أزمة الطاقة: ألمانيا تنفق 65 مليار يورو للحد من ارتفاع الأسعار

أعلنت ألمانيا عن حزمة إجراءات اقتصادية بقيمة 65 مليار يورو للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا مع أزمة في الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتشمل الحزمة الجديدة مدفوعات لمرة واحدة لبعض الفئات من المواطنين، وإعفاءات ضريبية للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وارتفعت أسعار الطاقة منذ الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير/ شباط، وتحاول أوروبا الحد من الحاجة إلى الطاقة الروسية.

وحثت أوكرانيا أوروبا على الوقوف بحزم ضد ضغوط روسيا التي تستخدم الطاقة كسلاح في مواجهة خصومها.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تحاول تدمير الحياة الطبيعية لكل مواطن أوروبي. وفي خطابه الليلي يوم السبت، قال إن روسيا تستعد "لهجوم حاسم مرتبطة بالطاقة على جميع الأوروبيين"، وإن الوحدة بين الدول الأوروبية فقط هي التي ستوفر الحماية.

وفي مقابلة مع بي بي سي أذيعت يوم الأحد، قالت زوجته أولينا إنه إذا كان الدعم لأوكرانيا قويًا، فستكون الأزمة أقصر أمدا. وذكّرت بأن ارتفاع تكاليف المعيشة أمر صعب، ولكن الأوكرانيين يدفعون حياتهم ثمنا لمواجهة روسيا.

ووفقًا لموقع بوليتيكو، فقد حذر مسؤولو الاتحاد الأوروبي من أنه من المحتمل أن تكون هناك أزمة فارقة في الأشهر المقبلة، عندما تبدأ البلدان في الشعور بألم اقتصادي حاد بينما لا يزال يُطلب منها مساعدة الجهود العسكرية والإنسانية في أوكرانيا.

وهناك بالفعل علامات صغيرة على الاستياء من تفاقم الأوضاع المعيشية، حيث خرج المتظاهرون إلى شوارع العاصمة التشيكية براغ يوم الأحد، واحتشدوا ضد ارتفاع أسعار الطاقة ودعوا إلى إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت الشرطة إن نحو 70 ألف شخص حضروا المظاهرة، أغلبهم من اليمين المتطرف واليسار المتطرف.

في الوقت نفسه، تجمع عدة مئات من المتظاهرين في لوبمين في شمال شرق ألمانيا، حيث يصل خط أنابيب الغاز نورد ستريم القادم من روسيا.

وطالب المحتجون بتشغيل نورد ستريم 2، وهو خط أنابيب جديد كان على وشك بدء العمل ولكن الحكومة الألمانية قررت وقف المشروع بعد الغزو.

وقبل يومين، قالت روسيا إنها ستعلق صادرات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 العامل بالفعل إلى أجل غير مسمى.

وأجبرت المواجهة مع روسيا دولًا مثل ألمانيا على إيجاد إمدادات الطاقة من أماكن أخرى، وزادت كمية الطاقة المخزنة في مستودعاتها من أقل من النصف في يونيو/ حزيران إلى نسبة حوالي 84 في المئة.

وصرح المستشار الألماني، أولاف شولتز، للصحفيين بأن ألمانيا ستتغلب على الشتاء، مضيفا أن روسيا "لم تعد شريكا موثوقا في مجال الطاقة".

وقال إن الحكومة ستقدم مدفوعات لمرة واحدة للمتقاعدين والأشخاص الذين يحصلون على الإعانات والطلاب. وسيكون هناك أيضا حد أقصى على فواتير الطاقة.

وستحصل حوالي 9000 شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة على إعفاءات ضريبية تصل إلى 1.7 مليار يورو.

وقال شولتز إن ضريبة استثنائية على أرباح شركات الطاقة ستستخدم أيضًا لتخفيف أسعار الطاقة.

وترفع الحزمة الأخيرة إجمالي الإنفاق لمواجهة أزمة الطاقة إلى ما يقرب من 100 مليار يورو، مقارنة بنحو 300 مليار يورو تم إنفاقها على التدخلات لدعم الاقتصاد الألماني خلال جائحة كوفيد 19.

وتدرس البلدان في جميع أنحاء أوروبا تدابير مماثلة.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في التاسع من سبتمبر/ أيلول، لمناقشة كيفية تخفيف عبء أسعار الطاقة داخل التكتل.

وقالت ليز تراس إنها ستعلن عن خطة للتعامل مع تكاليف الطاقة في غضون أسبوع إذا أصبحت رئيسة للوزراء في بريطانيا.