ایران با دانشگاههای رایگان خداحافظی می‌کند؟
- ابراهیم خندان
- روزنامه نگار
در یکی از دانشگاههای ایران ظرفیت یک رشته تحصیلی در نوبت روزانه (رایگان) ۱۰ نفر و در همان رشته در نوبت شبانه و شعبه‌های پولی دانشگاه ۳۲ نفر اعلام شده است در حالی که طبق قانون این دانشگاه فقط مجاز به پذیرش هفت دانشجوی پولی بوده است. همین وضعیت کمابیش در اکثر دانشگاهها به خصوص دانشگاههای مشهور هم تکرار شده است.
آیا این روند به معنی آن است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران راه حل افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای دولتی را در پولی کردن آنها دیده است؟
در این میان افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو دانشگاههای دولتی در نوبت های شبانه یا پردیس‌ها (شعبه‌ها)ی خودگردان به اندازه زیاد بوده که تعجب کارشناسان و ناظران را بر انگیخته است.
به عقیده برخی از این کارشناسان، این می تواند آغازی برای حذف کامل آموزش عالی رایگان در ایران باشد. آنها می‌گویند دانشگاهها می‌توانند از طریق کنکور ۲۰درصد ظرفیت دوره‌های رایگان خود در سایت اصلی را به صورت دانشجوی نوبت دوم پذیرش کنند. همچنین آنها می‌توانند به میزان ۵۰درصد از ظرفیت دوره‌های رایگان خود را در شعبه‌های دانشگاهی به صورت ظرفیت مازاد دانشجو جذب کنند. اما دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد چیز دیگری می‌گوید. مثلا ظرفیت یک رشته در دوره روزانه دانشگاهی دولتی ده نفر و در همان رشته شبانه و شعبه های پولی 32 نفر است. در حالی که این دانشگاه مجاز به جذب هفت نفر به صورت پولی بوده است.
هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای دولتی یا شعبه‌های خودگردان آنها چندان کم نیست. برای مثال دریافت مدرک کارشناسی ارشد (دو سال تحصیل) در رشته ریاضی از دانشگاه شهید بهشتی حداقل بیست وسه میلیون تومان هزینه در بردارد. این رقم شامل هزینه‌های رفاهی مانند خوابگاه نمی‌شود.
از نظر کارشناسان، جذابیت درآمد برای دانشگاه‌هایی که همیشه منتظر بودجه‌های دولتی بودند و همچنین ظرفیت محدود دانشگاههای دولتی تمام امکانات آنها را به سمت درآمدزایی سوق خواهد داد و بتدریج باعث حذف امکان ادامه تحصیل رایگان برای جوانان با استعداد خواهد شد. ولی این کل داستان نیست و آنها نگرانی‌های دیگری هم دارند.
گسترش کمی آموزش عالی
افزایش ناگهانی و انفجاری جمعیت در دهه شصت و همچنین نیاز به تامین نیروی انسانی متخصص از دلایل اصلی گسترش آموزش عالی در ایران طی دهه‌های بعدی است. این گسترش به معنای توسعه کمی آموزش عالی در ایران بود که با احداث دانشگاههای جدید یا افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای موجود، محقق شد. توسعه کمی آموزش عالی تعداد دانشجویان را از حدود۱۵۰ هزار نفر در سالهای اولیه دهه شصت به حدود چهار میلیون نفر در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ و تعداد دانشگاهها را از کمتر از بیست به بیش از دوهزار واحد رساند، بطوریکه امروز ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا در نسبت دانشجو به جمعیت قرار گرفته است.
چگونگی مدیریت و مالکیت این واحدهای آموزشی نیز متنوع است. امروز مراکز آموش عالی کشور به ترتیب تعداد دانشجو عبارتند از دانشگاههای: آزاد اسلامی، پیام نور، وابسته به وزارت علوم، غیر انتفاعی، وابسته به آموزش و پرورش، و وابسته به سازمان‌ها و نهادهای حکومتی و وزارتخانه‌ها.
