انتقادها به قانون فروش اموال دولتی؛ از «مصونیت قضایی» تا «حذف قانون‌گذاران»
منبع تصویر، Getty Images
با اعلام طرح فروش اموال دولتی ایران، انتقادها به آن ادامه یافته و حتی بعضی از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی هم لب به گلایه گشوده‌اند.
محمد رضا صباغیان، نماینده مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی مجلس گفته سران قوا «نمی‌توانند ۲۹۰ نماینده و شورای نگهبان را کنار گذاشته و هرچه می‌خواهند تصویب کنند.»
او در اخطاری با استناد به اصل ۷۱ قانون اساسی گفته این طرح حق نظارت را از مجلس شورای اسلامی و رسیدگی را از قوه قضاییه سلب می‌کند.
«با این اقدام ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده است قبلا شوراهای مختلف قانون گذاری کرده و امروز شاهد هستیم که سران قوا این کار را انجام می‌دهند.»
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس اما در پاسخ به او گفته «ما باید به قانون احترام بگذاریم. سران قوا مصوبه‌ای داشتند که باید اجرایی شود اگر سران قوا در موضوعی اجماع داشته باشند، به شرط این‌که به تایید مقام معظم رهبری برسد، لازم‌الاجراست.»
اخیرا وب‌سایت رسمی دولت ایران اعلام کرده که رهبر جمهوری اسلامی مصوبه سران قوا را برای فروش اموال دولتی و همچنین مصونیت قضایی «هیات عالی» هفت نفره، که در این باره تصمیم می‌گیرد، تایید کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی این مصوبه را آبان ماه امسال و در بحبوحه اعتراضات ضدحکومتی تائید کرد ولی پیشنهاد تشکیل این هیئت تصمیم‌گیرنده درباره فروش اموال دولتی به آذر ماه ۱۳۹۹ برمی‌گردد.
یکی از نکات برجسته مصوبه هیات هفت نفره واگذاری اموال، که از آن به عنوان «هیات عالی» یاد شده است، تشخیص امول مازاد دولت و نحوه واگذاری آنهاست، که شامل تعیین نرخ می‌شود. این کار هم بر عهده اعضای همین هیات است.
بعضی از ناظران این اختیار را «فسادآور» دانسته‌اند.
معاون اول رییس‌جمهوری، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه رییس سازمان بودجه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه، هفت عضو این هیات هستند.
وزارت اقتصاد هم مجری مصوبات این هیات تعیین شده است.
بر اساس مصوبه‌ای که به تائید رهبر جمهوری اسلامی رسیده اعضای هیات تصمیم‌گیرنده در تصمیم‌های خود برای فروش اموال مازد دولتی «از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند»؛ بر همین اساس مجریان تصمیمات این هیات هم دارای مصونیت مشابه هستند.
احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی به روزنامه اعتماد گفته: « اعطای چنین اختیاراتی، پیامدهای شومی دارد. مخصوصا که جامعه تجربه خصوصی‌سازی را با آن همه هیات، کمیسیون و نمایندگانی که در هیات‌های واگذاری بودند، دیده است.»
بعضی حقوق‌دانان ضمن ذکر اشکالات حقوقی این قانون آن را مغایر با قانون اساسی دانسته‌اند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند.
در یکی از بندهای مصوبه مرتبط با مولدسازی اموال دولت گفته شده «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت ۲ سال موقوف الاجرا خواهد بود.»؛ به عبارتی تا ۲ سال وضع قانونی خلاف این مصوبه مجاز نیست.
در سالهای اخیر موضوع فروش اموال مازاد دولت تشدید شده است؛ حدود دو سال پیش همزمان با تغییر ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، فرهاد دژپسند، وزیر وقت اقتصاد ایران از عرضه اموال دولتی در بورس خبر داده بود.
در آن زمان سازمان خصوصی سازی ارزش این اموال را «بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان» اعلام کرده بود
