كيف غيرت الهجرة وجه بريطانيا؟

تشير الإحصاءات إلى أن واحدا من كل سبعة من الذين يعيشون في بريطانيا اليوم ولدوا خارج البلاد.

أغلبية هؤلاء ولدوا في دول غير أوروبية، وفي غالبية الأحيان في دول تتمتع بعلاقات تاريخية مع بريطانيا.

فمسقط رأس نحو 3 ملايين من المهاجرين - أي حوالي ثلث عدد المهاجرين الإجمالي - بلد من بلدان الكومنولث كالهند وجامايكا وأستراليا ونيجيريا.

ومسقط رأس 3,5 ملايين من المهاجرين الآخرين إحدى دول الإتحاد الأوروبي، وهو عدد تسارع ازدياده منذ عام 2001 ليتجاوز عدد المهاجرين من الدول الأخرى نظرا لتطبيق مبدأ حرية التنقل بين دول الإتحاد.

ويشمل عدد المولودين خارج بريطانيا بعض المواطنين البريطانيين أيضا. ويصبح عدد كبير من المهاجرين مواطنين بريطانيين في نهاية المطاف، أما عن طريق الإقامة المطوّلة أو الأواصر الأسرية.

ويشمل العدد أيضا أولئك الذين يولدون خارج البلاد لوالدين بريطانيين، كرئيس الحكومة الحالي بوريس جونسون، الذي ولد في الولايات المتحدة، والممثلة إيما واتسون المولودة في فرنسا.

ديموغرافيا متغيرة

أدى النمو السريع لحركة الهجرة من دول الإتحاد الأوروبي إلى تغيرات كبيرة في بعض المدن التي تسكنها تقليديا أعداد صغيرة من المهاجرين، في منطقة مدلاند في انجلترا ومقاطعة ويلز على سبيل المثال، التي شهدت تغيرات سريعة جديدة في طبيعتها السكانية.

ولكن هذا لا ينطبق على كل مناطق البلاد، التي ازدادت نسبة المهاجرين في العديد منها، شهدت مناطق قليلة معظمها نائية أو ساحلية تناقصا في عدد المهاجرين.

وجاء في تقرير أصدره مستشار الحكومة لشؤون الهجرة أن القادمين من دول الإتحاد الأوروبي يعدّون في غالبية الأحوال مساهمين إيجابيين في الخدمات العامة في بريطانيا. كما يقال إن تأثيرهم على انخفاض الرواتب والأجور صغير. أما تأثيرهم على أسعار المنازل فليس جازما.

ستتوقف حرية تنقل المواطنين الأوروبيين إلى بريطانيا لحظة خروج البلاد من الإتحاد الأوروبي، ولكن الحكومة وعدت باستحداث نظام هجرة جديد "يعتمد منح نقاط على النمط الأسترالي"، وتقول إن النظام الجديد سيكون مصمما لإجتذاب العاملين ذوي المهارات المتقدمة الذين تحتاجهم البلاد، والاحتفاظ بهم.

العمالة

يشكّل المهاجرون أكثر بقليل من 15 في المئة من القوة العاملة البريطانية.

وينخرط هؤلاء في شتى القطاعات ويتمتعون بدرجات متفاوتة من الخبرات والمهارات، ولكن بعض المهن - كالبناء والصناعة والضيافة - أصبحت أكثر اعتمادا على المهاجرين حسب ما يقول مرصد الهجرة التابع لجامعة أوكسفورد.

ويعد نظام التأمين الصحي في إنجلترا من قطاعات الخدمات العامة المهمة التي تعتمد من أمد بعيد على الأطباء والممرضات والموظفين الصحيين وعمال الصيانة الأجانب.

وطالما حذّر خبراء الشؤون الصحية من خطورة تحديد أسواق العمالة الأجنبية على جهود ملء الوظائف الشاغرة في المستشفيات ودور العناية بالمسنين.

