درباره توماس کیمس، شهروند دانمارکی آزاد‌شده از ایران چه می‌دانیم؟

در حالی که مقام‌های دانمارک از افشای هویت شهروند آزادشده این کشور از زندان در ایران خودداری می‌کردند، خبرگزاری رویترز هویت او را «توماس کیمس» اعلام کرد. رسانه‌های دانمارک هم برای اولین بار فاش کردند که این «یوتیوبر» ۲۸ ساله به دست ماموران وزارت اطلاعات ایران بازداشت شده بود و «هفت ماه» زندانی بوده است.

توماس کیمس به همراه مسعود مُصاحب و کامران قادری، دو شهروند زندانی ایرانی-اتریشی و در برنامه مبادله زندانیان بین ایران و بلژیک آزاد شد. آقای کیمس روز شنبه ،۲ ژوئن، پس از آزادی در ایران، از مسیر عمان وارد کپنهاگ، پایتخت دانمارک، شد.

توماس کیمس کیست و چرا در ایران بازداشت شد؟

یپیش‌تر لارس لوکه، وزیر امور خارجه دانمارک، از ارائه اطلاعات بیشتر در مورد توماس کیمس، از جمله اعلام هویت او خودداری کرده و گفته بود مهم این است که این شهروند آزاد شده و به خانه باز می‌گردد. آقای کیمس، که ۲۸ سال دارد، به رویترز گفته هنوز باور نمی‌کند که واقعا آزاد شده باشد.

او همچنین درباره شرایط زندان گفته «شکنجه جسمی نشده» است و منظما خورد و خوراک دریافت می‌کرد: «وقتی آزادی را از کسی می‌گیرند، این تنها چیزی است که به آن فکر می‌کند.» روزنامه دانمارکی برلینگسکه نوشته آقای کیمس «هفت ماه» در زندان اوین زندانی بود.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه در توییتی نوشت در صحبت با وزیر امور خارجه بلژیک به او یادآور شده اگر «برخی اتباع اروپا مورد بهره‌برداری سرویس‌های امنیتی خارجی قرار نگیرند، دلیلی بر بازداشت آنها وجود ندارد.»

توماس کیمس یک «یوتیوبر» است. هفت ماه پیش در اوج اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و با وجود هشدار دولت دانمارک به شهروندان خود مبنی بر خطرناک بودن سفر به ایران، در سفر تفریحی «در هتل محل اقامتش» بازداشت شد.

او در مصاحبه با رسانه دانمارکی بی‌تی گفته ماموران وزارت اطلاعات با مراجعه به محل اقامتش از او خواستند آنها را همراهی کند و «نهایتا او را به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بردند.»

آقای کیمس گفته در زندان اوین «روی زمین می‌خوابید و تنها سه پتو، مسواک و یک حوله به او داده بودند و این هفت ماه را با همان‌ها سر کرده است.»

به نوشته روزنامه بی‌تی، ابتدا گمانه‌زنی شده بود که آقای کیمس به دلیل شرکت در اعتراضات زن، زندگی، آزادی، که برای حقوق زنان در ایران شکل گرفت، بازداشت شده است، اما او این موضوع را قویا رد می‌کند.

آقای کیمس می‌گوید در ایران ویدیوهایی درباره مردم این کشور، مثلا مهمان‌نوازی آن‌ها، ضبط کرده بود و قصد داشته نشان بدهد «ایرانیان و حاکمان کشورشان یکی نیستند.»

این شهروند دانمارکی می‌گوید با چند زندانی دیگر در یک سلول کوچک ۱۶ متری محبوس بود و ماموران امنیتی ایران تلاش می‌کردند سردربیاورند که او «جاسوس» است یا نه. به همین دلیل بازجویی‌ها شدید بود: «همش به من می‌گفتند دروغ می‌گویی ... تقریباً دو هفته هر روز بازجویی می‌شدم.»

این یوتیوبر دانمارکی البته به رسانه بی‌تی گفته در زندان با او به‌مراتب بهتر از زندانیان ایرانی رفتار می‌کردند.

تعدادی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه، سوئد، هلند و بریتانیا از شهروندان خود خواسته‌اند که، به‌جز در مواقع کاملا ضروری، به ایران سفر نکنند.

رویترز به نقل از دولت بلژیک می‌گوید با آزادی چهار شهروند اروپایی در ازای اسدالله اسدی، همچنان ۲۲ شهروند دیگر اروپایی در ایران زندانی‌اند و همچنان دولت این کشور برای آزادی احمدرضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی، تلاش خواهد شد.

یک هفته پس از تبادل اولویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران با اسدالله اسدی، دیپلمات ارشد سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، که به اتهام طراحی و تلاش برای اجرای نقشه بمبگذاری در خاک اروپا به حبس طویل‌مدت محکوم شده بود، سه شهروند اروپایی دیگر با وساطت بلژیک و عمان، در ازای آزادی آقای اسدی، آزاد شدند.

هنوز مشخص نیست چرا این سه شهروند اروپایی، یک هفته پس از اولیویه وندکاستیل آزاد شدند. اما دولت بلژیک اعلام کرد به درخواست اتریش و دانمارک، به آنها برای آزادی شهروندان‌شان کمک کرده است.

دو آزادشده دیگر کیستند؟

مسعود مصاحب بازرگان و مهندس مکانیک است و سال ۱۳۹۷ بازداشت شد. او رئیس نهادی به نام «انجمن دوستی ایران و اتریش» بود و در مقام مشاور یک شرکت پرتودرمانی همراه گروهی فعال در زمینه درمان سرطان به ایران رفته بود که بازداشت شد.

آقای مصاحب به اتهام جاسوسی برای سازمان امنیت آلمان محاکمه و به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.

کامران قادری هم بازرگان و دانش‌آموخته برق و الکترونیک است و از سال ۱۳۹۴ زندانی بود.

سه هفته پیش هم ایران دو شهروند فرانسوی را از زندان آزاد کرد.

دولت‌های ایران و بلژیک پارسال توافق انتقال محکومان را امضا کردند که بر پایه آن شهروندان زندانی در هر کدام از این دو کشور می‌توانستند درخواست دهند محکومیت خود را در کشورشان بگذرانند.

اگرچه این طرح مخالفت‌های زیادی را به همراه داشت، در نهایت دادگاه عالی بلژیک در فوریه سال جاری مسیحی حکم کرد این قرارداد تناقضی با قانون اساسی این کشور ندارد؛ اما در مواردی که جرائم محکومان به «زیر پا گذاشتن کرامت انسان» و «حق حیات» ربط پیدا می‌کند، دولت بلژیک موظف است قبل از انتقال فرد محکوم، قربانیان را مطلع کند و انها فرصت شکایت از دادگاه را داشته باشند.

اما دولت بلژیک با استناد به قانون اساسی این کشور اسدالله اسدی را با اولیویه وندکاستیل مبادله کرد که به انتقادهای زیاد نمایندگان مجلس بلژیک و مخالفان جمهوری اسلامی منجر شد.