طرح 'گشایش اقتصادی' منتفی شد؛ دولت نفت را پیش فروش نمی‌کند

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، از منتفی شدن طرح انتشار اوراق مشارکت نفتی که از آن به عنوان "گشایش اقتصادی" یاد شده بود خبر داده است.

آقای جهانگیری امروز در جلسه شورای اقتصاد گفته است: "متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد."

او همچنین گفته: "باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود."

حدود یک ماه پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران اعلام کرده بود که در جلسه سران قوا تصمیمات مهم اقتصادی گرفته شده و قرار بود که پس از حصول نتیجه و موافقت آیت‌الله خامنه‌ای بعد از چند روز اعلام شود.

آقای روحانی گفته بود با این طرح در ایران "گشایشی اقتصادی" حاصل خواهد شد.

بعدا مشخص شد این "گشایش اقتصادی" طرح پیش فروش نفت در بازار داخلی بصورت چند ساله در طرح انتشار اوراق سلف نفتی بوده است.

آقای روحانی بعدا گفت: "می‌خواستیم با پیش فروش نفت در بازار مشکل ارز و فروش نفت را حل کنیم."

اسحاق جهانگیری در حالی از "ناهماهنگی‌ها" سخن گفته که اوایل شهریور ماه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود پس از حضور وزیر نفت در کمیسیون بودجه و ارائه‌ توضیحات در مورد فروش سلف نفتی "از این موضوع رفع شبهه شد."

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفته بود فروش اوراق در چارچوب قانون بودجه انجام می‌شود که "به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بفروشند و شرکت ملی نفت هم اجازه فروش ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق نفتی دارد."

در قانون بودجه به شرکت نفت اجازه داده شده از این اوراق فقط برای طرح‌های "تملک سرمایه‌ای و عمرانی" و یا به منظور "پرداخت بدهی پیمانکارانی" که از قبل کارهای عمرانی انجام داده‌اند، استفاده کند.

یکی از ایرادات قانونی این طرح این بود که شرکت نفت گفته بود تصمیم دارد درآمد حاصل از این اوراق را برای هزینه‌های جاری شرکت استفاده کند.

بعضی از منتقدان این طرح گفته بودند با توجه به اینکه شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی است، انتشار اوراق، برای دولت ایجاد بدهی می‌کند و این بدهی باید سقفی داشته باشد و از میزان مشخصی فراتر نرود.

پیشنهاد این طرح در حالی بود که حتی به گفته مقام‌هایی نظیر رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، اقتصاد این کشور با "رکود تورمی" روبروست.

کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌های آمریکا دولت ایران را بر آن داشت که روش‌های جایگزینی را برای جبران کسری بودجه در دستور کار قرار دهد از جمله؛ عرضه سهام‌های دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی نظیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی.

با اینکه دولت موفق شده بود از ابتدای سال جاری با ترغیب شهروندان ایرانی، نقدینگی بالایی را روانه بورس کند ولی طی هفته‌های اخیر با افزایش صف فروش سهامداران حقوقی این بازار شاهد افت شدیدی بود؛ شاخص کلی بورس در مرداد ماه تا حدود دو میلیون هم پیش رفته بود که امروز، حتی با بهبود نسبی به بالای یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسیده است.

افت بورس باعث روانه شدن مجدد نقدینگی به بازارهای موازی سنتی نظیر دلار و به تبع آن دلار شد؛ قیمت دلار امروز در بازار آزاد به بالای ۲۷ هزار تومان رسید و سکه هم تا آستانه سیزده میلیون تومان پیش رفته است.