تونس: خريطة طريق الرئيس سعيد حل للأزمة أم تعقيد لها؟

قال عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس إن الرئيس قيس سعيد لم يستشر الهيئة، بخصوص الاستفتاء بشأن تعديل الدستور أو الانتخابات التشريعية القادمة المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول العام المقبل.

واعتبر البرينصي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الاستشارات الإلكترونية التي أعلنها سعيد كطريقة من طرق الاستفتاء ليس لها سند قانوني.

وأكد ضرورة توفر إجماع وطني بشأن تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي، مع ضرورة توفر مناخ عام وثقة بالصندوق ونتائجه.

وأشار إلى أن هيئة الانتخابات هي المخولة بتحديد تاريخ الانتخابات وفق الدستور، بعد الاتفاق مع الأحزاب أو مع السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن تاريخ الانتخابات تتم فيه مراعاة عدة اعتبارات وعوامل مناخية واجتماعية حتى يتمكن الناخبون من المشاركة.

وأضاف أن الانتخابات التشريعية والرئاسية تتطلب تنظيما لوجستيا نظرا لما تتضمنه من دعوة الناخبين وقبول الترشحات والحملات الانتخابية، ما يتطلب ما بين ستة وثمانية أشهر لتنظيمها وفق المعايير الدولية.

خريطة طريق جديدة

كان الرئيس التونسي قيس سعيد، وفي خضم مطالب محلية ودولية بالإعلان عن خارطة لإنهاء "الإجراءات الاستثنائية" التي أقال بموجبها الحكومة وجمد أعمال مجلس النواب، قد أعلن الاثنين 13 ديسمبر / كانون الأول تنظيم استفتاء وطني بشأن إصلاحات دستورية في 25 يوليو/ تموز المقبل إضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

كما كشف سعيد عن تنظيم مشاورات "شعبية" عبر الإنترنت بداية من يناير/كانون الثاني القادم بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم في البلاد.

وأشار سعيد إلى أن عمل مجلس النواب سيظل معلقا حتى انتخاب البرلمان الجديد.

وأكد الرئيس أن هذه القرارات تهدف إلى تمكين الشعب من التعبير عن إرادته وتوفير مقترحات للإصلاحات القانونية والدستورية، على حد وصفه.

رفض لقرارات سعيد

وقدأعلنت عدة أحزاب من بينها حركة النهضة رفضها وإدانتها لقرارات سعيد.

كما أعلنت مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية ومستقلون وعدد من نواب البرلمان المعلقة أعماله تأسيس "اللقاء الوطني للإنقاذ" الذي يهدف إلى "إيجاد مشروع لتحقيق الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي وكذلك العودة إلى الديمقراطية التمثيلية"، وفق ما بينه نجيب الشابي أحد مؤسسي هذا اللقاء.

وموعد الاستفتاء هو ذكرى إعلان الجمهورية التونسية والذكرى السنوية لإجراءات سعيّد المفاجئة بتعليق البرلمان وإقالة رئيس الوزراء والسيطرة شبه الكاملة على السلطة التنفيذية.

وتجاهل سعيّد في سبتمبر/أيلول غالبية بنود دستور 2014 ، وقال إنه يستطيع الحكم بمرسوم خلال فترة إجراءات استثنائية، متعهدا بإجراء حوار حول المزيد من التغييرات.

واعتبر الرئيس في مناسبات عدة أن الدستور الحالي لم يعد صالحا. وأقر النص عام 2014 وأنشأ نظاما مختلطا يعطي للبرلمان والحكومة صلاحيات أوسع من رئاسة الجمهورية.

ونددت مذاك منظمات تونسية ودولية عدة بـ"استيلاء" الرئيس على السلطة، وأعربت عن خشيتها على الحقوق والحريات العامة في تونس.

ومن بين النقاط الأخرى التي طرحها سعيد مشروع قانون الصلح الجزائي الذي ينوي عقده مع رجال الأعمال "الفاسدين" مقابل تعهدهم بمشاريع في الجهات الفقيرة. كما دعا الرئيس التونسي القضاء إلى محاكمة كل من "أجرم في حق الدولة".

كيف ترون خريطة طريق سعيد الأخيرة؟

هل قرارات سعيد مرفوضة بالكامل أم أن بعضها مفيد؟ ولماذا؟

ما الطريقة الأمثل لإنهاء الأزمة السياسية في تونس؟

هل توافقون على مشروع قانون الصلح الجزائي الخاص بالفاسدين؟ ولماذا؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 17 ديسمبر/ كانون الأول

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب