ما هي مكونات القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي وتوجهاتها؟

وجهت أغلبية القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي رسالة لرئيس البلاد، رؤوفين ريفلين، أكّدت فيها أن التوصية بأن يشكل رئيس قائمة "أزرق أبيض" بيني غانتس الوزارة الجديدة.

واعترض على هذه التوصية نواب التجمع الوطني الديمقراطي المشارك في القائمة.

وجاء في الرسالة أن التوصية تقتصر على نواب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الحركة الإسلامية - الشقّ الجنوبي (القائمة العربية الموحدة)، والحركة العربيّة للتغيير، وأن مجموع الأصوات لصالح التوصية هو 10 أصوات، بينما امتنع نواب التجمع وعددهم ثلاثة عن التوصية بأي من المرشّحين.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي تحل فيها القائمة العربية المشتركة في المركز الثالث في انتخابات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، التي جرت في الـ 17 من سبتمبر/أيلول الحالي.

كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها مجموعة أحزاب عربية عن دعم مرشح لمنصب رئيس وزراء إسرائيل منذ عام 1992 الذي دعمت فيه الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حدش) رئيس الوزراء حينها إسحاق رابين.

بيد أن دعم هذه القائمة لغانتس لن يكون حاسما، إذ لن يوفر له تأييد نواب القائمة العربية المشتركة الوصول إلى عدد الـ 61 نائبا، وهو العدد المطلوب لتحقيق أغلبية في المجلس المكون من 120 مقعدا.

وبحسب التوقعات، لن يكون بمقدور أي من نتنياهو أو غانتس تشكيل ائتلاف يتمتع بأغلبية من دون دعم من حزب إسرائيل بيتنا، الذي دعا زعيمه أفيغدور ليبرمان إلى حكومة وحدة "واسعة وليبرالية".

فما هي القائمة العربية المشتركة في الكنيست وما هي الأحزاب والمكونات التي تنضوي تحتها ومكوناتها وتوجهاتها الآيديولوجية؟

تمثل القائمة المشتركة تحالفا سياسيا يضم أربعة أحزاب عربية في إسرائيل. وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغيير.

وكانت قد توصلت إلى هذا التحالف بعد إقرار مقترحات قدمتها لجنة عُرفت بلجنة المصالحة تشكلت من أكاديميين وقادة محليين وشخصيات أخرى.

وكان العامل الأساسي وراء تآلف هذه الأحزاب قبل انتخابات مارس/آذار 2015، هو رفع نسبة الحسم في الأصوات التي يجب على كل حزب نيلها للحصول على مقعد من مقاعد الكنيست الـ 120 من 2 في المئة إلى 3.25 في المئة.

ويترأس القائمة أيمن عودة، الذي شغل منصب الأمين العام "للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" بين عامي 2006 - 2015، ثم أصبح رئيساً للقائمة العربية المشتركة في عام 2015 وحتى الوقت الحالي.

وقال عودة تعقيباً على نتائج الانتخابات : "نجحنا بجدارة في منع نتنياهو من تشكيل الحكومة الجديدة، ونحن على استعداد للجلوس مع غانتس لإخراج نتنياهو من المشهد السياسي الحكومي".

وكتب عودة مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز يقول فيه "لقد أشرت سابقا إلى أن أحزاب يسار الوسط في إسرائيل إذا كانت تؤمن بأن للمواطنين الفلسطينيين العرب مكان في هذه البلاد، يجب عليها أن تقبل بوجود مكان لنا في سياساتها".

وأضاف "قرارنا بالتوصية لغانتس كرئيس الوزراء القادم من دون الانضمام إلى تحالف حكومة الوحدة الوطنية المتوقع أن يشكله هو رسالة واضحة بأن المستقبل الوحيد لهذه البلاد هو مستقبل مشترك، وليس ثمة مستقبل مشترك من دون مشاركة كاملة ومتساوية للمواطنين الفلسطينيين العرب".

أحزاب عربية تدعم بيني غانتس في مواجهة بنيامين نتنياهو

هل تكون الانتخابات الإسرائيلية استفتاءً على نتنياهو؟

وتعرف نفسها بأنها "تحالف سياسي يساري عربي - يهودي في إسرائيل، يتكون من الحزب الشيوعي الإسرائيلي وجهات يسارية أخرى".

