بازخوانی هشت دوره انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۲ اسفند برگزار خواهد شد. انتخابات آتی، ظاهرا یکی از متفاوت ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود؛ چرا که بخش قابل توجهی از نیروهای سیاسی در ایران، از سه ماه مانده به انتخابات، عدم حضور خود را در آن اعلام کرده اند.

اما آیا این انتخابات، تنها انتخابات "ویژه" مجلس در جمهوری اسلامی است؟

مروری بر هشت دوره انتخابات مجلس در عمر جمهوری اسلامی، ویژگی های منحصر به فرد هر دوره را نمایان می کند.

این مرور، همچنین مشخص می کند که معنا و ماهیت مشارکت در انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی، چه سان دچار دگرگونی شده است.

انتخابات مجلس اول؛ آزادترین انتخابات

انتخابات مجلس دوم؛ گزیش در فضای جنگ

انتخابات مجلس سوم؛ نزاع "جامعه" و "مجمع"

انتخابات مجلس چهارم؛ نظارت استصوابی

انتخابات مجلس پنجم؛ تلاش برای تنوع

انتخابات مجلس ششم؛ تداوم اصلاحات

انتخابات مجلس هفتم؛ تحصن نمایندگان

انتخابات مجلس هشتم؛ تداوم یکدست سازی حاکمیت

انتخابات مجلس نهم؛ کدام رقابت؟

انتخابات مجلس اول؛ آزادترین انتخابات

به عقیده بسیاری از تحلیلگران، انتخاباتی که در ۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۵۸ برگزار شد، آزادترین انتخابات بعد از پیروزی انقلاب در ایران بود.

انتخابات مجلس شورا (که هنوز "ملی" خوانده می شد و نه "اسلامی") در همان سالی برگزار شد که در فروردین آن اکثریت قابل توجهی از ایرانیان به جمهوری اسلامی "آری" گفتند؛ در مردادماه در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت کردند؛ در آذرماه قانون اساسی جمهوری اسلامی را به تصویب رساندند؛ و در بهمن‌ماه نخستین رییس جمهور ایران را برگزیدند.

ترکیب و تنوع گروه‌های سیاسی شرکت کننده در انتخابات، و تب و تاب جامعه‌ای که هنوز از پیروزی انقلاب‌ آن، یک سال بیشتر سپری نمی‌شد، انتخابات مجلس را کاملا متمایز می ساخت.

ترکیب احزاب و گروه های شرکت کننده در انتخابات، متنوع و متکثر بود: از حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت زنان مسلمان و اتحادیه انجمن های اسلامی گرفته، تا نهضت آزادی ایران، جبهه ملی ایران، حزب توده، سازمان فدائیان خلق ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، جاما، جنبش مسلمانان مبارز و حتی دفتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور (ابوالحسن بنی صدر).

تعداد واجدین شرایط رای دادن در این دوره انتخابات ۲۰ میلیون و ۸۵۷ هزار نفر اعلام شد. از این تعداد ۱۰ میلیون و ۵۷۶ هزار نفر، یعنی حدود ۵۱ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند.

میزان مشارکت شهروندان در این انتخابات، البته از میزان مشارکت آنان در رفراندوم جمهوری اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری، کمتر بود.

از ۲۴ استان کشور در آن مقطع، ایرانیان در ۱۰ استان به میزان کمتر از ۵۰ درصد در انتخابات مشارکت داشتند.

کمترین نرخ مشارکت مربوط به استان کردستان بود که فضای اعتراضی حاکم بر آن، مشارکت را به ۲۲ درصد تقلیل داد.

قابل توجه آن که ۴ استان از استان‌هایی که کمتر از ۵۰ درصد مشارکت داشتند، جزو ۱۰ استان پرجمعیت کشور بودند ( آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمان و گیلان ).

در تنها انتخابات مجلس که "نظارت شورای نگهبان" در آن وجود نداشت، صلاحیت نامزدها توسط وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفت.

با این حال، آیت الله خمینی در آستانه انتخابات در پیامی اعلام کرد: "خـوف آن دارم کـه تـبـلیـغـات بـراى اشخاصی که به اسلام و جمهورى اسلامى اعتقاد ندارند و اعمال و گفتار آنان در این یک سال شاهد آن است و اکنون براى راه پیدا کردن به مـجـلس و بـراى کـارشـکـنـى و جـنـجال در محیط مقدس مجلس شوراى اسلامى، خود را هوادار اسـلام و مـسـلمـانـان جـا مـى زنـنـد، در قـشـرى از مـلت و جـوانـان پـاکـدل تـأثـیـر کند و آرای مقدس خود را به کسانى دهند که به نفع اجانب، با اسلام و جـمـهـورى اسـلامـى مـخـالفـت اسـاسـى دارند."

تعدادی از نمایندگان شاخص مجلس اول عبارت بودند از فخرالدین حجازی، حسن حبیبی، سیدعلی خامنه ای، علی اکبر معین فر، محمدجواد حجتی کرمانی، محمدجواد باهنر، مهدی بازرگان، حسن آیت، محمدعلی رجایی، علی گلزاده غفوری، مصطفی چمران، هادی غفاری، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم یزدی، عزت الله سحابی و اعظم طالقانی.

مسعود رجوی، معروف ترین چهره سازمان مجاهدین خلق در تهران، از راهیابی به مجلس اول بازماند. هنوز در مورد صحت شمارش آرای وی و دیگر نامزدهای مجاهدین در آن دوره، تردیدهایی مطرح است.

رییس سنی مجلس اول، دکتر یدالله سحابی بود. اما در نخستین جلسه رسمی مجلس، اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست آن برگزیده و در مورد تغییر نام مجلس از "شورای ملی" به "شورای اسلامی" نیز بحث شد.

در تیرماه سال ۱۳۵۹، مجلس شورا در ایران "اسلامی" شد.

موسوی لاری که خود در دوره سوم نماینده مجلس بود و بعدتر در دولت خاتمی، وزیر کشور شد، تصریح می کند: "ویژگی مهم دوره اول که تکرار نشد، این بود که مجلس برآیند گرایش‌های مختلف جامعه بود. وزانت مجلس اول را هیچ مجلسی نداشت."

بازگشت

انتخابات مجلس دوم؛ گزینش در فضای جنگ

انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۶ فروردین ۱۳۶۳ برگزار شد؛ انتخاباتی در هنگامه جنگ با عراق.

اقدامات نهادهای حکومتی علیه منتقدان و مخالفان سیاسی، سیما و محتوای انتخابات جدید را به کل دگرگون ساخته بود و در آن، خبری از هیچ کدام از احزاب و سازمان های سیاسی اپوزیسیون نبود.

جبهه ملی ایران متهم به ارتداد شده بود؛ سازمان مجاهدین خلق، سازمان فداییان خلق و حزب توده قلع و قمع شده بودند؛ و نهضت آزادی ایران و جمعیت های همسو نیز از مدت ها پیش امکان فعالیت سیاسی نداشتند.

انتخابات، رقابتی بود میان گروه‌های مختلف همراه آیت الله خمینی.

از حدود ۲۴میلیون و ۱۴۳هزار نفر واجدان شرایط رای دادن، حدود ۱۵میلیون و ۶۰۷هزار نفر در این انتخابات شرکت کردند.

میزان مشارکت مردم در انتخابات، حدود ۶۵ درصد بود.

آمار رسمی اعلام شده، میزان مشارکت در این انتخابات را حدود ۵ درصد بیش از انتخابات مجلس اول اعلام کرد.

قابل تامل آن که اعلام شد افزایش مشارکت در استان کردستان، ۳ برابر، و در مورد سیستان وبلوچستان ۲ برابر بوده است.

