باتريك جورج: السلطات المصرية تفرج عن الناشط الحقوقي مع استمرار محاكمته بتهمة "نشر أخبار كاذبة"

قررت محكمة مصرية الإفراج عن الباحث الحقوقي، باتريك جورج زكي، بعد نحو عامين من اعتقاله، مع استمرار محاكمته بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بأمن البلاد".

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي الجمعية الحقوقية المستقلة التي يعمل بها زكي، إن محاكمته تأجلت إلى الأول من فبراير/ شباط المقبل.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، عن ارتياحه للقرار المصري في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر قال فيها: "تحقق الهدف الأول، باتريك زكي لم يعد في السجن. الآن نواصل العمل بصمت وبثبات والتزام. وشكرا لسلكنا الدبلوماسي".

وكانت السلطات المصرية قد أوقفت جورج، البالغ من العمر 27 عاماً، في مطار القاهرة، يوم الجمعة 7 فبراير/شباط العام الماضي، على ذمة التحقيق في "قضايا جنائية"، وذلك لدى عودته من إيطاليا، حيث يدرس في جامعة بولونيا بمنحة أوروبية.

ونفت السلطات المصرية أنه إيطالي الجنسية وأكدت أنه يحمل الجنسية المصرية فقط.

وأُحيل جورج للمحاكمة في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أن قضى نحو عام ونصف قيد الحبس الاحتياطي، بعد القبض عليه لنشره مقالات تحدثت عن أوضاع المسيحيين في مصر.

ويُحاكم جورج بالأخص على خلفية مقال رأي نشره منذ نحو عامين ينتقد فيه ما يتعرض له أقباط مصر من "تهجير وقتل وتضييق"، وفقاً لبيان أصدرته عدة منظمات حقوقية مصرية ودولية مؤخرا تستنكر فيه إحالته للمحاكمة وتطالب بإطلاق سراحه.

وكانت جامعة بولونيا بإيطاليا، فضلا عن منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى والخارجية الإيطالية والبرلمان الأوروبي، قد طالبت، في وقت سابق، بإخلاء سبيل زكي فوراً، والتحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب، بحسب ما قالته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ورداً على ذلك انتقد مجلس النواب المصري، وقتها، في بيان مطالبة رئيس البرلمان الأوروبي بإطلاق سراح زكي، معتبراً هذه المطالبة "تدخلا غير مقبول فى الشأن الداخلي المصري، واعتداء مرفوضاً على السلطة القضائية".

من هو باتريك جورج ولماذا اعتُقل؟

يعمل جورج باحثاً في القضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان لدى منظمة حقوقية، وكان عائداً لقضاء عطلة مع أسرته، وكان قد حصل على درجة الماجستير في جامعة بولونيا في شمالي إيطاليا.

وصدر أمر القبض عليه في سبتمبر/ أيلول 2019، بعد أن سافر إلى إيطاليا، لكن المحامين يقولون إنه لم يكن على علم بذلك، وعندما جاء إلى القاهرة لزيارة أسرته، احتُجز على الفور على ذمة التحقيق معه.

وجهت له السلطات المصرية قائمة اتهامات من بينها "نشره أخباراً وبيانات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وأفاد بيان أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في ذلك الوقت، إنه نُقل إلى مقر تابع للأمن الوطني في القاهرة قبل نقله إلى مسقط رأسه في مدينة المنصورة، التي تبعد نحو 120 كيلومترا شمال شرقي القاهرة.

كما تحدث محامون، استطاعوا مقابلته في مكتب المدعي العام، في وقت سابق، عن تعرضه "لصدمات كهربائية وضرب واستجواب بشأن نشاطه".

وقال وائل غالي، وهو محام قابل زكي، لوسائل الإعلام الإيطالية في ذلك الوقت إنه (زكي) "تعرض للضرب بالكابلات الكهربائية بدلاً من العصي لتجنب ترك أثر للتعذيب".

ردود فعل إيطالية

فور انتشار نبأ القبض على زكي في إيطاليا، بدأ عقد مقارنات مع قضية الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، ومقتله في مصر.

وكان ريجيني يعد بحثاً بشأن النقابات العمالية في القاهرة، كجزء من رسالة دكتوراه مع جامعة كامبريدج البريطانية عندما اختفى.

وقُتل ريجيني، الذي كان يبلغ من العمر حينها 28 عاماً، وعُثر على جثته مشوهة وتحمل آثار تعذيب في إحدى ضواحي القاهرة عام 2016، وتنفي السلطات المصرية تورطها في مقتل ريجيني.

وأفادت تقارير إيطالية أن جورج وجهت إليه أسئلة بشأن صلته بإيطاليا وعائلة ريجيني.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، للصحافيين، في وقت سابق، إنه على الرغم من أن الباحث مواطن مصري، فإن إيطاليا تبذل قصارى جهدها لمعرفة ما حدث.

كما نظم أصدقاء جورج وزملاؤه ومنظمات حقوقية وقفات احتجاجية في إيطاليا للمطالبة بالإفراج عنه، كما أطلقوا حملة عبر الانترنت لإظهار التضامن معه.

وكان بيبي دي كريستوفارو، وهو مسؤول بارز بوزارة التعليم في إيطاليا، قد أعرب عن "قلقه البالغ" بشأن زكي، داعياً السلطات المصرية إلى الحفاظ على سلامته.

كما دعا دول الاتحاد الأوربي إلى الانضمام إلى بلاده، في الضغط على القاهرة من أجل إطلاق سراح الناشط.