در همان سالها چون بودجه لازم برای توسعه آموزش عالی فراتر از توان دولتی در حال جنگ یا در حال بازسازی خرابی‌های ناشی از آن بود، به همین دلیل از همان ابتدا ایده استفاده از منابع مالی مردمی برای تحقق این امر مطرح شد و حتی بر اساس همین ایده دانشگاه آزاد اسلامی بنیان گذاشته شد. دانشگاهی که نه تنها بزرگترین دانشگاه ایران شد بلکه سومین دانشگاه بزرگ جهان نیز از نظر تعداد دانشجو محسوب می‌شود.
از دید برخی از صاحب نظران وجود تعداد زیاد جوانان مشتاق به ادامه تحصیل و ظرفیت محدود دانشگاههای دولتی، و همچنین سهولت افزایش واحدهای تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی پس از گذشت چند سال این مجموعه را به یک نهاد اقتصادی قدرتمند تبدیل کرد و موجب شد که علاوه بر نیازهای اولیه توسعه آموزش عالی در کشور، جذابیت فعالیت‌های پرسود اقتصادی نیز به کمک گسترش دانشگاهها بیاید.
ایجاد و توسعه دانشگاه پیام نور در داخل بدنه دولت و در رقابت با دانشگاه آزاد از اولین نتایج این جذابیت بود. اگر چه دانشگاه پیام نور هنوز نتوانسته است جایگاه دانشگاه آزاد را در تعداد دانشجو تصاحب کند ولی در زمان کوتاهی مقام دوم پر دانشجوترین دانشگاه ایران را بدست آورده است.
با نمایان شدن ظرفیت بازار و همچنین افزایش روزافزون تعداد متقاضیان ورود به دانشگاههای دولتی و مشهور، ایده پذیرش و جذب بخشی از این تقاضا با پرداخت شهریه مطرح و به سرعت اجرایی شد. به این گونه که دانشگاههای دولتی دو نوبته شدند؛ روزانه و شبانه. ورود به این دانشگاهها هنوز از راه آزمون سراسری امکانپذیر است و دانشجویان نوبت دوم یا شبانه با انتخاب این دانشگاهها در زمان انتخاب رشته، به این دانشگاهها راه می‌یابند.
تنها تفاوت دانشجویان نوبت دوم در دانشگاههای دولتی با نوبت صبح فقط پرداخت شهریه است و این دانشجویان در همان کلاس‌ها و ساعاتی تحصیل می‌کنند که دیگران و استادان آنها هم یکی هستند. این مسئله در ابتدا موجب اعتراض‌هایی در دانشگاههای مشهور و مهم شد، ولی چندان طولانی نشد. اعتراض‌ها از سوی دانشجویان نوبت روز بود که می‌گفتند با این کار ارزش زحمت آنها در درس خواندن و تلاش برای ورود به دانشگاههای برتر نادیده گرفته شده است.
موفقیت طرح پذیرش دانشجوی نوبت دوم موجب شد تا برخی از دانشگاهها به فکر تاسیس شعبه بیافتند. این ایده نیز با افتتاح پردیس‌های خودگردان یا بین‌المللی دانشگاههای معتبر در بعضی از نقاط کشور به سرعت عملی شد. البته لفظ بین المللی الزاما به معنای وجود دانشجویان خارجی در این شعب نیست.
علاوه بر بخش دولتی، وجود میلیون‌ها جوان مشتاق به تحصیل موجب شد تا بخش خصوصی نیز مشتاق حضور در بازار تحصیلات عالی شود. حاصل فعالیت بخش خصوصی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی است. در سالهای اولیه، متقاضیان احداث دانشگاههای غیر انتفاعی بیشتر از اعضای هیات علمی دانشگاهها بودند ولی امروز نام مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نیز در این میان مطرح می‌شود. برخی از نهادهای حکومتی و کارخانه‌ها نیز در این زمینه فعال شده‌اند.
معنای دیگر توسعه با روش فوق این است که امروز به تقریب ۷۵ درصد دانشجویان ایرانی (سه نفر از چهار نفر) هزینه تحصیل خود را، برخلاف نص صریح اصل‌های سوم و سی‌ام قانون اساسی، خودشان پرداخت می‌کنند.
