بوريس جونسون: تعليقات رئيس وزراء بريطانيا بشأن البرقع أعطت انطباعا بعدم تقدير مشاعر المسلمين

خلصت مراجعة مستقلة إلى أن تعليقات لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن ارتداء النساء للبرقع أعطت انطباعا بأن حزب المحافظين الحاكم "لا يقدر مشاعر المجتمعات المسلمة".

وكان رئيس الوزراء قد أمر في عام 2019 بالتحقيق وكتابة تقرير بشأن كيفية تعامل الحزب مع ادعاءات التمييز.

وأظهر التقرير أن الآراء المعادية للمسلمين موجودة على مستوى الجمعيات المحلية وعلى مستوى الأفراد.

لكن لم يثبت بالأدلة صحة ادعاءات وجود "عنصرية مؤسسية" في أسلوب التعامل مع الشكاوى.

لكن هناك "دليلا واضحا" على أن نظام الشكاوى في حزب المحافظين "بحاجة إلى إصلاح"، حسبما جاء في المراجعة التي أجراها الأستاذ الجامعي سواران سينغ بشأن الادعاءات عن معاداة الإسلام والتمييز داخل حزب المحافظين.

وحذر التقرير من أن "قراءته ستكون غير مريحة للحزب".

لكنه أضاف أيضا أنه لم يجد "أي دليل على أن الحزب ... خيب أمل جماعة بعينها بشكل منهجي".

وقال سينغ في بيان: "بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في قراءة كل صفحات التقرير البالغ عدد كلماته 44000 كلمة، أقدم هذا الملخص: وجدنا دليلا على التمييز، وعلى الرغم من أن المشكلة ليست متعمدة ولا مخطط لها، يجب على الحزب الآن استئصالها".

وردا على التقرير، قال متحدث باسم حزب المحافظين إن: "الحزب يدرس التوصيات الواردة في التقرير، وسنرد لاحقا".

وقال ساجد جاويد، وزير الخزانة السابق عن حزب المحافظين، إن التقرير يحتوي على "أمثلة مؤلمة على المشاعر المعادية للمسلمين"، وحث حزبه على قبول النتائج "دون قيد أو شرط".

وقالت البارونة سيدة وارسي، وهي وزيرة سابقة أخرى في مجلس الوزراء، ومنتقدة منذ زمن طويل للحزب بسبب معاداة الإسلام، إن كل قسم من التقرير "يكشف عن قضية عميقة وجذرية تتعلق بطرف غير قادر في أحسن الأحوال، وغير مستعد في أسوأ الأحوال، للتعامل مع قضية العنصرية".

ماذا عن التقرير؟

كلفت الحكومة بكتابة التقرير في ديسمبر/ كانون الأول 2019 بعد اتهامات لبعض أعضاء حزب المحافظين وممثليه بانتهاج سلوك معاد للإسلام.

وأعدت المراجعة، التي قادها سينغ، لفحص "طبيعة ومدى" الشكاوى المقدمة منذ عام 2015.

ونظر التقرير في قضايا تشمل ادعاءات موجهة إلى حملة زاك جولد سميث لرئاسة بلدية لندن، مقابل صديق خان في عام 2016، وتعليقات بوريس جونسون في مقال كتبه في صحيفة تلغراف في عام 2018، عندما كتب يقول إن النساء اللواتي يرتدين البرقع يشبهن "صناديق البريد"، أو "لصوص البنوك".

وقالت المراجعة إن مثل هذه الحالات "تعطي انطباعا لدى البعض بأن الحزب والقيادة لا يقدرون مشاعر الجاليات المسلمة".

وقال جونسون في حديثه إلى لجنة التحقيق: "من الواضح أنني آسف على أي إهانة عرّضت غيري لها. هل يمكن أن أستخدم بعض العبارات المسيئة في كتاباتي السابقة اليوم؟ لن أفعل ذلك بعد أن أصبحت رئيسا للوزراء".

وفي ما يتعلق بحملة زاك جولد سميث - وهو الآن يحمل لقب اللورد سميث - لرئاسة بلدية لندن في عام 2016، قال التقرير إن عليه أن "يقبل بأن سوء الحكم شاب الطريقة التي جرت بها حملته، لكنه ينفي بقوة إشاعة مشاعر معادية للمسلمين أو استخدام هذه المشاعر لتحقيق مكاسب سياسية".

وتوصل التقرير أيضا إلى:

وأضاف التقرير "بالحكم على مدى الشكاوى ونتائج سوء السلوك من قبل الحزب نفسه، والتي تتعلق بالكلمات والسلوك المعادي للمسلمين، فإن المشاعر المعادية للمسلمين لا تزال مشكلة داخل الحزب".

وأضاف: "هذا يضر بالحزب ويؤدي إلى نفور قسم كبير من المجتمع".

ومن جهتها، قالت هيئة "لجنة المساواة وحقوق الإنسان" العامة إنها ستقيم التقرير وتنتظر رد حزب المحافظين.

"ستستغرق هذه العملية بعض الوقت، ولا نتوقع تقديم أي تعليقات أخرى حتى الانتهاء من هذا العمل".

ماذا أدى إلى التكليف بالتقرير؟

اتُهم حزب المحافظين بالإخفاق في معالجة مسألة معاداة الإسلام في صفوفه لعدد من السنوات.

وفي عام 2018، اتهم رئيس منتدى المسلمين المحافظين آنذاك، محمد أمين، حزبه بتقديم "المخاوف الانتخابية" على "اتخاذ إجراء حاسم" بشأن التصدي لمعاداة الإسلام.

كما دأبت البارونة وارسي، وهي أول وزيرة مسلمة في مجلس الوزراء للمحافظين، على شجب تعامل حزبها مع القضية، متهمة إياه بـ"غض الطرف"، والتحول إلى "معاداة الإسلام مؤسسيا".

وخلال منافسات 2019 على قيادة حزب المحافظين، تحدى وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد جميع زملائه المتنافسين - ومن بينهم الفائز النهائي جونسون - بإجراء تحقيق خارجي في تلك الادعاءات.

"إخفاء الحقائق"

قال تقرير سينغ إن على المحافظين، في غضون ستة أسابيع، نشر خطة تحدد كيف يعتزمون معالجة الإخفاقات التي أبرزها التحقيق.

وأوصى بوضع مدونة لقواعد السلوك، وقال إنه يجب أن يتلقى عضو واحد على الأقل من كل اتحاد حزبي تدريبا على التعامل مع الشكاوى.

وكان المجلس الإسلامي في بريطانيا قد انتقد التحقيق في وقت سابق، واصفا الشروط التي وضعها بأنها "واجهة" فقط، وقال إن تعيين سينغ رئيسا يعني أن التقرير قد يكون عرضة لأن يصبح "إخفاء للحقائق".

وردًا على الانتقادات، قال سينغ: "آمل أن يرى الأشخاص ذوو العقول النزيهة الذين قرأوا التقرير أننا لم نخجل من انتقاد الحزب".