ولكن الحكومة تقول إنها بصدد وضع خطط من شأنها تسهيل استقدام المهاجرين للعمل في نظام الضمان الصحي.

اللجوء

بإمكان أي شخص أن يطلب حق اللجوء في بريطانيا، ولكن عليه - أو عليها - أن يدخل البلاد أولا.

ونجح 26,441 في ذلك في سنة 2018، وهي آخر سنة تتوفر لها أرقام رسمية. ولا يُمنح إلا ثلث طالبي اللجوء هذا الحق مبدئيا، ولكن يمكن للمرفوضين أن يستأنفوا القرارات الصادرة بحقهم أمام القضاء.

وتوفر الحكومة لطالبي اللجوء سكنا ومصروفا صغيرا لحين صدور قرارات بشأن وضعهم النهائي.

يذكر أن مخاوف من التوزيع غير المتكافئ لطالبي اللجوء بين مناطق البلاد المختلفة قد أثيرت مرات عديدة في السابق، وجاء في أحد التقارير التي أعدتها لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم أن "ثمة تجميع لطالبي اللجوء في أكثر مناطق البلاد فقرا وحرمانا."

ولكن، وإضافة إلى إلتزاماتها الدولية تجاه طالبي اللجوء، لعبت السلطات المحلية في مناطق البلاد المختلفة دورا مهما في إيواء اللاجئين السوريين الـ 20,000 الذين وعدت بريطانيا باستضافتهم.

وجرى توزيع طالبي اللجوء السوريين بطريقة "أكثر عدلا ومساواة"، إذ استضافت ثلثا المجالس البلدية في انجلترا وكل المجالس في إسكتلندا لاجئا واحدا على الأقل.

المرّات الخمس التي غيرت فيها الهجرة شكل بريطانيا

حوّلت الهجرة وجه بريطانيا إلى حد بعيد منذ الحرب العالمية الثانية.

كانت نسبة المهاجرين أو المولودين خارج البلاد بعيد الحرب مباشرة لا تتجاوز 1 إلى 25، أما الآن، وكما هو مذكور آنفا، فالنسبة تبلغ 1 إلى 7 تقريبا.

ولعبت أحداث ومناسبات عدة دورا في هذا التغيّر في عدد الوافدين الإجمالي، نذكر خمسة منها أدناه:

1948: جيل "السفينة ويندراش"

بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، استثمرت بريطانيا بقوة في مشاريع البنى التحتية العمومية، فأعيد بناء المدن المتضررة جراء القصف الجوي الألماني، ووسّعت شبكات النقل، واستحدث نظام التأمين الصحي المعمول به حاليا. وكان ينبغي إيجاد عاملين لملء الوظائف الشاغرة في هذه المجالات وغيرها.

كانت فرص العمل وفيرة، ولذا جاء الناس من شتى دول الكومنولث إلى بريطانيا للمساعدة في ملء الوظائف الشاغرة.

وكان من أوائل القادمين في عام 1948 حوالي 500 من سكان منطقة البحر الكاريبي، وصلوا إلى البلاد على ظهر سفينة النقل العسكرية السابقة "أمباير ويندراش". عُرِف هؤلاء وموطنيهم الـ 300,000 الذين وفدوا بعدهم في السنوات العشرين التالية بإسم "جيل ويندراش".

إضافة إلى القادمين من الكاريبي، قدم إلى بريطانيا نحو 300,000 وافدا من الهند و140,000 من باكستان وأكثر من 170,000 من شتى الدول الإفريقية.

كما وفدت إلى بريطانيا أعداد كبيرة من الأيرلنديين الذين كانوا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البريطانيون، وهاجر ثلث الأيرلنديين الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 18 والـ 30 سنة من بلادهم في الفترة بين 1948 و1971 بحثا عن العمل وبلغ عددهم نحو نصف مليون شخص توجهت غالبيتهم العظمى إلى بريطانيا.

في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي لم يكن هؤلاء بحاجة إلى تأشيرات من أجل القدوم إلى بريطانيا باعتبارهم من "مواطني المملكة المتحدة ومستعمراتها"، وكان لهم الحق في الإقامة في البلاد تلقائيا.

ولكن وزارة الداخلية البريطانية لم تدرج أسماء أولئك الذين منحوا حق الإقامة في سجلاتها، وتبين في عام 2018 أن العديد من وافدي "جيل ويندراش" وأفراد أسرهم تعرضوا للملاحق والتهديد بالتسفير - وسفّر عدد منهم فعلا - مما أجبر الحكومة على الإعتذار لهم.

1956: الإنتفاضة المجرية

جرت تغييرات سياسية هائلة في شرقي ووسط أوروبا عند نهاية الحرب العالمية الثانية.

فبعد تحريره لبلدان هاتين المنطقتين، أنشأ الإتحاد السوفيتي أنظمة شيوعية موالية له فيها لم تحظ بتأييد الكثيرين من سكانها، كما ضم السوفيت بلدان بحر البلطيق وجزء من بولندا إلى الإتحاد السوفيتي.

لذا عمد مئات الآلاف من سكان هذه الدول إلى الهرب إلى دول الغرب. وكان أول من وصل إلى بريطانيا من هؤلاء حوالي 120,000 بولندي في عام 1945 وسكنوا في مدن مانشستر وبرادفورد وغربي لندن، كما وصل إلى البلاد نحو 100,000 شخص قادمين من أوكرانيا ودول بحر البلطيق لأسباب مشابهة.

عدّت هذه الهجرات في وقتها آخر عواقب الحرب العالمية الثانية، ولكنها كانت في الواقع أعراض حرب باردة جديدة.

تأكد ذلك في عام 1956، عندما انتفض المجريون على نظام الحكم الشيوعي. وبعد أن سحق الجيش الأحمر السوفيتي الإنتفاضة بالدبابات، هرب نحو 200,000 مجري من بلادهم.

إستضافت بريطانيا 30,000 من هؤلاء اللاجئين السياسيين، في سابقة تكررت في الأعوام التالية، إذ بدأت تقبل اللاجئين السياسيين من دول أوروبيا الشرقية وتعمل على دمجهم في المجتمع بشكل روتيني.

1971: قانون الهجرة

لم ترق الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين في أعقاب الحرب لكل البريطانيين.

ففي أواخر الخمسينيات، إنفجرت التوترات العنصرية على شكل سلسلة من أعمال الشغب، كان أخطرها سنة 1958 في حي نوتينغ هيل في لندن وفي مدينة نوتينغهام.

وفي عام 1968، ألقى السياسي المحافظ إينوك باول خطبته المشهورة التي هاجم فيها الهجرة وحذر من "سريان أنهار من الدم" في حال استمرارها على وتيرتها.

وقررت الحكومة البريطانية، بعد تعرضها لضغوط كبيرة، أن تقمع كل أشكال التمييز العنصري، ولكنها أصدرت في الوقت ذاته سلسلة من القوانين تحدد الهجرة إلى البلاد.

كان أهم هذه القوانين قانون الهجرة لعام 1971، والذي نص على أن المهاجرين من دول الكومنولث ليست لديهم حقوق أكثر من تلك الممنوحة للمهاجرين من دول العالم الأخرى. وأنهى هذا القانون فعليا "جيل ويندراش".

1972: أزمة الآسيويين الأوغنديين

جرى الاختبار الكبير الأول لقوانين الهجرة الجديدة في العام التالي، عندما قررت أوغندا، المستعمرة البريطانية السابقة، طرد كل الآسيويين المقيمين فيها.

رد رئيس الحكومة البريطانية المحافظة آنذاك أدوارد هيث بأن لبريطانيا مسؤولية أخلاقية وقانونية باستضافة أولئك منهم الذين كانوا يحملون جوازات سفر بريطانية. ووصل إلى البلاد حوالي نصف الآسيويين الـ 60,000 الذين طردتهم أوغندا.

