جوليو ريجيني: محكمة إيطالية تعلّق محاكمة أربعة ضباط مصريين غيابيا بتهم خطف وتعذيب وقتل

قررت محكمة إيطالية تعليق محاكمة أربعة ضباط شرطة مصريين، بتهمة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريحيني، وأمرت بإعادة الأوراق إلى قاضي التحقيق الأولي.

وتخشى المحكمة من احتمالية عدم معرفة الضباط بأنهم متهمون، ما يبطل الإجراءات.

ووصفت أسرة ريجيني ومحاموه القرار بـ"الإنتكاسة".

وكان من المقرر بدء محاكمة الضابط الأربعة غيابيا الخميس في العاصمة الإيطالية روما، بحضور والدي ريجيني.

ويواجه الضباط اتهامات باختطاف، وتعذيب، وقتل الباحث الإيطالي قبل نحو خمس سنوات في مصر، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

وفي فبراير/شباط 2016، عُثر على جثة ريجيني في حفرة بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة، وكانت جثة ريجيني مشوهة لدرجة أن أمّه وجدت صعوبة في التعرّف عليه.

ولم يكن ريجيني تخطى عامه الثامن والعشرين وقت اختطافه في 25 يناير/كانون الثاني 2016 بينما كان يعدّ بحثا لنيل درجة الدكتوراة من جامعة كيمبريدج عن النقابات التجارية المصرية المستقلة. ولم يمض أسبوع حتى عُثر على جثته على جانب طريق إلى الإسكندرية.

ويتهم الجانب الإيطالي السلطات المصرية بـ "إعاقة" سير التحقيقات الإيطالية في قضية ريجيني، بسبب وجود روايات مختلفة حول الطريقة التي قُتل بها: إحداها تحدثت عن صفقة عقاقير مخدرة، وأخرى عن محاولة سرقة فاشلة، وثالثة تحدثت عن محاولة اغتصاب.

لكن الادعاء الإيطالي خلص إلى ضلوع الأمن الوطني المصري في مقتل الباحث الشاب.

وقال الادعاء إن الباحث الإيطالي ظل تحت المراقبة لأسابيع، ووصفته تقارير أمنية وضعها أحد أعضاء نقابة الباعة الجائلين في القاهرة بأنه جاسوس. ويضيف الادعاء أن ريجيني قبل مقتله تعرّض للركل واللكم والجرح والحرق بأشياء شديدة السخونة، فضلا عن الضرب بالعصيّ.

وسمّى الادعاء الإيطالي أربعة متهمين في القضية هم: اللواء طارق صابر، والعقيد حسام حلمي، والعقيد أطهر كامل محمد إبراهيم، والرائد شريف مجدي إبراهيم عبد العال.

ونفت مصر وفاة ريجيني أثناء احتجازه لدى قوات الأمن. وينكر المتهمون الأربعة تهمة اختطاف ريجيني. كما يرفض الرائد شريف اتهامات أخرى بالضلوع في إيقاع جروح بالغة والقتل.

وأثار مقتل ريجيني غضبا واسعا وتسبب في أزمة علاقات بين مصر وإيطاليا التي استدعت سفيرها من القاهرة.

وأوقفت مصر التحقيق من جانبها في قضية مقتل ريجيني "استنادا إلى عدم كفاية الأدلة"، بحسب ما صرّح النائب العام المصري.

وكانت النيابة العامة المصرية قررت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إغلاق ملف التحقيق مؤقتا في قضية مقتل ريجيني، معلنة رفضها لما اتخذته نيابة روما من إجراءات نحو تحريك الاتهام ضد ضباط مصريين.

وتقرّ السلطات المصرية بأن ريجيني خضع للمراقبة وتعرّض للخيانة من أشخاص كان قد التقاهم. ومع ذلك ترفض السلطات المصرية تزويد إيطاليا بتفاصيل عن أماكن إقامة المتهمين.

واتهم والدا ريجيني -كلاوديو ريجيني، وباولا ديفندي- الحكومة الإيطالية بالتخلي عنهما، بعد عودة العلاقات إلى طبيعتها مع مصر وبيع فرقاطتين كجزء من صفقة أسلحة كبيرة.

وفي غضون ذلك، لا تزال المعارضة السياسية في مصر مختفية. وفي تقرير صدر العام الماضي قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنها وثّقت أكثر من 2,700 حالة اختفاء قسري منذ عام 2015.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت أليساندرا باليريني، محامية والدَي ريجيني إن كافة حقوق الأخير الإنسانية قد انتهكت. والآن، ومع المضيّ قدما في إجراءات المحاكمة، أصبح لدى أبوَي ريجيني "أملاً وجيهًا في ألا يُنتهَك الحق في معرفة الحقيقة على الأقل".

واختفى ريجيني خلال وجوده في القاهرة عشية الذكرى الخامسة لثورة يناير عام 2016، وبعد نحو أسبوعين على اختفائه، عُثر على جثته على جانب أحد الطرق الصحراوية ويظهر عليها علامات تعذيب.