انتقادات و نگرانی‌ها
برخی از کارشناسان توسعه کمی آموزش عالی را بدون مطالعه و فقط بر اساس ضرورت‌های مقطعی و جذابیت‌های مالی می‌دانند و معتقدند این گسترش در نهایت آسیب‌هایی را نیز با خود به ارمغان می‌آورد. مهمترین این آسیب‌ها اشباع و لبریز شدن جامعه از جوانان تحصیل کرده بیکاری می‌شود که توان حرفه‌ای لازم برای ورود به بازار کار یا کارآفرینی را ندارند و بازار کار دولتی نیز گنجایش جذب آنها را ندارد.
دولت ممکن است با کمک به گسترش کمی دانشگاهها حضور جوانان جویای کار در بازار کار را به تاخیر بیاندازد ولی این تاخیر فقط صورت مسئله بیکاری در جامعه را پیچیده‌تر می‌کند. آنها برای نمونه به افزایش باور نکردنی بیکاران با مدرک کارشناسی به بالا اشاره می‌کنند یا به حدود پانزده هزار پزشک عمومی‌ای که بنا بر گفته مسئولان به کارهایی همانند فروش موبایل یا دلالی مسکن روی آورده‌اند.
این کارشناسان همچنین معتقدند که ورود بخش خصوصی به حوزه آموزش عالی در قالب صاحبان دانشگاههای غیر انتفاعی موجب شده‌است که در برخی از رشته‌ها، کشور با مازاد ظرفیت روبرو شود و در رشته‌های دیگر با کمبود ظرفیت. به گفته مسئولان، دانشگاه های غیر دولتی عمدتا به سمت رشته هایی رفته‌اند که هزینه زیادی ندارد به عنوان نمونه رشته هایی که نیازی به آزمایشگاه ندارد.
بنابر گفته همین مدیران امروز در حدود ۲۸۰ دانشگاه غیر انتفاعی در ایران فعال هستند که در مجموع صدهزار صندلی خالی دارند. این مسئله و این اعداد می‌گویند که، در بهترین حالت، ما متخصصانی تربیت کرده‌ایم که بازار کار و جامعه توان جذب آنها را ندارد.
نتیجه این کار به گفته کارشناسان، هدر رفتن سرمایه و وقت جوانان و در نهایت سرخوردگی آنهاست.
علاوه بر این، کیفیت پایین و گاه غیر قابل قبول استانداردهای آموزشی در واحدهای دانشگاهی خود گردان اعم از دولتی و آزاد و خصوصی، نگرانی زیادی را در بین کارشناسان بوجود آورده است. کمبود کادر آموزشی متخصص و هزینه‌های زیاد تجهیز آزمایشگاه‌ها موجب شده است کیفیت آموزش در این دانشگاهها چندان مناسب نباشد. از سوی دیگر همین نکات موجب شده‌اند که این دانشگاهها بیشتر تمایل به ارائه رشته‌های نظری داشته باشند؛ بخصوص در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا.
افزایش متقاضیان ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی به حدود یک میلیون نفر در سال تحصیلی گذشته و محدود بودن ظرفیت دانشگاههای با سابقه و همچنین عدم امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور برای بخش عمده‌ای از متقاضیان، موجب شده‌است که در حدود نهصد هزار نفر علاقمند به ادامه تحصیل از ورود به دانشگاه باز بمانند که البته این تعداد در سالهای آینده افزایش چشمگیری نیز خواهد داشت. همین نیاز موجب شده است بطور خودکار بازاری جدید برای جذب این گروه از متقاضیان توسط دانشگاههای خودگردان شکل بگیرد.
کارشناسان آموزشی نگرانند که با توجه به اینکه فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا خود تربیت کننده نسل بعدی هستند؛ با این کیفیت پایین آموزش و تنها با گذراندن فقط دوره‌های نظری چه چیزی را به دانشجویان خود منتقل می کنند و حاصل کار آنها چه بلایی را متوجه کشور خواهد کرد؟