أبرزت تلك الأزمة التغيير الذي جرى في أولويات سياسة الهجرة في بريطانيا. فالحكومة حددت فرص الباحثين عن عمل، ولكنها واصلت الترحيب بطالبي اللجوء.

لم يصل إلى بريطانيا سنويا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إلا أقل من خمسة آلاف من طالبي اللجوء بالمعدل، ولكن في عام 1990، وبعد إنهيار جدار برلين، ارتفع عدد طالبي اللجوء فجأة ليصل إلى أكثر من 16,000. وتضاعف هذا العدد مرتين في السنتين التاليتين.

وتواصل هذا النهج في العقد التالي، إذ تسببت الأزمات التي مرت بها بلدان كيوغسلافيا والصومال والعراق في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى بريطانيا.

1992: توسعة الإتحاد الأوروبي

في عام 1992، وقعت بريطانيا، أسوة بغيرها من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، إتفاقية ماستريخت الخاصة بالإندماج الأوروبي. منحت هذه الإتفاقية كل مواطني دول الإتحاد الأوروبي حقوقا متساوية ومنها حق الإقامة في أي دولة من دول الإتحاد.

وفي العقود التالية، إختار عشرات الآلاف من مواطني دول الإتحاد الأوروبي التوجه إلى بريطانيا للعمل والإقامة.

لم تلق هذه الهجرة الكثير من المعارضة ولم تؤد إلى الكثير من الاحتجاجات، ربما لأن قدوم هؤلاء عادله توجه عشرات الآلاف من البريطانيين إلى الدول الأوروبية ولنفس الأسباب.

مع ذلك، بدأ العمل بمبدأ جديد: فكما كانت أبواب البلاد مفتوحة لدول الكومنولث في الماضي، أصبحت الآن مفتوحة لمواطني دول الإتحاد الأوروبي.

وفي عام 2004، وسّع الإتحاد الأوروبي ليضم 8 من دول المعسكر الإشتراكي السابق، وهي أستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا، كما إنضمت قبرص ومالطا للإتحاد في نفس الوقت.

وعكس ألمانيا وفرنسا، لم تضع بريطانيا أي قيود مؤقتة على انتقال مواطني هذه الدول إليها.

فقد اعتمدت حكومة توني بلير العمالية موقفا إيجابيا تجاه الهجرة، قائلة إن اقتصاد البلاد النامي بحاجة إلى قوة عاملة أكبر حجما.

ولكن حكومة بلير كانت تتوقع أن تتسبب توسعة الإتحاد الأوروبي بزيادة في عدد المهاجرين لا تتجاوز 13,000 في السنة الواحدة.

إلا أن الحقيقة كانت مختلفة عن ذلك بكثير، إذ وصل إلى البلاد وأقام فيها أكثر من مليون من مواطني هذه الدول في العقد التالي. وكانت تلك واحدة من أكبر موجات الهجرة التي شهدتها بريطانيا في تاريخها.

إنحسرت وتيرة تدفق المهاجرين من دول الإتحاد الأوروبي منذ عام 2016، الذي شهد الإستفتاء على الخروج من الإتحاد، ولكن عدد الوافدين الجدد ما زال يزيد عن عدد العائدين إلى بلدانهم.

وتخطط الحكومة البريطانية الحالية لإيقاف العمل بحق حرية تنقل مواطني دول الإتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بمجرد انتهاء الفترة الإنتقالية الخاصة بخروج البلاد من الإتحاد (بريكست)

ولكن، وفي ذات الوقت، تصاعدت وتيرة الهجرة من بقاع أخرى من العالم لسد النقص في القوة العاملة. وبالرغم من تعهد الحكومة خفض عدد المهاجرين الوافدين "إلى عشرات الآلاف فقط"، ما زالت الأعداد مرتفعة بشكل تاريخي في سياق القرن الماضي.