أحدث خطوة إصلاحية، من بين مجموعة إصلاحات، يتخذها آبي الذي تولى السلطة في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال آبي إن شركة الهندسة والمعادن "ميتيك" لم تطلع من قبل على أي بنية تحتية مثل سد النهضة الكبير، ناهيك عن بناء شيء مثله.

وقد فقدت الشركة، الخاضعة لسيطرة وزارة الدفاع، العقد الذي كانت ستتولى بمقتضاه تأسيس التوربينات الضخمة للمشروع الذي تعرض للتأخير.

ويدل قرار رئيس الوزراء ضد الشركة، التي يديرها عسكريون متقاعدون، على أنه لا يخشى تغيير الوضع القائم بإصلاحات جذرية، بحسب مراقبين.

ومازال الجيش منذ فترة طويلة منخرطا في الاقتصاد الإثيوبي الذي يخضع لسيطرة شديدة، لكن آبي بدأ في تغيير هذا الوضع.

وقد غير آبي بالفعل أعضاء مجلس شركة الهندسة والمعادن، وألغى عددا من عقودها الصناعية.

عرقلة المشروع

وكان آبي قد قال إن هناك مشكلات تعرقل بناء السد وتهدد بعدم إتمام بنائه في الموعد المحدد.

وبدأت إثيوبيا بناء السد على نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية في 11 أبريل/ نيسان 2011.

ويثير هذا المشروع قلقاً كبيراً لدى مصر، التي تخشى من أن يؤدي تنفيذه إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان، بينما تقول أديس أبابا، التي تتضامن معها الخرطوم، إن السد لن يكون له تأثير قوي على مصر.

وأوضح أبي أحمد خلال أول مؤتمر صحفي له منذ توليه السلطة أن "هناك مشكلات تتعلق بالتصميم، إذ لم نتمكن حتى الآن من تثبيت توربين".

وأضاف أن "شركة الهندسة والمعادن تتسبب في تأخير بناء المشروع ... فلقد سلمنا مشروعا مائيا معقدا إلى أناس لم يروا أي سد في حياتهم، وإذا واصلنا السير بهذا المعدل، فإن المشروع لن يرى النور".

وأشار آبي إلى أن شركة "ساليني" الإيطالية تطلب مستحقاتها المالية، بسبب تأخر شركة "ميتيك" في الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

وقال أبي أحمد إنه سيسند الأعمال في المشروع إلى مقاول آخر، على أمل الإسراع في التنفيذ.