این انتخابات، آغاز رقابت نیروهای نظام سیاسی مستقر بود و مقدمه ای برای شکل گیری دیدگاه ها و فهرست های فرعی چپ و راست و بروز تمایلات تمایزطلبانه شد که در مبارزات انتخاباتی بعد به شکل آشکارتری خود را نشان داد.

در غیاب چهره های سرشناسی که یا نظیر مهدی بازرگان و یدالله سحابی امکان ورود به مجلس نداشتند، یا همچون علی خامنه ای به قوه مجریه رفته بودند و یا مانند مصطفی چمران جان باخته بودند، مجلس دوم با حضور فعالان سیاسی معتقد به نظام سیاسی و ولایت مطلقه فقیه شکل گرفت.

فهرست های دو جمعیت سیاسی اصلی فعال در رقابت انتخاباتی، یعنی حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز، در تهران ۲۵ نام مشترک داشت.

شناخته شده ترین نماینده، اکبر هاشمی رفسنجانی، نفر اول پایتخت بود که بار دیگر بر صدر مجلس تکیه زد. مهدی کروبی، نفر دوم تهران، محمد یزدی و محمدمهدی ربانی املشی هم نواب رییس شدند که از روحانیون شناخته شده بودند.

گوهرالشریعه دستغیب، عباس شیبانی، عاتقه صدیقی (رجایی)، محمدعلی موحدی کرمانی، جلال الدین فارسی، فخرالدین حجازی، هادی غفاری، سیدمحمود دعایی، مهدی شاه آبادی، قربانعلی دری نجف آبادی و محسن مجتهدشبستری ازجمله نامزدهایی بودند که درمرحله اول به مجلس راه یافتند.

مجلس دوم زیر سایه کاریزمای آیت الله خمینی و در وضعیت جنگ و فقدان شرایط فعالیت سیاسی برای منتقدان، در حالی به کار پرداخت که چالش میان نخست وزیر (میرحسین موسوی) و رییس جمهوری (علی خامنه ای) قوه مجریه را دچار اختلافات درونی کرده بود.

بازگشت

انتخابات مجلس سوم؛ نزاع "جامعه" و "مجمع"

سومین انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی، در ۱۹ فروردین ۱۳۶۷ انجام شد.

انتخابات در حالی برگزار شد که حزب جمهوری اسلامی منحل شده بود و انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز، انتخابات را به صحنه رقابت "چپ"ها و "راست"های حکومت جمهوری اسلامی مبدل کرده بود.

یک سال پیش از این انتخابات، روحانیونی چون مهدی کروبی، محمد موسوی خوئینی‌ها، محمدرضا توسلی و سیدمهدی امام جمارانی، با کسب اجازه از رهبر وقت جمهوری اسلامی، به عنوان جناح چپ و خط امامی جامعه روحانیت، جدایی خود از آن و تاسیس مجمع روحانیون مبارز را اعلام کرده بودند.

در این انتخابات از ۲۷ میلیون و ۹۸۷ هزار نفر جمعیت واجد شرایط رای دادن، ١٦ میلیون و ٧١٤ هزار نفر یعنی حدود ۶۰ درصد واجدان شرایط پای صندوق های رای رفتند..

میزان مشارکت در استان تهران ۴۳ درصد بود که کاهشی ۱۷ درصدی را نسبت به دوره قبل نشان می داد .

بعد از برگزاری انتخابات اعلام شد که میزان مشارکت در استان کهکیلویه و بویراحمد حدود ۹۴ درصد و در استان جنگ زده ایلام حدود ۸۶ درصد بوده است.

در مجلس سوم هم خبری از منتقدان و مخالفان حاکمیت نبود.

دعوای وزارت کشور که علی اکبر محتشمی پور روحانی چپ گرا مسئولیت آن را عهده دار بود با شورای نگهبان متمایل به راست در مورد بازشماری آرا، و دخالت آیت الله خمینی به نفع چپ های خط امامی، مهمترین رویداد موثر بر انتخابات محسوب می شد. منازعه ای که حتی به استعفای اعتراضی لطف الله صافی گلپایگانی از شورای نگهبان پس از هشت سال دبیری این شورا منجر شد.

