سد النهضة: مجلس الأمن يدعم الوساطة الأفريقية لحل الأزمة ومصر تحذر من "خطر وجودي"

عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل وسط اعتراضات مصرية وسودانية على ملء الخزان المائي دون اتفاق بين الدول الثلاث.

ولم يصدر بعد أي قرار بشأن مشروع تقدمت به تونس لأعضاء مجلس الأمن يدعو إلى التوصل لاتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن تشغيل السد خلال ستة أشهر.

وتعترض مصر والسودان على ملء الخزان المائي من دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.

وشدد وفود باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعمهم الوساطة الأفريقية لحل الخلافات حول الخزان المائي الإثيوبي.

وأعلنت الدول الـ 15 الأعضاء بالمجلس ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث ويؤدي إلى تخفيف التصعيد الذي يؤثر مباشرة على المنطقة والقارة الأفريقية.

وصرح رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، أن المداولات لا تزال جارية في مجلس الأمن حول مخرجات الجلسة التي انعقدت ليل الخميس حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تواجه خطرا وجوديا بسبب السد الإثيوبي مشددا على أن القاهرة ستضطر لحماية "حقها في البقاء"، حال أصرت إثيوبيا على موقفها الحالي بخصوص سد النهضة.

وعقب الجلسة قال شكري إن الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا بشكل أحادي الجانب بإقدامها على البدء في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب، يمثل تهديدا لسيادة مصر والسودان وتهديدا وجوديا لأكثر من 150 مليون شخص.

وأعرب الوزير المصري عن تطلع القاهرة إلى العمل مع مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الدبلوماسية.

وقال شكري "لم نشعر بأن هناك نية من أي طرف لحل هذه القضية، نعرف أن هناك بعض الاختلافات فيما يتعلق بالتقنيات الموجودة والممارسات ولكن نعرف أن باقي الدول ستتوصل إلى اتفاق في حال وجود أية نية لفعل ذلك إلى أن إثيوبيا لم تظهر أية نية سياسية للتوصل إلى اتفاق وهذا هو العائق الأساسي للتوصل إلى اتفاق على الرغم من المرونة التي أظهرتها كل من مصر والسودان".

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن قيام إثيوبيا بملء خزان السد أدى إلى تهديد الأمن المائي للسودان ومصر.

في المقابل قال وزير الري الإثيوبي إن سد النهضة لا يمثل خطرا على مصر والسودان وإنه ضروري لتوفير الكهرباء لملايين الإثيوبيين.

كما أشار الوزير الإثيوبي إلى أن مجلس الأمن ليس هو الجهة التي يفترض أن تحل أزمة متعلقة بمشروع تنموي.

ودعت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إلى استئناف المفاوضات البناءة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

"خطر وجودي"

تنظر مصر، التي تعتمد على نهر النيل في الحصول على 97 في المئة من احتياجاتها من المياه لأغراض الري والشرب، إلى السد الاثيوبي باعتباره خطراً وجودياً عليها.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال في أبريل/ نيسان الماضي إن إصرار بعض الأطراف على إقامة مشروعات عملاقة لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية بات يهدد مستقبل شعوب المنطقة ويؤثر على أمنها وسلامتها.

وتدفع مصر والسودان باتجاه الضغط على إثيوبيا من أجل التوقيع على اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد الكبير المقام على نهر النيل الأزرق والذي بدأ العمل في إنشائه في 2011.

أما في إثيوبيا، فيُنظر إلى سد النهضة حال تشغيله بكامل طاقته، بوصفه المحطة الأكبر أفريقيا لتوليد الكهرباء، والتي ستوفرها الحكومة لنحو 65 مليون إثيوبي محرومين منها، حسب إحصاءات رسمية.

كما يشعر السودان بالقلق بشأن التأثير على تدفقات حصته من مياه النهر.

وتتبادل مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى الاتهامات في عدم التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد.