مشکلات مهاجران افغان در ایران از مسایل مورد بحث هیات بلند پایه افغانستان در تهران

وزارت امور خارجه افغانستان، اظهارات شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران را که گفته بود، "مرزبانی جمهوری اسلامی ایران هیچ دخالتی در خصوص مرگ اتباع افغانستان در مرز ایران و افغانستان (هریرود) نداشته است." دور از انتظار خوانده است.

این در حالی‌است که بر اساس خبرگزاری ایرنا، حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان که در راس یک هیات بلند پایه سیاسی، اقتصادی و امنیتی به تهران رفته ساعتی پیش با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرده است.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران قرار است هیات دولت افغانستان در دو روز آینده با مقامات دولتی ایران در "چارچوب سند همکاری‌های جامع ایران وافغانستان" روی مسایل اقتصادی، مرزی، مهاجران، همکاری‌های رسانه‌ای، امنیتی، بهداشتی و کار گروه همکاری‌های آب و انرژی دیدار و گفتگو داشته باشد.

به گزارش رسانه های ایران شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران دیروز گفته بود که "هیچ گونه سندی تاکنون دریافت نکرده‌ایم تا منجر به تشکیل پرونده" در مورد مرگ مهاجران افغان در مرز دو کشور شود و "اگر هم بخواهیم کسی را در این رابطه احضار کنیم باید ادله‌ای برای تفهیم اتهام داشته باشیم و ادله هم مستند باشد."

در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان که بامداد امروز( یکشنبه اول سرطان/ تیر) نشر شد، آمده است که "افغانستان تاسف و تاثر عمیق خویش را پیرامون اظهارات رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه گویا جانب افغانستان مستنداتی را در مورد واقعه ۱۳ ثور دهنه ذوالفقار ارائه نکرده، ابراز می‌کند."

وزارت خارجه افغانستان گفته است که کابل پیگیری‌های مستمر خود برای دریافت نتایج تحقیقات جانب ایران را با اسناد، شواهد و مدارک سپرده شده به هیأت دیپلماتیک آن کشور، از مجاری دیپلماتیک انجام داده و تا تامین عدالت این پیگیری‌ها را ادامه خواهد داد.

وزارت خارجه افغانستان در صفحه رسمی توییتر خود نوشته بود که هیات اعزامی این کشور به ایران شامل نمایندگان هفت وزارت، پنج ریاست مستقل، مشاور حقوقی رئیس جمهوری و دفتر شورای امنیت خواهد بود.

هدف این سفر به قول این صفحه "پرداختن به رویدادهای ناگوار اخیر، جستجوی راه حل برای جلوگیری از تکرار آن، تقویت و توسعه همکاری‌های همه‌جانبه و مذاکرات پیرامون سند همکاری‌های جامع بین دو کشور" بیان شده است.

اختلاف بر سر اسناد

کابل و تهران بارها درباره اسنادی مبنی بر اینکه مرزبانان ایرانی در به رودخانه انداختن مهاجران افغان دست داشته‌اند، با هم اختلاف دارند. محسن بهاروند، معاون بین‌المللی و امور حقوقی وزارت امور خارجه ایران، قبل از این گفته بود که تحقیقات ایران نشان نمی‌دهد که اتفاق رخ‌داده در هریرود، حاصل مداخله نیروهای مرزبانی ایران باشد.

او افزوده بود: "ما مدرکی پیدا نکردیم که این اتفاق در سوی ایران باشد. از سویی، سالانه ۵۰۰ هزار تردد غیرقانونی از مرزهای افغانستان به ایران انجام می‌شود و نیروهای مرزبانی ایران در یک رویه مشخص با متخلفان برخورد می‌کند."

وزارت خارجه افغانستان همچنان گفته که یک هیأت حقیقت‌یاب دیگر زیر نظر شورای امنیت ملی افغانستان برای بررسی این حادثه به هرات سفر کرده و تمام اسناد، مدارک و شواهد را به دقت بررسی کرده است.

این نهاد افزوده که هیأت افغانستان چگونگی وقوع حادثه را با استفاده از مدارک موجود، شنیدن اظهارات ۷ تن از نجات‌یافته‌گان به عنوان شاهدان عینی واقعه در حضور کنسول ایران مقیم هرات، اظهارات اقارب و نزدیکان قربانیان، مردم محل حادثه و همچنان جمع‌آوری اسناد و مدارک از محل واقعه به شمول مدارک دریافت شده در جریان بررسی مشترک کمیساران دو کشور، مستند و مستدل کرده و به آقای بهاروند در سفرش به کابل تحویل داده است.

اما آقای بهاروند بعد از این سفر گفته بود که به طرف افغانستان "اعلام کرده‌ایم فارغ از بررسی‌های ایران، اگر مدارکی در این باره وجود دارد، در اختیار ما قرار دهید تا مورد بررسی قرار دهیم."

معاون وزارت خارجه ایران با اشاره به سفر اخیرش گفته بود که "در سفر اخیر هیأت ایرانی به کابل، مدارکی مبتنی بر تعدادی عکس و مصاحبه به ما تحویل داده شد."

دیروز نیز آقای بهرامی گفته که "اگر مسئولان افغانستان سندی دارند ارائه کنند و ما بدون اغماض رسیدگی می‌کنیم چرا که ما با افغانستان به عنوان کشوری برادر و مسلمان روابط خوبی داریم و برای ما انسان مهم است نه این که این انسانی که فوت شده تبعه کشور ماست یا تبعه کشور دیگر."

او افزوده :" ما از برادرانمان در افغانستان می‌خواهیم که اگر دلیل و سندی ندارند این مسئله را خودشان مدیریت کنند تا منجر به تیره و تار شدن روابط نشود."

چندی پیش خبری به نقل از برخی مقامات افغانستان و شاهدان در این کشور منتشر شد که مرزبانان ایرانی پس از "شکنجه ۴۶ مسافر افغان"، آنها را در روز ۱۲ اردیبهشت/ ثور ۱۳۹۹ وادار به پریدن به داخل رودخانه در مرز مشترک دو کشور کردند.