محمدرضا مهدوی کنی، عضو وقت شورای نگهبان، به نکته‌ قابل توجهی در ارتباط با نحوه نظارت بر این انتخابات اشاره کرده است. وی گفته است: "مرحوم حاج احمد آقا ابراز کرد که خوب است یک فرد هم از دفتر امام بر این بازشماری نظارت داشته باشد. من گفتم: شاید این کار دون شأن دفتر امام باشد؛ ولی در عین حال اشکالی ندارد."

به این ترتیب، برای نخستین بار پای نظارت دفتر رهبری بر انتخابات، علاوه بر نظارت وزارت کشور و شورای نگهبان، باز شد. انتخاباتی که به عقیده‌ مهدوی کنی، عضو وقت شورای نگهبان، "با سلامت برگزار نشد".

مجلسی که اکثریت آن را چپ های خط امامی تشکیل داده بودند، بعد از خروج هاشمی رفسنجانی (به دلیل انتخاب وی به عنوان رییس جمهور)، ریاست را به مهدی کروبی داد و اسدالله بیات و حسین هاشمیان را نواب رئیس کرد.

شاخص ترین چهره های مجلس را خط امامی هایی چون فخرالدین حجازی، نجفقلی حبیبی، عبدالواحد موسوی لاری، هادی غفاری، مصطفی معین و ابراهیم اصغرزاده تشکیل می دادند.

بازگشت

انتخابات مجلس چهارم؛ نظارت استصوابی

انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی در ۲۱ فروردین ۱۳۷۱ و در حالی برگزار شد که دوران سازندگی به راهبری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود.

در آستانه انتخابات مجلس چهارم، ماده سوم قانون انتخابات (مصوب سال ۱۳۶۲) که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس را "عام و در تمام مراحل و کلیه امور مربوط به انتخابات" می دانست، از سوی شورای نگهبان به نظارت "استصوابی" و لازم الاجرا تفسیر شد.

تفسیر شورای نگهبان، به ردصلاحیت ۸۰ نفر از نامزدهای طیف چپ منجر گردید که قریب به ۴۰ نماینده مجلس نیز جزو ردصلاحیت شده ها بودند.

نظارت استصوابی و رد صلاحیت گسترده نیروهای همسو با مجمع روحانیون مبارز، مجلسی از نیروهای همسو با جناح راست حاکمیت شکل داد که در آن زمان، هنوز از اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت می کردند.

جامعه روحانیت مبارز با شعار "پیروی از خط امام، اطاعت از رهبری و حمایت از هاشمی" به صحنه انتخابات آمد.

گروه‌های همسو با این تشکل (همچون جمعیت مؤتلفه اسلامی، جامعه وعاظ، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه زینب و جامعه اصناف و بازار) نیز از فهرست جامعه روحانیت مبارز حمایت کردند.

در نهایت، در انتخاباتی که اعلام شد واجدان شرایط رای دادن در آن ٣٢ میلیون و ٤٦٥ هزار نفر هستند، ۱۸ میلیون و ۷۶۷ هزار نفر شرکت کردند.

در حالی که میزان مشارکت مردم در این انتخابات حدود ۵۸ درصد بود، در استان های تهران و اصفهان کمتر از ۵۰ درصد واجدان شرایط به پای صندوق های رای رفتند.

مطابق نتایج رسمی، میزان مشارکت برای استان کهکیلویه و بویراحمد ۸۶ درصد و در چهار محال و بختیاری ۸۲ درصد اعلام شد.

در مجلسی که جامعه روحانیت مبارز و گروه های همسو سامان داده بودند، علی اکبر ناطق نوری، رئیس شد و حسن روحانی، سید اکبر پرورش، محمدعلی موحدی‌کرمانی، و حسین هاشمیان نواب رئیس بودند.

