القمة العربية: بدء اجتماع الزعماء العرب في الجزائر وغياب قادة السعودية والإمارات والكويت والمغرب

بدأت فعاليات أول اجتماع قمة لقادة الدول العربية في العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، وفي أعقاب اتفاق بعض الدول على تطبيع علاقات مع إسرائيل.

وتناقش القمة، التي تنعقد تحت شعار "لم الشمل" على مدار يومين في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، عدة قضايا هامة من بينها الأمن الغذائي والمصالحة الفلسطينية.

ودعت حركتا "فتح" و "حماس" اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، القادة والزعماء العرب المجتمعين في الدورة ال31 للقمة العربية بالجزائر إلى ضرورة إقرار إعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني، واعتباره جزءا من مقررات القمة وتشكيل فريق عمل جزائري-عربي لتنفيذ بنوده.

كما وصفت روسيا دور الجامعة العربية بأنه مهم في "تصحيح الوضع الدولي"، وأبدت استعدادها لتطوير التعاون مع الجامعة "لتوطيد الأمن" في المنطقة والعالم.

فمنذ القمة الأخيرة لجامعة الدول العربية عام 2019، اتخذت دول أعضاء في الجامعة المؤلفة من 22 عضوا، والتي مثلت لعقود منصة لدعم القضية الفلسطينية، خطوات تطبيع علاقات مع إسرائيل، كانت أولها إبرام الإمارات اتفاقا تاريخيا بوساطة أمريكية جعلت منها ثالث دولة عربية، بعد مصر والأردن، تقيم علاقات كاملة مع إسرائيل.

وشجع تحرك الإمارات على إبرام اتفاقات مماثلة من جانب البحرين والمغرب، وهي خطوة أدت إلى تعميق هوة الخلاف بين المغرب والجزائر، فضلا عن اتفاق تطبيع مؤقت مع السودان.

ولا تزال الجزائر، الدولة المضيفة للقمة، داعمة قوية للفلسطينيين، حتى أنها توسطت في اتفاق مصالحة في أكتوبر/تشرين الأول، بين الحركتين الفلسطينيتين فتح وحماس.

وبينما يُعتقد أن هذه الاتفاق سيستمر، فقد نُظر إليه على أن الجزائر تسعى إلى مزيد من النفوذ الإقليمي على خلفية وضعها المتنامي كمصدر للغاز، لذا تمثل القمة، التي تستغرق يومين، فرصة أخرى للرئيس عبد المجيد تبون لإثبات ذلك.

ويسعى تبون إلى إجراء مصالحة فلسطينية خلال هذه القمة، لاسيما بعد أن أعلن توقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان الجزائر" لـ "لم الشمل الفلسطيني".

ونص الإعلان على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس خلال عام من توقيعه، كما نص على انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج بنظام التمثيل النسبي الكامل خلال عام من توقيع الإعلان.

ويقول الخبير حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي في جنيف، لوكالة فرانس برس للأنباء: "السياسة الخارجية الجزائرية انتقلت إلى مرحلة مواجهة على المستوى الإقليمي والإفريقي والعربي".

"إعلان الجزائر"

عقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا مغلقا يوم الاثنين لمناقشة مشروع "إعلان الجزائر" التي سيُطرح على القادة العرب خلال جدول أعمال القمة العربية.

وقال عبد الحميد شبيرة، المندوب الدائم للجزائر لدى الجامعة العربية، في تصريح سابق للتلفزيون الجزائري، إن مشروع إعلان الجزائر يتضمن جميع القضايا والمسائل التي طُرحت خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، بما فيها اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وأضاف أن بلاده، بوصفها الدولة المضيفة والرئيسة للدورة الـ 31 للجامعة العربية، فمن مسؤولياتها "إعداد هذا المشروع الذي يأخذ بعين الاعتبار كل القضايا والآراء التي طُرحت في القمة ويلخص التوافقات التي حصلت حول مجمل القضايا التي نوقشت، سواء في الشق السياسي، الاقتصادي أو الاجتماعي".

وأكد أن مشروع "إعلان الجزائر" سيراعي "مجريات هذه القمة من حيث الملفات المطروحة، والتي تمت مناقشتها واتخذت بشأنها مشاريع قرارات ستُرفع الى القمة للمصادقة عليها".

