البرلمان الأوروبي يندد بـ"القمع" في مصر ويطالب بالكشف عن الحقيقة في قضية مقتل ريجيني

صوت البرلمان الأوروبي على قرار يدين عدم التزام الدول الأعضاء بمنع تصدير أي معدات أو أدوات قد تستخدم في "القمع" في مصر على حد ما جاء في القرار.

ولقى قرار البرلمان الأوروبي رفضا من قبل البرلمان المصري الذي عد الأمر "تدخلا في الشؤون الداخلية المصرية".

ويتعين على رئيس المجلس الأوروبي إرسال نسخة من القرار للسلطات المصرية، حسبما اتفقت الدول الأوروبية.

وجدد القرار الأوروبي دعوة مصر إلى ضرورة البحث عن الحقيقة بخصوص مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، مشددًا على أن مسؤولية البحث عن الجناة تقع أيضا على عاتق الاتحاد الأوروبي.

وطالب قرار البرلمان الأوروبي القاهرة بضرورة الالتزام بالقرارات الدولية التي تتيح للمحبوسين التواصل مع محاميهم وذويهم، والتي تنص أيضا على ضرورة أن تجري أي دولة تحقيقًا في أي ادعاءات تثار بخصوص سوء المعاملة أو التعذيب داخل أماكن الاحتجاز.

كما أدان بشكل خاص ما وصفه بـ"القمع الذي يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والمتظاهرين، والصحفيين، والأطفال، والسيدات والمثليين، والمعارضين السياسيين".

كما أشار القرار بوضوح إلى مسألة القبض على ثلاثة من أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الشهر الماضي، إحدى أبرز الجمعيات الحقوقية المستقلة في مصر، مشددا على إدانته لهذه الخطوة من جانب السلطات المصرية.

وكانت مصر قد أفرجت عن الناشطين الثلاثة في وقت سابق من الشهر الجاري بعد مناشدات دولية.

الرد المصري

إلا أن بيانا صادرا عن مجلس النواب المصري ندد بالقرار الأوروبي مطالبا البرلمان الأوروبي "بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية".

كما قال البيان المصري إنه كان يجب على البرلمان الأوروبي أن ينظر "‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد".

وكانت النيابة العامة في مصر قد أعلنت أواخر الشهر الماضي إغلاق التحقيق مؤقتا في مقتل ريجيني الذي لقي حتفه في القاهرة قبل نحو خمس سنوات.

وقالت النيابة المصرية إن قاتله ما زال مجهولا. بينما اتهمت النيابة الإيطالية أربعة من رجال الأمن المصري بالتورط في قتل وتعذيب الباحث الإيطالي.

"ريجيني"

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قد توقع منذ أيام قليلة في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية، أن تكشف محاكمة مرتقبة في إيطاليا خاصة بقضية اختفاء وقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016 عن حقائق "صادمة".

وأضاف كونتي في المقابلة "هذه القصة تجعلنا نشعر بالحزن، لكن الآن ستبدأ المحاكمة أمام سلطاتنا القضائية ... محاكمة حقيقية وجادة وذات مصداقية".

وردا على سؤال عما إذا كانت إيطاليا ستنظر في سحب سفيرها من القاهرة، كما طلب ذلك مرارا والدا ريجيني، قال كونتي إن المحاكمة لها الأولوية في الوقت الحالي، لكن حكومته ستنظر في هذا الخيار، بحسب ما نقلته رويترز.