آیا «دیپلماسی دلبرانه» چین معادلات در جنوب‌شرق آسیا را تغییر خواهد داد؟

هنگامی که تعرفه‌های دونالد‌ ترامپ در دور اول ریاست‌جمهوری او در سال ۲۰۱۷ بر چین تحمیل شد، کشورهای جنوب‌شرق آسیا از راهبرد متنوع‌سازی موسوم به «چین به‌علاوه یک» سود بردند؛ تولیدکنندگان کارخانه‌های خود را به ویتنام، کامبوج و کشورهای اطراف منتقل کردند؛ وابستگی به چین را کاهش دادند و به این ترتیب، از راهبرد جداسازی اقتصادی مورد نظر واشنگتن حمایت کردند.

حالا ترامپ در دور دوم مسیرش را برعکس کرده است: ویتنام و کامبوج با تعرفه‌های سنگین ۴۶ و ۴۹ درصدی روبه‌‌رو شده‌اند، و تعرفه‌های ۳۲ درصدی برای اندونزی و ۲۴ درصدی برای مالزی وضع شده است – که تنها ۹۰ روز به تعویق افتاده است. همان کشورهایی که به فراخوان آمریکا برای متنوع‌سازی پاسخ دادند، حالا به‌عنوان «فراریان تعرفه‌ای» لقب گرفته‌اند.

چین از موقعیت به وجود آمده نهایت استفاده را کرده و با «دیپلماسی دلبرانه» وارد میدان شده است. شی در جریان سفر منطقه‌ای خود، کشورها را به «مقاومت مشترک در برابر حمایت‌گرایی» دعوت کرد؛ وعده افزایش واردات از اندونزی را داد و کشورش را «مدافع جهانی‌سازی اقتصادی و تجارت آزاد» در بحبوحه ناآرامی‌ها توصیف کرد.

یان چونگ، استاد دانشگاه ملی سنگاپور، در گفتگو با بی‌بی‌سی چینی می‌گوید: «کشورهای جنوب‌شرق آسیا همواره نقش واسطه را ایفا کرده و میان چین و آمریکا توازن برقرار کرده‌اند. اما حالا این منطقه بیشتر به چین نزدیک شده است. رفتار ترامپ اعتبار آمریکا را به‌‌شدت خدشه‌دار کرده، و همین باعث تقویت جایگاه شی شده، حتی بدون اینکه اقدام خاصی انجام داده باشد.»

«اما مسئله اینجاست: چین چقدر قابل اعتماد است؟ کشورهای جنوب‌شرق آسیا به سرمایه‌گذاری و بازار چین نیاز دارند و شی وعده‌های زیادی داده است. اما با توجه به چالش‌های داخلی و رکود اقتصادی چین، آیا قادر به عمل به وعده‌های خود خواهد بود؟»

وابستگی اقتصادی متقابل

با جمعیتی بالغ بر ۶۸۰ میلیون نفر و جایگاه پنجمین اقتصاد بزرگ جهان، آسه‌آن (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا) به حلقه‌ای حیاتی در زنجیره‌های تأمین جهانی بدل شده است؛ از تولید نیمه‌رسانا برای اینتل گرفته تا مونتاژ گوشی‌های سامسونگ و تولید کفش‌های نایکی. از زمان آغاز نخستین جنگ تجاری میان آمریکا و چین، این منطقه سیل سرمایه‌گذاری‌های عظیم تولیدی جهانی را جذب کرده است.

سوزانا پتن، مدیر برنامه جنوب‌شرق آسیا در مؤسسه لاوی استرالیا، می‌گوید: «چین در بسیاری از جهات، هم رقیب کشورهای جنوب‌شرق آسیاست و هم شریک آنها.»

در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، شرکت‌های آمریکایی با اختصاص ۲۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، نقش اصلی را در آسه‌آن ایفا کردند؛ سهمی به‌ مراتب بالاتر از ژاپن با ۱۱ درصد و اتحادیه اروپا با ۱۰ درصد. سهم چین گرچه به‌سرعت افزایش یافته، اما همچنان در حدود ۸ درصد باقی مانده؛ هرچند کارشناسان معتقدند عدد واقعی احتمالاً بیشتر است، چون بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌های چینی از مسیر هنگ‌کنگ یا نهادهای برون‌مرزی صورت می‌گیرد.

در شرایط فعلی جنگ تعرفه‌ای، الگوی صنعتی «چین به علاوه یک» دیگر پاسخ‌گو نیست. کشورهای آسه‌آن به‌شدت به سرمایه‌گذاری خارجی نیازمندند و چین را همچنان به‌عنوان فرصتی مهم در نظر می‌گیرند. اما، به گفته گروه پژوهشی رودیوم، سه عامل اصلی میزان سرمایه‌گذاری چین در این منطقه را تعیین می‌کند.

عامل نخست، تفاوت نرخ تعرفه‌ها: تا زمانی که شکاف بزرگی بین تعرفه‌های آسه‌آن و چین وجود داشته باشد، شرکت‌های چینی از آسه‌آن به‌عنوان دروازه‌ای برای ورود به بازار آمریکا استفاده خواهند کرد. اما اگر مذاکرات تجاری آمریکا و آسه‌آن شکست بخورد یا تعرفه‌های آمریکا علیه چین کم شود، شرکت‌های چینی احتمالاً دوباره به تولید در داخل چین رو خواهند آورد.

عامل دوم، حساسیت آمریکا: نگرانی‌های روزافزون واشنگتن درباره سهم چین در صادرات کشورهای آسه‌آن ممکن است این کشورها را وادار کند تا برای حفظ رقابت‌پذیری، استفاده از قطعات چینی را کاهش دهند؛ اقدامی که شاید موفقیت صنعتی آن‌ها را ـ که تا حد زیادی به قطعات ساخت چین متکی است ـ به چالش بکشد.

عامل سوم، عملکرد اقتصادی چین: ضعف داخلی در صنعت انرژی خورشیدی این کشور، تا همین حالا بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی چین تأثیر گذاشته است. اگر بحران‌های بخش‌های خودروسازی یا کالاهای مصرفی هم ادامه یابد، ممکن است جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحت‌تأثیر قرار گیرد. همچنین ممکن است چین برای حفظ اشتغال در بخش تولید داخلی، در شرایط رشد اقتصادی کند و افزایش نرخ بیکاری، سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی خود را محدود کند.

اقدام دیپلماتیک چین برای نشان دادن حسن نیت

فراتر از مسائل اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان در بطن روابط باقی است.

یان چونگ می‌گوید: «چین و کشورهای آسه‌آن همسایه و به‌هم وابسته‌اند، ولی اختلافات و تنش‌های بسیاری هم میان‌شان وجود دارد.»

اختلافات سرزمینی همچنان از گسل‌های اصلی در منطقه به شمار می‌رود، به‌ویژه در دریای چین جنوبی، که ادعاهای گسترده چین با منافع ویتنام، فیلیپین و مالزی در تضاد است. تلاش پکن برای جلب حمایت جوامع چینی‌تبار در کشورهای آسه‌آن هم حساسیت‌های سیاسی را تشدید کرده است. در کشورهای با اکثریت مسلمان مانند اندونزی و مالزی، رفتار دولت چین با مسلمانان اویغور در سین‌کیانگ به مسئله‌ای مناقشه‌برانگیز بدل شده است.

نگرانی دیگر، خطر تشدید درگیری در تنگه تایوان و دریای جنوبی چین است که هر دو مسیرهای حیاتی تجاری برای جنوب‌شرق آسیا محسوب می‌شوند. هرگونه درگیری در این آب‌ها زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل می‌کند و ضربه شدیدی به اقتصادهای آسه‌آن وارد می‌کند.

چونگ می‌گوید: «کشورهای جنوب‌ شرق آسیا خواهان تعامل با چین هستند، اما با احتیاط عمل می‌کنند. آن‌ها به‌خوبی از پیامدهای احتمالی اقدامات نظامی پکن بر ثبات و شکوفایی اقتصادی‌شان آگاه‌ هستند.»

چین از این تحولات منطقه‌ای آگاه است. شی جین‌پینگ در جریان سفرش به ویتنام، بر مبارزات مشترک دو کشور علیه استعمار تأکید کرد، اما از پرداختن به موضوعات حساسی، مانند جنگ چین و ویتنام در سال ۱۹۷۹ یا اختلافات جاری در دریای چین جنوبی پرهیز کرد.