وتقول في موقعها إن "هدف مؤسسيها بسيط وواضح يتمثل في توحيد معظم المؤيدين للسلام والمساواة والديمقراطية وحقوق العمال من العرب واليهود".

وتتمثل الجبهة بخمسة نواب في الكنيست ضمن القائمة العربية المشتركة.

تأسست الجبهة رسميا في عام 1977، عندما تحالف الحزب الشيوعي مع جهات يسارية أخرى مثل حركة الفهود السود الإسرائيلية، وعدد من الحركات الداعية للسلام، فضلا عن ناشطين حقوقيين وشخصيات أكاديمية.

بيد أن البدايات الحقيقية للجبهة ترجع إلى تحالف عدة أحزاب وقوى محلية يسارية، كان أبرزها جبهة الناصرة الديمقراطية التي تأسست في مدينة الناصرة عام 1974.

يترأسها الجبهة حاليا منصور دهامشة. وتؤكد الجبهة التي تتركز مبادئها على أسس يسارية، على التعاون العربي اليهودي، ويصوت لها الآلاف من اليهود اليساريين إلى جانب ذوي الميول اليسارية من عرب 48.

وتدعو الجبهة إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، وإخلاء المستوطنات الإسرائيلية، وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وتركز الجبهة في برنامجها على قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والمساكن الشعبية والدفاع عن الحريات الديمقراطية وحماية حقوق العمال.

التجمع الوطني الديمقراطي

وهو تجمع يضم ائتلافا لعدة قوى ذات توجه قومي عربي في إسرائيل. تأسس في عام 1995 من تجمع عدد من الحركات المحلية والناشطين والمنظمات الطلابية، ومن أبرزها حركة "أبناء البلد" و"القائمة التقدمية للسلام والمساواة" والتنظيم الطلابي في جامعة تل أبيب، وحركة "ميثاق المساواة".

يعرف الحزب نفسه في برنامجه السياسي العام بأنه "حزب قومي يجمع بين الفكرة القومية والديمقراطية ويتبنى المشروع القومي العربي الحديث غير المنقطع عن الرابط الحضاري بين القومية العربية والحضارة العربية الإسلامية بعصورها المتلاحقة، ويعمل في ظروف المواطنة الإسرائيلية على صقل الهوية القومية للأقلية العربية وحفظ الذاكرة التاريخية وتحقيق حقوقها القومية، ومن أجل دولة ديمقراطية هي دولة كل مواطنيها، تُضمَن فيها المساواة الكاملة بين المواطنين".

ترأس الأكاديمي والسياسي الفلسطيني، عزمي بشارة، هذا التجمع منذ تأسيسه حتى استقالته وخروجه من إسرائيل في عام 2007. وكان ممثله في الكنيست لأكثر من دورة.

شارك الحزب في الانتخابات الإسرائيلية في عام 1996 في قائمة مشتركة مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. ثم خاض انتخابات عام 1999 في تحالف مع الحركة العربية للتغيير.

ومنذ انتخابات عام 2006 حافظ الحزب على تمثيل مكون من ثلاثة نواب في الكنيست حتى عام 2018، بينهم أول نائبة تدخل الكنيست ممثلة لحزب عربي بإسرائيل هي حنين زعبي، إذ سبقتها نائبتان من أصول عربية دخلتا إلى الكنيست ضمن أحزاب إسرائيلية.

ويرأس النائب وأمين عام الحزب، أمطانس شحادة، رئاسة الكتلة البرلمانية للتجمع في الكنيست، ويتولى جمال زحالقه، الذي لم يعد نائبا في الكنيست، رئاسة الحزب.

ورفض ممثلو التجمع الديمقراطي في القائمة العربية المشتركة التوصية بأن يكون بيني غانتس رئيسا للوزراء.

وبرر الحزب قراره في بيان بأن حزب أبيض أزرق رفض "الالتزام علناً بتنفيذ المطالب، التي قدمتها القائمة المشتركة، وفضل عدم الرد عليها رسميًا".

