تبرئة السعيد بوتفليقة من تهمة "التآمر ضد الدولة" في الجزائر

أدت إعادة محاكمة الأخ القوي للرئيس الجزائري المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، إلى تبرئته من تهم التآمر التي كان يقضي بسببها حكماً بالسجن مدة 15 عاماً.

وكان السعيد بوتفليقة - الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه كان صاحب السلطة الحقيقي في الجزائر - قد اعتٌقل بعد الإطاحة بشقيقه في احتجاجات تُطالب بالديمقراطية في عام 2019.

وكان قد اتُهم بالتخطيط لإعلان حالة الطوارئ وإقالة قائد الجيش مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية.

وحكم عبد العزيز بوتفليقة البلاد لما يقرب من 20 عاماً، إذ كان يتمتع الجيش بسلطة كبيرة. لكن بعد أن أصيب الرئيس بجلطة دماغية عام 2013، اعتُبر شقيقه الحاكم الحقيقي وراء الكواليس.

وفي عام 2019، أطاحت حركة احتجاجية شعبية ببوتفليقة من السلطة، اندلعت بعد ترشحه لولاية خامسة وطالب الجزائريون بمزيد من الحرية.

واعتُقل السعيد بوتفليقة في مايو/أيار 2019 بعد شهر من استقالة بوتفليقة من منصبه إلى جانب اثنين من رؤساء المخابرات السابقين خلال موجة اعتقالات استهدفت حلفاء الرئيس السابق المقربين.

حكم بالسجن على أحد المقربين من الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة

تبون يعود إلى الجزائر بعد رحلة علاج في ألمانيا استغرقت شهرين

وحُكم على سعيد بوتفليقة بالسجن 15 عاماً بتهمة "التآمر" ضد الجيش والدولة.

لكن في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قالت المحكمة العليا إنها ستعيد النظر في القضية ضد بوتفليقة وكل من الجنرال محمد مدين المعروف باسم "الجنرال توفيق" الذي ترأس إدارة المخابرات والأمن لمدة 25 عاماً والجنرال عثمان طرطاق، يده اليمنى.

وكان كل من بوتفليقة ومدين وطرطاق، قد اتهموا بالاجتماع في آذار/مارس 2019 والتآمر لـ "زعزعة" القيادة العليا للجيش التي كان يترأسها آنذاك اللواء أحمد قايد صالح، والتي كانت تطالب علناً بتنحي الرئيس.

وقد تمت تبرئة الثلاثة جميعهم الآن. وسينقل السعيد بوتفليقة إلى سجن آخر لمواجهة تهم فساد.

وقال المحامي خالد برجيل لوكالة الأنباء الجزائرية: "بعد المداولات، ألغت المحكمة الحكم الأصلي وبرأت جميع المتهمين".

وأكد مسؤول قضائي أنه وعلى الرغم من تبرئة بوتفليقة من هذه التهم، إلا أنه لا يزال رهن الاعتقال وسيُنقل إلى سجن آخر بينما ينتظر محاكمة منفصلة بتهمة الفساد خلال حكم شقيقه.

وكانت حركة الحراك الاحتجاجية واصلت الضغط وطالبت بإصلاحات عميقة الجذور للنظام الحاكم الساري منذ استقلال الجزائر في عام 1962، ولم تعلق تجمعاتها إلا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.

وفي وقت حصول الاعتقالات، قال خبراء إن الحكومة الجديدة كانت حريصة على إظهار أنها جادة في معالجة الفساد المستشري خلال حكم الرئيس المخلوع.

وبدأت السلطات سلسلة من التحقيقات ضد كبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، الذين أدين العديد منهم.

ومن بينهم علي حداد، قطب البناء والرئيس السابق لمنظمة أرباب العمل الرئيسية في الجزائر، والذي أدين بالحصول على "امتيازات ومزايا وعقود عامة" بشكل غير قانوني، فضلاً عن تضارب المصالح وتبديد الأموال العامة.

لكنّ بعضهم يرى أن المحاكمات ليست أكثر من تصفية حسابات بين الأقطاب المتنافسة ضمن النخبة الحاكمة وليست جهداً إصلاحياً حقيقياً.

وتحدث هذه المحاكمات في مناخ من القمع شهد اعتقال عشرات الناشطين المؤيدين للديمقراطية والصحفيين والمدونين خلال الأشهر الأخيرة.