نکته قابل توجه، کسب بالاترین میزان رای در پایتخت توسط مجری یک برنامه تلویزیونی بود. سید علی اکبر موسوی حسینی، مجری روحانی برنامه اخلاق در خانواده، که در لیست جامعه روحانیت مبارز قرار داشت، با بیش از ۹۳۷ هزار رای نفر اول تهران شد.

این درحالی بود که مهدی کروبی، محمد موسوی خویینی ها، محمدرضا توسلی، علی اکبر محتشمی پور، عبدالواحد موسوی لاری، فخرالدین حجازی، مرتضی الویری، سعید حجاریان، ابوالقاسم سرحدی زاده، محمد سلامتی، نجفقلی حبیبی، علیرضا محجوب، گوهرالشریعه دستغیب، فاطمه کروبی، مرضیه حدید چی دباغ و برخی دیگر از چپ های تایید صلاحیت شده، رای لازم را برای ورود به مجلس کسب نکردند.

در عین حال، همچنان خبری از اپوزیسیون و منتقدان و مخالفان حاکمیت سیاسی در انتخابات نبود.

پس از انتخابات، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اظهارنظری در مورد این مجلس گفت: "مجلس چهارم، سیاست را با اخلاق ممزوج کرده و بحمداللَّه، سیاست را در جهت ضدّاخلاقى نکشانیده است."

بازگشت

انتخابات مجلس پنجم؛ تلاش برای تنوع

پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور چهار طیف سیاسی ائتلاف خط امام، جامعه روحانیت مبارز، کارگزاران سازندگی و جمعیت دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی، در روز هجدهم اسفندماه ۱۳۷۴ برگزار شد.

انتخابات همزمان با شروع اختلافات محافظه کاران سنتی با اکبر هاشمی رفسنجانی در مقام رییس جمهور و همکارانش در گروه جدیدالتاسیس کارگزاران سازندگی و در فضای اجتماعی متفاوت با دوره های پیشین محقق می شد.

تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات در این دوره ٣٤ میلیون و ٧١٦ هزار نفر اعلام شد. منابع رسمی تعداد رای دهندگان را حدود ٢٤ میلیون و ٦٨٢ هزار نفر (با نرخ مشارکت حدود ۷۱ درصد) اعلام کردند.

این، بالاترین میزان مشارکت در تمامی انتخابات های مجلس در جمهوری اسلامی بود. مطابق آمار و ارقام رسمی، میزان مشارکت نسبت به دوره قبل ۱۴ درصد افزایش داشت و در هیچ کدام از استان ها کمتر از ۵۰ درصد گزارش نشد.

بیشترین میزان مشارکت باز هم در کهکیلویه و بویراحمد با ۹۶ درصد، ایلام با ۹۰ درصد و سمنان با ۸۸ درصد اعلام شد.

در انتخاباتی که علی اکبر ناطق نوری، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، و فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، نفرات برتر پایتخت در آن بودند، طیفی از نمایندگان جناح های مختلف نظام سیاسی ایران به مجلس راه یافتند: از بهاء الدین ادب منتخب سنندج تا الهه راستگو نماینده ملایر که جزو چهره های احزاب سیاسی معروف نبودند، از قربانعلی دری نجف آبادی تا علی موحدی ساوجی از روحانیون همسو با جناح راست سنتی، از مرتضی نبوی تا جواد لاریجانی از چهره های احزاب محافظه کار، از مجید انصاری تا مصطفی معین متعلق به طیف چپ حاکمیت، و از عبدالله نوری تا فاطمه رمضان زاده که به کارگزاران سازندگی نزدیک بودند .

در این مجلس، در حالی که حسن روحانی، سیاستمدار نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، ترجیح داد وارد نزاع طیف های حاضر بر سر ریاست مجلس نشود، علی اکبر ناطق نوری رقابت بر سر ریاست مجلس را از عبدالله نوری برد.