کارلایل تِی‌یر، استاد بازنشسته دانشگاه نیوساوت‌ولز استرالیا، می‌گوید: «در مقایسه با رویکرد سختگیرانه چین در برابر فیلیپین، رفتار پکن با ویتنام نسبتاً نرم‌تر و سازگارتر است.»

در کامبوج هم نمایشی از توازن حساس قدرت دیده شد. گسترش بحث‌برانگیز پایگاه دریایی ریم کامبوج با سرمایه چینی‌ها، در جریان سفر شی جین‌پینگ کم‌اهمیت جلوه داده شد. هون مانت، نخست‌وزیر کامبوج، مراسم افتتاح این پایگاه را پیش از ورود شی برگزار کرد و تأکید کرد که این تأسیسات همچنان تحت کنترل کامبوج باقی خواهد ماند.

تِی‌یر می‌گوید: «این اقدام حساب‌شده نشان‌دهنده تمایل چین به حفظ وجهه مثبت و نشان دادن حسن نیت در منطقه است. تصمیم به برگزاری مراسم افتتاح پیش از سفر شی جالب‌توجه است؛ این کار، هم نگرانی‌های بین‌المللی را کاهش داد و هم منافع ویتنام را حفظ کرد.»

سوگیری‌های جدید منطقه‌ای در راه است

در حالی‌که چین از یک‌سو تلاش دارد با کشورهای همجوار ارتباط برقرار کند، به‌روشنی اعلام کرده که «به‌شدت مخالف هر توافقی است که به ضرر منافعش تمام شود. در چنین حالتی، آن توافق را نخواهد پذیرفت و قطعاً اقدامات متقابل انجام خواهد داد.»

ترامپ ادعا کرده که پس از اعلام تعرفه‌ها، بیش از ۷۰ کشور برای مذاکره اعلام آمادگی کرده‌اند.

در نتیجه، کشورهای جنوب‌شرق آسیا با شرایطی دشوار و پیچیده روبه‌رو هستند.

آقای تی‌یر به بخش ویتنامی بی‌بی‌سی گفت: «ویتنام نمی‌تواند مانع تضعیف حقوق بین‌الملل، تجارت آزاد، چندجانبه‌گرایی و جهانی‌سازی بوسیله آمریکای ترامپ شود. ویتنام همچنین نمی‌تواند جغرافیای خود را تغییر دهد.»

این استاد بازنشسته همچنین به بی‌بی‌سی گفت ویتنام باید به‌ دنبال بازارهایی جدید در خاورمیانه و بلوک اقتصادی مرکوسور در آمریکای جنوبی باشد.

در همین حال، مالزی به‌عنوان «برنده»‌ای نسبی در جنوب‌شرق آسیا در جنگ تعرفه‌ای ظاهر شده است و با نرخ تعرفه نسبتاً پایین ۲۴ درصد، توانسته است شرکت‌هایی را که از کشورهایی با تعرفه‌های بالاتر کوچ می‌کنند، به خود جذب کند.

در رسانه‌های اجتماعی چین بحث‌های زیادی درباره انتقال کارخانه‌ها به مالزی در جریان است؛ کشوری که حضور قابل‌توجه جمعیت چینی‌تبار در آن، فرآیند جابه‌جایی کسب‌وکارها را روان‌تر می‌کند.

حفظ تعادل

ویتنام سیاستی موسوم به «دیپلماسی بامبو» را در پیش گرفته؛ اصطلاحی که نگوین فو ترونگ، رهبر سابق این کشور، در سال ۲۰۱۶ ابداع کرد تا موضع ویتنام در مواجهه با قدرت‌های بزرگ را تشریح کند.

همچون گیاه بامبو، ویتنام بر سر منافع اساسی خود محکم ایستاده، اما در برابر فشارهای چین و ایالات متحده انعطاف‌پذیر باقی مانده است.

این رویکرد بازتابی از اصل «عدم تعهد» در دیپلماسی آسه‌آن است که از دوران جنگ سرد تاکنون محور دیپلماسی این اتحادیه به‌شمار می‌رود.

