بانک مرکزی ایران برای اولین بار در تاریخ خود 'هدف تورمی' اعلام کرد

بانک مرکزی ایران برای اولین بار در تاریخ خود "هدف تورمی" اعلام کرد که برای یک سال آینده ۲۲ درصد با ۲ واحد نوسان مثبت و منفی تعیین شده است.

بانک مرکزی امروز سه‌شنبه (۶ خرداد) بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت در پنج دهه گذشته توانایی‌اش در مدیریت نرخ تورم به دلیل نبود "ابزار لازم" محدود بوده اما "حالا زمینه آن فراهم شده است"، از این رو قصد دارد هر ماه تحولات بازار پول و نرخ تورم و سایر متغیرهای کلیدی اقتصادی را برای شفاف‌سازی منتشر کند.

بانک مرکزی از زمستان ۱۳۹۷ انتشار آمار مرتبط با تورم را متوقف کرد و مرکز آمار متولی آن شد.

در بیانیه بانک مرکزی همچنین به علل تداوم افزایش و ناپایداری کاهش نرخ تورم در ایران در دهه‌های اخیر اشاره شده از جمله به خروج آمریکا از برجام و اعمال "سیاست فشار حداکثری" از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ که به "شوک" اقتصادی و افزایش قیمت ارز انجامیده است:

"به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد."

بانک مرکزی همچنین یکی از دلایل تورم را "کسری بودجه آشکار و پنهان دولت" دانست که باعث رشد‌ بیش از حد نقدینگی شده است.

بنا به آمارهای رسمی حجم نقدینگی از آذر ۹۷ تا آذر ۹۸ بیش از ۲۸ درصد افزایش داشته و در آن ماه به ۲۲۸۲/۳ هزار میلیارد تومان رسیده بوده است.

یکی از دلایل افزایش تقاضا در بورس اوراق بهادار ایران همین افزایش نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان بوده است.

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، به تلویزیون دولتی گفت: "پیش‌بینی‌های ما با شرایط فعلی یعنی با نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات، این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما روی ۲۲ درصد هدف‌گذاری می‌کنیم."

هدف تورمی بانک مرکزی در حالی ۲۲ درصد اعلام شده که مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت را ۲۹/۸ درصد اعلام کرده؛ در فروردین این نرخ ۳۲/۲ درصد بود.

مقایسه این آمار با تورم اردیبهشت ۹۸ نشان می‌دهد بخش‌هایی نظیر حمل و نقل، مبلمان و لوازم خانگی، پوشاک و خوراکی بیشترین تورم را تجربه کردند؛ در حمل و نقل افزایش قیمت بیش از ۴۵ درصد و در بخش خوراکی‌ها نزدیک به ۳۱ درصد بوده است.

در بخش حمل و نقل یکی از دلایل افزایش، اقدام دولت در بالا بردن نرخ سوخت بود که به اعتراض‌های آبان پارسال منجر شد.

بانک مرکزی در حالی هدف خود را تورم ۲۲ درصدی تعیین کرده که اقتصاد ایران با چالش‌هایی روبروست؛ صندوق بین‌المللی پول تخمین زده‌ اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ حدود شش درصد کوچکتر شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم تخمین زده اقتصاد ایران حداقل ۷/۵ و حداکثر ۱۱ درصد در سال ۹۹ کوچکتر ‌‌شود و بین۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تا نزدیک به ۶/۵ میلیون نفر به دلیل شیوع کرونا بیکار شوند.

از دیگر چالش‌ها، جبران کسری بودجه است آن هم در حالی که با توقف یا کاهش تولید به دلیل شیوع کرونا، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یافته است.