تحديات تواجه القمة

ويواجه قادة الدول العربية المشاركة في القمة تحديات من بينها إمكانية التوصل إلى صياغة قرار نهائي، يتعين تمريره بالإجماع.

وتقول مصادر إنه في ظل وجود صراعات في سوريا وليبيا واليمن على جدول أعمال القمة أيضا، فإن وزراء الخارجية العرب يسعون إلى التوصل إلى توافق حول الصياغة بشأن "التدخل" التركي والإيراني في المنطقة، وما إذا كان ينبغي ذكر أنقرة وطهران بالاسم أم لا.

وقال عبيدي "المفارقة في هذه القمة أنها توصف بأنها حدث موحد، في حين أن لكل دولة عربية جدول أعمال خاص وأهداف تناسب مصالحها".

وأضاف: "لذا فإن جامعة الدول العربية في نهاية المطاف هي مرآة مثالية للسياسة الخارجية العربية."

وسوف يغيب عن المشاركة في القمة شخصيات رئيسية، لا سيما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يغيب لأسباب صحية بحسب تقارير، والعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وذكرت وسائل إعلام عربية أن قادة الإمارات والبحرين سيغيبون أيضا عن المشاركة، ويقول عبيدي إن "الدول العربية التي أبرمت اتفاقات تطبيع علاقات مع إسرائيل ليست متحمسة لفكرة الاجتماع لإدانة موقفها".

وأضاف أن "تحرك تبون لوضع القضية الفلسطينية أولوية لم يطمئنهم".

عضوية سوريا

كانت جهود الجزائر لإعادة نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية، مصدر جدل أيضا، بعد سنوات من تعليق عضويتها بسبب حملة قمع وحشية استهدفت احتجاجات ما يعرف بانتفاضات "الربيع العربي" عام 2011.

وقال العبيدي إن دعوة سوريا لحضور القمة "محفوفة بالمخاطر".

وأضاف: "الجزائر أدركت تداعيات هذه المشاركة على القمة العربية. لذا تخلت عن المبادرة بالتعاون مع دمشق".

وقال بيير بوسيل، من مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية الفرنسية، لوكالة فرانس برس للأنباء إن عودة سوريا إلى الجامعة العربية تدعمه روسيا، حليف الجزائر ودمشق.

بيد أنه أضاف: "روسيا قررت عدم السعي لفرض ذلك بطريقة من شأنها أن تؤثر على علاقاتها مع الدول العربية التي تعثرت بالفعل بسبب التأثير الاقتصادي للصراع الأوكراني".

وكان مستوردو السلع، لا سيما في المغرب وتونس ومصر والسودان، قد تضرروا بشدة من ارتفاع الأسعار، حتى بالنسبة للدول العربية المنتجة للطاقة.

وقال بوسيل إن "صدمة" حرب أوكرانيا، التي عطلت واردات الحبوب الرئيسية للمنطقة من البحر الأسود، كانت محسوسة في الجزائر أيضا.

وأضاف: "بالنظر إلى ندرة الحبوب وارتفاع التضخم والمخاوف بشأن طرق جديدة للطاقة، تحتاج جامعة الدول العربية إلى إظهار قدرتها على التماسك والتضامن بين الدول، وهو ما افتقدته منذ بداية الأزمة".

يأتي ذلك بعد أن دعا الامين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يوم الجمعة إلى "رؤية عربية متكاملة" لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الملحة.

رسالة روسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده مستعدة "لتطوير التعامل مع جامعة الدول العربية وكل أعضائها بشكل كامل، بهدف توطيد الأمن على المستويين الإقليميين والعالمي".

وأضاف بوتين، في خطاب أرسله إلى قمة الجزائر، أنه ينبغي تسوية القضايا العسكرية السياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأزمات في ليبيا وسوريا والنزاع في اليمن "على أساس القانون الدولي المعترف به، ومع الاحترام الكامل لسيادة الدول وسلامة أراضيها".

وعبر الرئيس الروسي عن اعتقاده بأن تصحيح الوضع الدولي "يحتاج إلى الجهود المشتركة والمنسقة، ما يجعل من دور منظمات مثل جامعة الدول العربية أكثر أهمية".