نکته قابل توجه در انتخابات مجلس پنجم، تایید صلاحیت برخی از نیروهای ملی – مذهبی ازجمله عزت الله سحابی، غلامعباس توسلی، ابوالفضل بازرگان و محمد بسته نگار، در آخرین لحظات اعلام فهرست نامزدهای تایید صلاحیت شده بود.

هرچند آنان به دلیل عدم امکان رقابت و تبلیغ، در انتخابات شرکت نکردند، اما به نظر می رسید که پس از چهار دوره، حاکمیت سیاسی تغییری کوچک در زمینه تایید صلاحیت نامزدها از خود بروز داده است.

بازگشت

انتخابات مجلس ششم؛ تداوم اصلاحات

ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی برگزار شد.

در ۳۰ بهمن ۱۳۷۸، از ۳۸ میلیون و ۷۲۶ هزار نفر واجدان رای دادن، ٢٦ میلیون و ۸۲ هزار نفر (حدود ۶۷ درصد) در پای صندوق های رای حضور یافتند.

هر چند میزان مشارکت ۴ درصد نسبت به دوره قبل کاهش نشان می داد، به جز تهران تمام استان ها مشارکتی بالاتر از ۵۰ درصد را ثبت کردند.

مطابق آمار رسمی بیشترین مشارکت باز هم از آن استان کهکیلویه و بویراحمد ( با حدود ۹۶ درصد) بود.

در فضای گفتمان اصلاحات و فعالیت روزنامه های اصلاح طلب، و در مقطعی که جامعه در کشاکش اصلاح طلبان و مخالفان، شاهد رویدادهای غریبی چون قتل های زنجیره ای و حمله به کوی دانشگاه تهران بود، فهرست نامزدهای اصلاح طلب در اغلب نقاط کشور پیروز شد.

مهدی کروبی رییس، و محمدرضا خاتمی و بهزاد نبوی نایب رییس مجلس اصلاحات شدند.

هرچند عبدالله نوری که به دلیل اتهامات مطبوعاتی دارای پرونده قضایی بود، امکان حضور در مجلس ششم را نیافت، ولی برادرش علیرضا نوری با رای بالا، در کنار دیگر چهره های سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی، کارگزاران سازندگی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه زد.

جامعه روحانیت مبارز و جمعیت های سیاسی همسو با آن همچون جمعیت موتلفه اسلامی و جامعه اسلامی مهندسین، چنان که پیش بینی می شد توفیقی در انتخابات نیافتند.

در عین حال، نظارت استصوابی همچنان جاری بود. ردصلاحیت برخی نامزدهای اصلاح طلب (چون هاشم آقاجری، حمیدرضا جلایی پور و عباس عبدی) همان قدر مهم بود که تایید صلاحیت برخی نامزدهای ملی- مذهبی (ازجمله علیرضا رجایی در تهران و رحمان کارگشا در اراک).

به هر ترتیب، شورای نگهبان با ابطال نتایج تعدادی از صندوق ها، نتایج انتخابات را در بعضی از حوزه ها عوض کرد.

در تهران، با ابطال ۷۰۰ هزار رای توسط شورای نگهبان، غلامعلی حداد عادل به جای علیرضا رجایی به مجلس راه یافت و رئیس فراکسیون اقلیت – متعلق به محافظه کاران - شد.

در اراک نیز شورای نگهبان نتیجه ۳۱ صندوق را باطل اعلام کرد و مانع از راهیابی رحمان کارگشا به مجلس شد.

با بالا گرفتن اختلاف وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر انتخابات، مصطفی تاج زاده رییس ستاد انتخابات وزارت کشور و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از یکدیگر به مراجع قضایی شکایت کردند.

دستگاه قضایی به شکایت دبیر شورای نگهبان رسیدگی و مصطفی تاج زاده را محکوم کرد. اما پرونده شکایت رییس ستاد انتخابات وزارت کشور از احمد جنتی به جایی نرسید.

