زواج القاصرات: تفاعل مع استغاثة أم عراقية لإنقاذ طفلتها من الزواج المبكر وتدخل الشرطة يؤجج الغضب

لم تمنع الفرحة بعودة فعاليات مهرجان بابل الدولي بعد انقطاع دام 18 عاما، نشطاء عراقيين من الاهتمام ببيان نشرته الشرطة المجتمعية بشأن تزويج طفلة.

وتداول عراقيون، على مدار الأيام القليلة الماضية، مقطعا لسيدة تستغيث لإنقاذ ابنتها القاصر من زيجة مبكرة.

وتظهر الأم وهي تبكي شاكية قلة حيلتها أمام إصرار طليقها على تزويج طفلتها البالغة من العمر 12 عاما.

وأهابت السيدة برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التدخل لإيقاف زواج ابنتها القاصر التي تعاني بشدة، وفق قولها.

وأشارت الأم إلى أن "لديها أدلة على أن طليقها زوج ابنتهما بالإكراه خارج المحكمة ودون موافقتها".

وتابعت أنها "احتفظت بحضانة أطفالها بعد الطلاق إلا أنهم كانوا يزورون والدهم بين الفينة والأخرى".

وعلى إثرها، تحركت مجموعة من الناشطات والنشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بالتصدي لما وصفوها بـ"جريمة الإعدام المبكر بحق الطفلة العراقية".

وتحت وسمي #مناشدة_أم و #زواج_القاصرات ، أطلق مدونون ونشطاء حملة للضغط على السلطات للتحرك وإنقاذ الطفلة.

وسرعان ما تدخلت الشرطة في القضية إلا أن بيانا نسب لمدير "الشرطة المجتمعية" في وزارة الداخلية العراقية، جاء بعكس توقعات النشطاء العراقيين ومطالبهم.

وأشار البيان، المنشور على صفحة العميد غالب العطية على فيسبوك، إلى تشكيل فريق عمل للوقوف على حقيقة ما ورد في تصريحات الأم، ليزور بعدها الفتاة ويلتقي بوالدها وزوجها وشقيقها.

وبحسب التدوينة فإن الطفلة، التي تدعى إسراء، أكدت لفريق الشرطة أن "عقد الزواج أبرم برضاها دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه".

وبين مدير الشرطة المجتمعية أن "فريقه قد اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "الشرع والقانون يجيزان زواج القاصر بإذن وليها".

تفاقم الغضب

قوبل البيان بموجة استنكار واسعة عبر مواقع التواصل، ودفع النشطاء الغاضبين إلى تدشين وسم #إلغاء_الشرطة_المجتمعية_مطلبنا .

يرى معلقون أن بيان الشرطة المجتمعية حمل في طياته دعوة "خطيرة لتزييف الحقائق وتبييض زواج القاصرات" .

في المقابل، دعا آخرون إلى عدم تضخيم الموضوع وتجنب الخوض في خصوصيات الناس واختياراتهم.

وفي الوقت الذي حصر فيه عراقيون الأسباب المؤدية لزواج القاصرات في الفقر والجهل وغياب القوانين الرادعة، بدت تلك الأسباب غير مقنعة لآخرين ممن رأوا أن بيان الشرطة المجتمعية أكد أن السبب الرئيسي مرتبط بالصورة النمطية المكونة عن الأنثى داخل المجتمع.

كما تساءل بعضهم عن الجدوى من الاستمرار بنظام الوصاية التي تخول للأب تزويج ابنته في سن مبكرة، ودعوا إلى الحفاظ على 18 سنة كحد أدنى لسن الزواج ومعاقبة كل من يخالف ذلك أو يلجأ لتزويج بناته دون إذن قضائي".

إلا أن آخرين أشاروا إلى "وجود ثغرات في قانون الأحوال الشخصية تجيز في بعض الأحيان تزويج الفتيات بمباركة رجال الدين والعشائر التي تتمتع بنفوذ أقوى من الدولة في بغض المناطق" وفق قولهم.

ماذا يقول القانون؟

وبإجراء بحث سريع، تبين أن القانون العراقي الحالي يحدد سن الزواج القانونية بـ 18 عاما.

ولكن المادة الـ8 من القانون أجازت أيضا زواج من أكمل سن 15 عاما بشرط موافقة المحكمة وموافقة ولي الأمر.

وللقاضي أيضا أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك. ويشترط تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.

وفي حال امتنع الولي، يطلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار، أذن القاضي بالزواج.

وتٌعرف منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) زواج القصر على أنه أي زواج رسمي أو غير رسمي يجمع طفلٍا تحت سن 18 عاما بشخص بالغ أو طفل آخر.

أشارت المنظمة إلى أن هذه الظاهرة لا تزال واسعة الانتشار، وتصل نسبة الفتيات اللاتي يتزوجن دون الثامنة عشرة إلى 12 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم.

ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد المتزوجات القاصرات في العراق ، لأن العديد من حالات الزواج تتم خارج المحكمة، بحسب ما ذكرته منظمات حقوقية.