وشدد التجمع الديمقراطي في بيانه على أن العمل على إسقاط حكومة نتنياهو لا يعني دعم غانتس الذي يتهمه بأن "لديه تاريخ عسكري عدواني ومواقفه يمينية وأيضاً لأنه ينوي إقامة حكومة وحدة قومية بمشاركة حزب يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا) وحزب الليكود".

- الحركة العربية للتغيير

وهو حزب سياسي عربي في إسرائيل، تأسس عام 1996 برئاسة أحمد الطيبي، الذي سبق أن عمل مستشاراً للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لشؤون الأقلية العربية في إسرائيل.

والطيبي من مواليد 1958 وهو طبيب سابق احترف العمل السياسي وبات نائبا في الكنيست الإسرائيلي.

خاضت الحركة العربية للتغيير انتخابات الكنيست عام 1999 ضمن قائمة ائتلافية مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وحصلت حينها على مقعدين شغل أحدهما الطيبي والثاني بشارة.

لم يسمح لأحمد الطيبي خوض الانتخابات الإسرائيلية في دورتها السادسة عشر في عام 2003، بتهمة "دعم الانتفاضة الفلسطينية والإرهاب والمساس بسمعة إسرائيل إعلامياً"، لكنه استطاع إلغاء قرار عدم السماح له بخوض الانتخابات عن طريق المحكمة العليا، واستطاعت الحركة الفوز بثلاثة مقاعد بعد تحالفها مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.

ومنذ انتخابات عام 2006 ظلت الحركة تدخل في تحالفات لخوض الانتخابات كان آخرها القائمة العربية المشتركة التي حصلت في الانتخابات الأخيرة على 13 مقعدا في الكنيست.

وكان الطيبي قد لمح في مقابلة مع مجلة + 972 اليسارية مطلع العام إلى عزمه على دعم حكومة أقلية لمنع حصول بنيامين نتنياهو على دورة جديدة في رئاسة الوزراء ودعم مرشح يسار الوسط في إسرائيل.

القائمة العربية الموحدة

تحدرت القائمة العربية الموحدة مما يعرف بالحركة الإسلامية في إسرائيل، إثر قرارها خوض الانتخابات البرلمانية في إسرائيل وتقديم مرشحين للتنافس للفوز بعضوية الكنيست.

وتشكلت القائمة في عام 1996 من تجمع عدد من الشخصيات والأحزاب الممثلة لعرب 48 في إسرائيل، كالقائمة الإسلامية برئاسة الشيخ عبد اللطيف والحزب الديمقراطي العربي.

وكانت الحركة الإسلامية قد تأسست في إسرائيل مطلع السبعينيات على يد زعيمها الراحل عبد الله نمر درويش، وحاولت طرح نفسها كحركة ناشطة في مجال الخدمات الدينية والاجتماعية الخيرية.

انشقت الحركة إلى قسمين: شمالي (بقيادة الشيخ رائد صلاح) وجنوبي (بقيادة حماد أبو دعابس) إثر خلاف بين قادتها في أعقاب توقيع إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقية السلام في أوسلو في عام 1993، والاعتراف المتبادل بينهما.

وانصب الخلاف بين الجانبين على قضية تأييد الاتفاقية والمشاركة بالانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي، إذ أيد الجناح الجنوبي المشاركة فيها بينما دعا الجناح الشمالي لمقاطعتها.

وفي عام 2015 أعلن رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو، حظر نشاط الجناح الشمالي للحركة الإسلامية وجميع المؤسسات التابعة لها، وداهمت الشرطة الإسرائيلية مقار الحركة كما استدعت قيادتها للتحقيق متهمة إياها بالتحريض على العنف والوقوف وراء تأجيج الاحتجاجات في المسجد الأقصى.

ومنذ عام 1996 ظلت القائمة العربية الموحدة، تخوض انتخابات الكنيست، وقد حصلت في ذلك العام على أربعة مقاعد في الكنيست.

وقد ترأس هذه القائمة منذ تأسيسها عبد المالك الدهامشة أحد قادة الحركة الإسلامية، وظل ممثلها في الكنيست لعدة دورات، كما شغل أثناء نيابته منصب نائب رئيس الكنيست لدورتين، فضلا عن عضوية عدد من لجانه.