بازگشت

انتخابات مجلس هفتم؛ تحصن نمایندگان

هفتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در نخستین روز اسفند ۱۳۸۲، درحالی برگزار شد که ده‌ها نماینده اصلاح طلب مجلس ششم، استعفا داده و در ساختمان مجلس متحصن شده بودند.

تحصن این نمایندگان، در اعتراض به اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت بیش از ۳۶۰۰ نفر از میان حدود ۸۱۵۰ نامزد نمایندگی مجلس بود. این ردصلاحیت نسبت به انتخابات قبل ۵۰۰ درصد افزایش نشان می داد.

در دوره ای که قوه مجریه در اختیار اصلاح طلبان معترض به نظارت استصوابی بود، اکثریت قریب به اتفاق وزرای دولت خاتمی، استانداران، معاونان و مشاوران رییس جمهور، به شدت به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی اعتراض کردند.

احزاب اصلی اصلاح طلب نیز اعلام کردند که در انتخابات کاندیدایی معرفی نخواهند کرد و در چنین شرایطی، وزارت کشور مجری برگزاری انتخاباتی شد که معترض آن بود.

از حدود ۴۶ میلیون و ۳۵۱ هزار نفر واجدان شرایط شرکت، ٢٣ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر (حدود ۵۱ درصد) در این انتخابات شرکت کردند.

این، کمترین میزان مشارکت در بین تمامی ادوار انتخابات مجلس بود و نسبت به دوره قبل ۱۶ درصد کاهش را نشان می داد.

شورای نگهبان اما در اطلاعیه خود این انتخابات را "حماسه‌ای بسیار بزرگتر و زیباتر و شکوهمندتر از قبل" توصیف کرد.

استان تهران با حدود ۳۷ درصد، کمترین میزان مشارکت را نشان داد.

بیشترین کاهش مشارکت نیز در استان های کردستان (از ۷۰ درصد به ۳۲ درصد)، آذربایجان غربی (از ۷۱ درصد به ۴۲ درصد)، مرکزی (از ۶۸ درصد به ۴۲ درصد)، اصفهان (از درصد۶۰ به ۴۰ درصد)، آذربایجان شرقی (از ۶۷ درصد به ۴۵ درصد)، گیلان (از ۷۷ درصد به ۵۰ درصد)، و کرمانشاه (از ۷۱ درصد به ۵۰ درصد) بود.

کهکیلویه و بویراحمد با ۸۹ درصد، استان نخست در میزان مشارکت اعلام شد.

در این انتخابات، تشکل های سنتی محافظه کار چون جامعه روحانیت مبارز و حزب موتلفه اسلامی از تشکل نوظهور "ائتلاف آبادگران ایران اسلامی" حمایت کردند. جمعیتی نوظهور که در انتخابات دومین دوره شوراها و در غیاب مشارکت اکثریت شهروندان، پیروز شده و از شهردار شدن محمود احمدی نژاد در تهران حمایت کرده بود.

انتخابات مجلس هفتم، زمینه ساز دگرگونی های بعدی در ساخت سیاسی قدرت، و تلاش برای یکدست سازی مجدد آن، پس از بروز شکاف در دوران اصلاحات شد.

این در حالی بود که گروهی از نمایندگان محافظه کار مجلس هفتم، چون عماد افروغ، بعدها از منتقدان نهادهای حکومتی و به ویژه دولت محمود احمدی نژاد شدند.

بازگشت

انتخابات مجلس هشتم؛ تداوم یکدست سازی حاکمیت

هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۳۸۶ و در نخستین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برگزار شد.

نظارت استصوابی تداوم یافته شورای نگهبان، از همان ابتدا تمامی نامزدهای شاخص اصلاح طلبان را ردصلاحیت کرد.

از میان معدود اصلاح طلبانی که تایید شدند، جمع کوچکی (چون محمدرضا تابش) به مجلس راه یافتند و فراکسیون اقلیت را سامان دادند. هرچند آنان صدایی در مجلس نداشتند و در اغلب مواقع، از مقابله با اقدامات محافظه کاران و چالش با جریان مسلط در مجلس، خودداری کردند.

