دیده‌بان حقوق بشر: ارتش بورکینافاسو ۲۲۳ روستایی را در حمله انتقام جویانه قتل‌عام کرد

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید ارتش بورکینافاسو در سال جاری، تنها در یک روز، بیش از ۲۲۰ غیرنظامی، از جمله دست کم ۵۶ کودک را قتل عام کرده است.

بنابر تحقیقات این نهاد حقوق بشری، ارتش در حملات ۲۵ فوریه ( یک ماه پیش)، ۱۷۹ نفر را در روستای سورو و ۴۴ نفر دیگر را هم در روستای نوندین به قتل رسانده است.

دیده‌بان حقوق بشر این کشتار دسته جمعی را «از بدترین موارد خشونت ارتش» در یک کشور در نزدیک به یک دهه اخیر توصیف کرده است.

مقامات بورکینافاسو در مورد این گزارش اظهارنظری نکرده‌اند.

ماه گذشته، علی بنجامین کولیبالی، دادستان عمومی از شاهدان خواست تا گروهی را که عامل این قتل های جمعی هستند، شناسایی کنند.

او تعداد اولیه کشته شدگان را ۱۷۰ نفر اعلام کرد.

روستائیانی که از این حمله جان سالم به در برده‌اند به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که یک کاروان نظامی با بیش از ۱۰۰ سرباز وارد روستای ناندین شدند. به گفته این روستائیان ورود سربازان به این محل ۳۰ دقیقه پس از آن اتفاق افتاد که جنگجویان اسلامگرا از نزدیکی این محل گذشتند.

سربازان پس از ورود به این روستا خانه به خانه رفتند و ساکنان را از خانه‌هایشان بیرون کردند.

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر که با استناد به گزارش شاهدان و بازماندگان تهیه شده، آمده است که «آن‌ها روستاییان را به صورت گروهی جمع کرده و سپس به سوی آن‌ها شلیک کردند.»

به گفته بازماندگان، نیروهای ارتش سپس به روستای سورو در حدود ۵ کیلومتری این محل رفتند و در آن جا هم پس از جمع کردن روستاییان به سوی آن‌ها تیراندازی کردند.

شاهدان گفته‌اند که در هر دو روستا، سربازان به کسانی که قصد داشتند، مخفی شوند یا فرار کنند، تیراندازی کردند.

تصور می‌شود که این کشتارهای دسته جمعی به نوعی انتقامجویی از روستاییانی است که ارتش آن‌ها را به کمک به جنگجویان مسلح اسلامگرا متهم می‌کند.

از یکی از بازماندگان این حادثه نقل شده است که سربازان قبل از تیراندازی، ساکنان را متهم کردند که با اطلاع ندادن تحرکات جنگجویان اسلامگرا، با ارتش همکاری نکرده‌اند.

تیرانا حسن، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر به سابقه چنین حملاتی اشاره کرده و گفته است که «قتل عام روستاییان در دو روستای نوندین و سورو تازه ترین مورد قتل عام غیرنظامیان توسط ارتش بورکینافاسو در عملیات ضد شورش آن‌ها است.»

بورکینافاسو توسط ارتش اداره می‌شود که در سال ۲۰۲۲ با کودتا قدرت را به دست گرفت و وعده داد که به شورش در این کشور پایان دهد.

برغم این وعده‌ها، خشونت‌ همچنان با شدت ادامه دارد و بیش از یک سوم بورکینافاسو توسط گروه‌های جهادی کنترل می شود.

نهادهای بین المللی و حقوق بشری از جمله اتحادیه اروپا و سازمان ملل مقام‌های بورکینافاسو را متهم می‌کنند که در مقابله با شورش، مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده‌اند، ازجمله با ارتکاب قتل‌های بی رویه و ناپدید شدن اجباری دهها غیرنظامی.