الکساندر لو ووینگ، استاد مرکز مطالعات امنیتی آسیا-اقیانوسیه دنیل ک. اینوی، توضیح می‌دهد: «ویتنام تا حد زیادی در حفظ این تعادل موفق بوده است، تا جایی که دیپلماسی بامبو به نماد سیاست‌های محتاطانه آسیایی تبدیل شده. اما حالا آن ریسمان نازک‌تر از آن است که بتوان رویش راه رفت.»

«ویتنام می‌دانست ممکن است روزی فرا برسد که بی‌طرف ماندن در رقابت قدرت‌های بزرگ ممکن نباشد. اما چون این گزینه را آخرین راه می‌دید، هیچ‌وقت برای آن آمادگی واقعی پیدا نکرد. حالا آن روز فرا رسیده و غافلگیر شده‌اند.»

اندونزی نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌روست. هرچند موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کرده، اما وابستگی فزاینده اقتصادی‌اش به چین، اوضاع را پیچیده‌تر کرده است.

بیما یودهیسترا، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی و حقوقی (سلایوس)، می‌گوید: «بی‌طرف ماندن اندونزی دیگر ممکن نیست. فقط در سال ۲۰۲۴، واردات این کشور از چین ۳۳ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت.»

«در نتیجه، هر اتفاقی که در آینده بیفتد، وابستگی اندونزی به چین بیشتر خواهد شد و این کشور به‌تدریج به بلوک بریکس نزدیک‌تر می‌شود.»

عبور از دوگانه چین و آمریکا

به گفته کارلایل تِی‌یر برای مواجهه با وضعیت فعلی، چهار راهبرد کلی وجود دارد: موازنه‌سازی، هم‌سویی با روند غالب، راه‌رفتن روی طناب (تعادل شکننده) و بی‌طرفی؛ و کشورها می‌توانند بسته به منافع خود، میان این گزینه‌ها حرکت کنند.

او اشاره می‌کند که فیلیپین برجسته‌ترین نمونه در جنوب‌شرق آسیا از سیاست موازنه‌سازی است؛ این کشور در سال ۱۹۵۱ برای محافظت از خود در برابر چین کمونیست با ایالات متحده متحد شد.

«هم‌سویی با روند غالب» زمانی رخ می‌دهد که یک کشور ضعیف‌تر تصمیم می‌گیرد با یک قدرت بزرگ‌تر همراه شود تا از درگیری پرهیز کند یا به امید دریافت حمایت باشد. میانمار، کامبوج و لائوس با روابط نزدیکی که با چین دارند، نمونه‌های بارز این رویکرد در جنوب‌شرق آسیا هستند.

به گفته آقای تِی‌یر، مالزی و ویتنام دو نمونه برجسته در جنوب‌شرق آسیا هستند که به‌خوبی راهبرد «احتیاط‌گرایی» را به‌کار بسته‌اند؛ راهبردی که در آن کشور کوچک با چند قدرت بزرگ به‌طور هم‌زمان رابطه برقرار می‌کند تا نفوذ رقبای بزرگ‌تر را مهار کند.

در حالی‌که کشورهایی چون هند و اندونزی همچنان بر اصل بی‌تعهدی پایبند مانده‌اند.

آسه‌آن قصد دارد در برابر تعرفه‌های ترامپ جبهه‌ای متحد تشکیل دهد. انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی و رئیس دوره‌ای آسه‌آن، اعلام کرده کشورش «پیشگام تلاش برای تشکیل جبهه‌ای منطقه‌ای و متحد» در برابر تعرفه‌های آمریکا خواهد بود و تلاش می‌کند «صدای واحد آسه‌آن در عرصه جهانی به‌روشنی و قاطعانه شنیده شود.»

پنگ نیان، مدیر مرکز پژوهش‌های آسیایی در هنگ‌کنگ، می‌گوید اکنون راهبردی چند بُعدی در حال شکل‌گیری است.

«کشورهای جنوب‌شرق آسیا بیش‌ازپیش در حال عبور از دوگانگی چین-آمریکا هستند. آن‌ها در حال متنوع‌سازی روابط اقتصادی خود به‌ طرف اروپا و دیگر بازارها هستند تا وابستگی‌شان به هر دو ابرقدرت کم شود.»