انتخابات مجلس هشتم، به این ترتیب انتخاباتی شد در سطح نیروهای همراه ولایت مطلقه فقیه، و رقابتی میان جریان های مختلف محافظه کار.

مطابق گزارش رسمی، ۴۳ میلیون و ۸۲۴ هزار نفر واجد شرکت در این انتخابات بودند که حدود ۲۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر (حدود ۵۱ درصد) در آن شرکت کردند.

استان تهران با حدود ۳۰ درصد کمترین مقدار مشارکت را نشان داد.

پس از تهران، اصفهان، کردستان، یزد و قم کمترین میزان مشارکت را داشتند.

این درحالی بود که برای استان کهکیلویه و بویراحمد این میزان ۹۰ درصد اعلام شد.

حاصل رقابت نیروهای خودی نظام، مجلسی بود با ترکیبی کمابیش مشابه مجلس هفتم.

ورود برخی چهره‌های جدید به مجلس البته تغییراتی را موجب شد. علی لاریجانی ازجمله این افراد بود که ریاست مجلس را هم از آن خود کرد.

همزمان، بلند شدن و شدت گرفتن صدای انتقاد نمایندگانی چون علی مطهری علیه دولت محمود احمدی نژاد، از دیگر تحولات خبرساز مجلس هشتم بود. او در کنار برخی نمایندگان منتقد احمدی نژاد و رئیس دفتر جنجالی او اسفندیار رحیم مشایی، مانند احمد توکلی، مرکز ثقل بلند شدن صداهای متفاوت از درون مجلس همسو با ولایت مطلقه فقیه شد.

انتخابات مجلس هشتم، تلاش مجدد هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی برای یکدست سازی حداکثری ساختار سیاسی بود؛ اقدامی در چهارچوب یک انتخابات.

این در حالی بود که به گونه ای غیرمترقبه، اختلاف نظر اکثریت مجلس با قوه مجریه روندی فزاینده را طی کرد. به شکلی که در دومین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، چالش میان محافظه کاران مجلس با یاران احمدی نژاد در ریاست جمهوری خود شکافی جدید و جدی در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی ایجاد کرد.

بازگشت

انتخابات مجلس نهم؛ کدام رقابت؟

نهمین انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی، در شرایطی برگزار خواهد شد که بسیاری از نمایندگان دوره های پیشین مجلس، از احمد صدر حاج سید جوادی تا مهدی کروبی، از ابراهیم یزدی تا محسن میردامادی، از علی اکبر معین فر تا بهزاد نبوی، و از حسن یوسفی اشکوری تا مجید انصاری، جزو معترضان آن محسوب می شوند.

به طور کلی کمتر از سه ماه به برگزاری نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، اکثریت قریب به اتفاق منتقدان حکومت و اصلاح طلبان، عدم شرکت خود را در این رقابت به تلویح و تصریح بیان کرده اند.

زندانی بودن بسیاری از چهره های برجسته سیاسی منتقد و مخالف حاکمیت و به ویژه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز، اعمال نظارت استصوابی، بی اعتمادی کاندیداهای خارج حاکمیت به بی طرفی مجریان و ناظران انتخابات و تداوم فشارها و محدودیت ها بر روزنامه نگاران مستقل و مطبوعات و احزاب منتقد، از جمله مهمترین دلایل و عللی هستند که اصلاح طلبان و منتقدان، برای توضیح عدم شرکت خود در انتخابات به آنها اشاره کرده اند.

به این ترتیب، ظاهرا اولین رای گیری پس از انتخابات پرابهام ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸، تنها با حضور جریان ها و طیف های مختلف جناح محافظه کار برگزار خواهد شد.

آیا این رقابت درون جناحی، مشارکت انتخاباتی مورد نیاز حاکمان ایران را برای مستحکم نشان دادن پایه های مشروعیت حکومت ایجاد خواهد کرد؟