القاهرة: اتفاقية عنتيبي ضد القانون الدولي وغير ملزمة لمصر

قال وزير الري المصري محمد نصر علام في مقابلة مع بي بي سي ان مصر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكيد لجميع المنظمات الدولية أن هذه الاتفاقية" ضد القانون الدولي وغير ملزمة لمصر وتمثل تعديا على حقوقها المائية".

جاء ذلك ردا على قيام أربع دول من حوض نهر النيل بالتوقيع الجمعة في مدينة عنتيبي الاوغندية على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل في غياب دولتي المصب مصر والسودان.

وأضاف الوزير انه سيتم أيضا الاتصال بجميع دول الحوض لإقناعهم بالعودة إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى حل بدلا من الانشقاق.

وأشار إلى أن مصر ستلجأ إلى القانون الدولي للحفاظ على حقوقها مضيفا انه من الناحية العملية" ليس هناك أي خطورة على "حصة مصر أو استخداماتها" لمياه نهر النيل لأن ذلك" مصان فعليا وعلى مستوى الاتفاقيات الدولية".

ووقع ممثلو إثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات منذ حوالى عشر سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياهه، بيما أصدرت كينيا بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي.

وفى مقابلة مع البي بى سي حذر جون نياورو المسؤول بوزارة المياه والرى الكينية والذى كان مشاركا فى المفاوضات حول هذا الموضوع خلال السنوات العشر الماضية، حذر من خطر الفوضى إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وكانت وزيرة المياه الاوغندية جنيفر نامويانجو قد اعلنت مؤخرا أن الاتفاقية الجديدة ستضمن "تقاسما أكثر عدالة" لمياه اكبر نهر في افريقيا, بحسب ما ترى هذه الدول.وأوضحت بياكاتوند أن الدول اليت على استعداد للانضمام إلى الاتفاقية ستمنح مهلة سنة.

واكدت الوزيرة الأوغندية أن بنود الاتفاقية "لن تتغير", معربة عن الاسف لرغبة مصر والسودان في الابقاء على الوضع القائم.وقالت إن البلدين "سيتأكدان من صدقنا وجديتنا وأننا نبقي في اذهاننا أنه ينبغي ألا نواجه" هاتين الدولتين.

لكن السودان ومصر اللتين تعتمدان بشكل كلي على النيل في التزود بالمياه ترفضان هذه التحركات.وأكد مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية في مصر ، أن الاتفاقية التى ستوقع اليوم لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التى لم توقع عليها.

والنيل الذي يبلغ طوله قرابة 6700 كلم, ينجم من لقاء النيل الابيض الذي ينبع من بحيرة فيكتوري ومن النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تان.

ويلتقي النهران في الخرطوم عاصمة السودان, ثم يعبر النهر كل الاراضي المصرية ليصب في دلتا ضخمة في المتوسط.

كان الاتفاق الحالي لتقاسم مياه النيل قد وقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959.

ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87 في المئة من مياه النهر.

وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض في ما يتعلق باي اعمال او انشاءات يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشآت الصناعية اللازمة للري.

ووفق الاحصاءات الرسمية فان احتياجات مصر المائية ستزيد عن مواردها في عام 2017.

وقد جرت مفاوضات صعبة طيلة عشر سنوات, بين الدول التسع المطلة على حوض النيل, انتهت اخيرا في منتصف نيسان/ابريل إلى مشروع اتفاق خلال محادثات جرت في شرم الشيخ سارعت مصر الى رفضه.

وتخشى القاهرة والخرطوم من تراجع كبير في امداداتهما بالمياه مع الاتفاق-الاطار الجديد الذي ينص على عدد من مشاريع الري والسدود لتوليد الكهرباء
في الدول التي يمر فيها النهر.

واكد أحد الخبراء أن "منسوب النهر لن يتاثر" بفعل مشروعات الري المستقبلية، وفي المقابل "فان بناء سدود يشكل نقطة خلاف واضحة, وقد يقلص ذلك
بصورة كبيرة حجم" النهر, كما اقر هذا الاختصاصي الذي رفض الكشف عن هويته.

وقد تمسكت مصر بحصتها التقليدية من مياه نهر النيل وحذرت دول حوض النيل من توقيع اتفاق لتقاسم مياه النهر لا تكون طرفا فيه، واعتبرت القاهرة القضية مسألة أمن قومي مؤكدة أنها ستدافع عما وصفته بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.

وتعتبر مصر الذي يصل عدد سكانها إلى زهاء 80 مليونا أن دول وسط افريقيا تستفيد من امطار غزيرة, يذهب قسم كبير منها هدرا, ويمكن استغلاله بطريقة افضل.

ولا تزال مصر تؤيد المفاوضات للتوصل الى اتفاق كما اكد وزير خارجيتها احمد ابو الغيط مؤخرا الذي قال أيضا "في حال وقعت بعض الدول اتفاقا لا يحظى باجماع, فاننا سنشدد على احترام القانون الدولي".