بریتانیا در هک سامانه پرداخت حقوق نیروهای مسلح به چین «ظنین» است

بی‌بی‌سی دریافته است که به باور دولت بریتانیا، ظن آن می‌رود که چین در حمله سایبری به سامانه حقوق و دستمزد نیروهای مسلح این کشور دست داشته است.

گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا، امروز (سه‌شنبه) در مجلس عوام در این مورد سخنرانی کرد. او از کشور یا گروه مشخصی نام نبرد ولی در مورد خطرات جاسوسی سایبری کشورهای متخاصم هشدار داد.

چین می‌گوید که «مخالف هر نوع حملات سایبری» است.

آقای شاپس گفت تحقیقی گسترده در این مورد آغاز شده است و به دلیل این هک، حالا در سامانه حقوق و دستمزد نیروهای مسلح تغییراتی اعمال شده است. او از کسانی که از این حمله متاثر شده‌اند، عذرخواهی کرد.

در سیستم وزارت دفاع بریتانیا برای پرداخت حقوق کارمندان، اطلاعاتی مثل نام و مشخصات بانکی اعضای نیروهای مسلح وجود دارد. در موارد اندکی داده‌های این سامانه ممکن است شامل نشانی خانه هم باشد.

مدیریت این سامانه به عهده یک پیمانکار غیردولتی است و در آن اطلاعات شخصی اعضای فعلی و سابق نیروی دریایی، اعضای ارتش و نیروی هوایی سلطنتی ثبت و چند سال بایگانی می‌شود.

دولت بریتانیا در روزهای اخیر از این رخنه سایبری در داده‌ها باخبر شده اما شواهدی پیدا نکرده که حاکی از دستبرد داده‌ها در این شبکه باشد. ولی دولت این موضوع را با این پیش‌فرض که داده‌ها حذف یا دستکاری شده بررسی می‌کند.

مل استراید، وزیر امور کار و بازنشستگی بریتانیا، به اسکای نیوز گفت که دولت امنیت سایبری را «بسیار جدی» می‌گیرد و در این ارتباط «بسیار سریع» عمل می‌کند.

منابع خبری به بی‌بی‌سی گفته‌اند که تحقیقات درباره اینکه چه کسی پشت این هک بوده است، در مراحل اولیه قرار دارد؛ رخنه‌ای که برای وزارت دفاع شرم‌آور تلقی خواهد شد.

جمع‌آوری شواهد کافی برای متهم کردن رسمی چین در این هک ماه‌ها یا سال‌ها طول می‌کند. بنابراین بعید است دولت بریتانیا رسما از دست داشتن چین در این رخنه سایبری چیزی بگوید.

با این حال، با توجه به پیشینه فعالیت‌های مشابه پکن در هدف قرار دادن اطلاعات و داده‌های دولتی، به نظر می‌رسد چین متهم اصلی این هک باشد.

دولت به آن عده از اعضای نیروهای مسلح بریتانیا که اطلاعات شخصی آن‌ها در این روند هک شده، اطلاع خواهد داد. به آن‌ها همچنین گفته خواهد شد که در پی این رخنه، خطری متوجه امنیت شخصی کسی نخواهد بود و نگرانی اصلی استفاده از این اطلاعات برای کلاهبرداری است.

در واکنش به این هک، عده‌ای از نمایندگان حزب محافظه‌کار در پارلمان بریتانیا در مورد تهدیدات چین ابراز نگرانی کرده‌اند.

«سوالات جدی»

توبایس الوود، رئیس پیشین کمیته دفاعی مجلس عوام بریتانیا، به رادیو۴ بی‌بی‌سی گفت: «هدف قرار دادن اسامی در سامانه حقوق و دستمزد و جزئیات بانکی پرسنل نظامی، از آن دست کارهایی است که چین انجام می‌دهد. زیرا می‌‌خواهد ببیند به عنوان بخشی از یک برنامه یا استراتژی چه کسانی را می‌تواند مهار کند.»

او همچنین به تلاش قبلی چین برای دریافت اطلاعات از خلبان‌های سابق ارتش بریتانیا هم اشاره کرد.

ایان‌ دانکن اسمیت، عضو پارلمان از حزب محافظه‌کار، هم گفت که دولت باید بپذیرد که چین تهدیدی برای بریتانیا است.

او گفت: «دیگر ظاهرسازی نداریم؛ چین بازیگری بدخواه است که از روسیه با پول و تجهیزات نظامی حمایت می‌کند و با ایران و کره شمالی در محور جدیدی متشکل از حکومت‌های اقتدارطلب، همکاری می‌کند.»

در همین حال، جان هیلی، وزیر دفاع در دولت سایه حزب کارگر، گفت «سوالات جدی» متوجه آقای شاپس است و «هر گونه اقدام خصمانه کاملاً غیرقابل قبول است.»

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در پاسخ به سوالی درباره اتهامات هک در یک نشست رسانه‌ای گفت: «اظهارات این سیاستمداران بریتانیایی پوچ است.»

او افزود:‌«چین با هر نوع حمله سایبری و استفاده از این موضوع برای بدنام کردن و افترا بستن به کشورهای دیگر مخالف است.»

پارسال، دولت بریتانیا در نسخه به‌روز شده استراتژی دفاعی بلندمدت خود گفت که استفاده از قابلیت‌های ابزارهای جاسوسی تجاری و باج‌افزارهای سایبری توسط عوامل دولت‌ها و عوامل غیردولتی افزایش یافته است.

مارس امسال دولت بریتانیا علنا چین را متهم کرد که در قضیه هک اوت ۲۰۲۱ دست دارد. در آن حمله سایبری مشخصات میلیون‌ها رای‌دهنده در بایگانی اطلاعات کمیسیون انتخابات بریتانیا هدف قرار گرفت.

در دسامبر ۲۰۲۳، مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا اعلام کرد که اداره اطلاعات روسیه در«فعالیت‌های سایبری بدخواهانه و تلاش برای مداخله در سیاست و فرآیندهای دموکراتیک بریتانیا» دست دارد.

موسسات دولتی و شرکت‌های خصوصی هم در سال‌های اخیر در بریتانیا هدف حمله هکرهای باج‌گیر قرار گرفته‌اند.