روسيا وأوكرانيا: الولايات المتحدة ودول الغرب تستهدف قطاع الطاقة الروسي بالعقوبات

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حظرا كاملا على استيراد النفط والغاز والفحم من روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا، قائلا إن القرار اتخذ "بالتشاور الوثيق" مع الحلفاء.

كما أعلنت بريطانيا عن وقف تدريجي لاستيراد النفط من روسيا، ليتوقف تماما بنهاية العام الجاري 2022.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضا عن خطة لإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2030.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه سيخفض طلبه على الغاز الروسي بمقدار الثلثين - حيث يحصل الاتحاد الأوروبي على 40 في المئة من احتياجاته من الغاز من روسيا.

وفي حديثه في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هذه الخطوة تستهدف "الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي".

وقال: "نحن نحظر جميع الواردات من النفط والغاز والطاقة من روسيا".

"هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولاً بعد الآن في الموانئ الأمريكية، وسيوجه الشعب الأمريكي ضربة قوية أخرى إلى (الرئيس فلاديمير) بوتين".

"جحيم" في أسعار المواد الغذائية بالعالم بسبب الحرب في أوكرانيا

وأوضح بايدن أنه يتوقع ارتفاع أسعار الغاز بعد هذه الخطوة، لكنه حث شركات النفط على عدم الانخراط في زيادات "مفرطة" في الأسعار.

وأضاف "ستكون هناك تكلفة أيضًا هنا في الولايات المتحدة"، لكن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل "الدفاع عن الحرية".

وقال بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يبدو مصمماً على الاستمرار في طريقه الدموي مهما كان الثمن".

لكنه شدد على أن أوكرانيا "لن تكون انتصارًا لبوتين".

وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة من ارتفاع أسعار الغاز، إلا أن هذه الخطوة تحظى بدعم سياسي واسع النطاق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.

"وقف تدريجي"

وفي خطوة مماثلة، ستقوم بريطانيا بالتخلص التدريجي من واردات النفط الروسية بحلول نهاية عام 2022.

وأقر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن هذه الخطوة لن تمثل ضربة لروسيا على الفور، لكنه أضاف أن "ما ستفعله هو إضافة للضغط الذي نراه بالفعل على روسيا، ولا ننسى أن الأثر الاقتصادي للعقوبات التي قادتها بريطانيا هائل".

وقال وزير الأعمال والطاقة البريطاني، كواسي كوارتنغ، عبر موقع تويتر إنه يتعين على الشركات "استغلال هذا العام، لضمان انتقال سلس حتى لا يتأثر المستهلكون".

ويأتي نحو 8 في المئة من واردات الولايات المتحدة من النفط ومنتجاته المكررة من روسيا، بينما تشكل روسيا حوالي 6 في المئة من واردات بريطانيا من النفط.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر على الطاقة الروسية، وأعلن الاتحاد أنه سيتحول إلى إمدادات بديلة ويوسع نطاق الطاقة النظيفة بشكل أسرع لسد النقص، بهدف جعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي "قبل عام 2030 بوقت طويل".

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز: "نحن لا نقف هنا لنقول إن هذا سيكون سهلًا بأي شكل من الأشكال".

"لكنني مقتنع بشدة أنه حتى لو لم يكن الأمر سهلاً، حتى لو كان صعبًا للغاية، فإنه شيء نحتاج إلى القيام به، لأنه الآن مرتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بأمننا".

ومن المتوقع أن تتأثر البلدان - بما فيها ذات الواردات المنخفضة من مواد الطاقة الروسية - بهذه الخطوات، حيث يرجح أن تعزز الإجراءات أسعار الجملة المرتفعة بالفعل.

ويرتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ما يزيد الضغط على كاهل الأسر.

وتضاف هذه الخطوة إلى قائمة طويلة من العقوبات الاقتصادية، التي فرضت على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا - حيث تم تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وعُزلت بعض البنوك الروسية عن شبكات الدفع العالمية، وعلقت ألمانيا خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي كان من المفترض أن ينقل المزيد من الغاز الروسي إلى ألمانيا.

في غضون ذلك، أصبحت ماكدونالدز أحدث شركة كبرى تعلق عملياتها في روسيا، حيث أغلقت 850 مطعمًا هناك بشكل مؤقت.

ويعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على صادرات الطاقة، وهي ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في العالم بعد السعودية والولايات المتحدة.

وقبل الإعلان عن هذه الإجراءات، حذرت روسيا من عواقب "كارثية" على الاقتصاد العالمي وقالت إنها قد تغلق خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى ألمانيا.

ودفعت مخاوف المستثمرين من فرض حظر على النفط سعر خام برنت إلى 139 دولارًا للبرميل، في لحظة من اللحظات يوم الإثنين - وهو أعلى مستوى منذ 14 عامًا تقريبًا.